Page 42 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫اشـترط قانـون حـق الطبـع والتأليـف‬ ‫حـق المؤلـف‪ ،‬كج ارئـم يعاقـب عليهـا‬
‫لعـام‪ 1924‬السـاري فـي فلسـطين مـن‬ ‫القانـون‪ ،‬وهـو مـا يحسـب لهـذا القانـون‬
‫أجـل أن تتمتـع بالحمايـة جميـع الآثـار‬ ‫بالرغـم مـن قدمـه فـي توفيـر هـذا النـوع‬
‫الأدبيـة والتمثيليـة والموسـيقية والفنيـة‪،‬‬
‫أن يكـون الأثـر قـد نشـر لأول مـرة‪ ،‬أمـا‬ ‫مـن الحمايـة‪.18‬‬
‫إذا لـم ينشـر فيجـب أن يكـون المؤلـف‬
‫فـي تاريـخ تأليفـه‪ ،‬الأثـر مـن رعايـا‬ ‫‪ 18‬حيـث نصـت المـادة (‪ )3‬مـن قانـون حقـوق‬
‫الدولـة البريطانيـة أو مقيـم فـي إحـدى‬
‫ممتلـكات جلالتـه(‪ ،)19‬وكذلـك يعـد‬ ‫الطبـع والتأليـف رقـم (‪ )15‬لسـنة ‪ 1924‬كل مـن‬
‫الإيـداع كوسـيلة لإثبـات حـق المؤلـف‬ ‫ارتكـب إحـدى الج ارئـم التاليـة عـن علـم منـه‪ ،‬أي‪:‬‬
‫وحمايتـه؛ حيـث نصت‪ ‬علـى‪« :‬يترتـب‬ ‫(أ) أعـد للبيـع أو للتأجيـر نسـخة مقلـدة مـن مؤلـف‬
‫علـى كل مـن ينشـر كتاًبـا فـي المملكـة‬ ‫لا تـ ازل حقـوق طبعـه محفوظـة ‪( ،‬ب) بـاع أو أجـر‬
‫المتحـدة أن يرسـل علـى نفقتـه نسـخة‬ ‫نسـخاً مقلـدة مـن مؤلـف كهـذا أو عرضهـا أو قدمهـا‬
‫للبيع أو الأجرة بقصد التجارة (ج) وزع نسخاً مقلدة‬
‫مـن الكتـاب خـال شـهر مـن نشـره‬ ‫مـن مؤلـف كهـذا بقصـد التجـارة أو لمـدى يضـر‬
‫بحقـوق صاحـب الطبـع والتأليـف ‪( ،‬د) عـرض‬
‫إلـى أمنـاء المتحـف البريطانـي مقابـل‬ ‫علنـاً بقصـد التجـارة نسـخا مقلـدة مـن مؤلـف كهـذا‬
‫وصـل»(‪ .)20‬بينمـا المشـرع المصـري(‪)21‬‬ ‫(هـ) اسـتورد إلـى فلسـطين نسـخاً مقلـدة مـن مؤلـف‬
‫كهـذا للبيـع أو للأجـرة ‪ ،‬يعتبـر أنـه ارتكـب جرمـاً‬
‫ذلـك ممـا يخولـه إيـاه القانـون للتعـدي علـى حقـوق‬ ‫ويعاقب بغ ارمة قدرها مئتان وخمسون ملاً عن كل‬
‫الطبـع والتأليـف»‪.‬‬ ‫نسـخة جـرى التصـرف بهـا خلافـاً لهـذه المـادة علـى‬
‫أن لا تتجـاوز الغ ارمـة خمسـين جنيهـاً فـي المعاملـة‬
‫‪ 19‬ينظـر‪ :‬المـادة (‪ )1‬مـن قانـون حقـوق الطبـع‬ ‫الواحـدة وإذا ارتكـب الجـرم للمـرة الثانيـة أو مـا يليهـا‬
‫فيعاقب إما بهذه الغ ارمة أو بالحبس لمدة شـهرين‪.‬‬
‫والتأليـف رقـم (‪ )16‬لسـنه ‪.1911‬‬ ‫‪-2‬كل مـن صنـع أو أحـرز‪ ،‬عـن علـم منـه‪،‬‬
‫لوحـة بقصـد تقليـد نسـخ مؤلـف لا تـ ازل حقـوق‬
‫‪ 20‬ينظـر‪ :‬نـص الفقـرة الأولـي مـن المـادة (‪)15‬‬ ‫طبعـه محفوظـة أو تسـبب فـي ذلـك عـن علـم‬
‫منـه ولمنفعتـه الخاصـة بـدون موافقـة صاحـب‬
‫مـن قانـون حقـوق الطبـع والتأليـف ‪ 16‬كانـون‬ ‫حـق الطبـع والتأليـف يعتبـر أنـه ارتكـب جرمـاً‬
‫الأول لسـنه ‪.1911‬‬ ‫ويعاقـب بغ ارمـة قدرهـا خمسـون جنيهـات وإذا‬
‫ارتكـب الجـرم للمـرة الثانيـة أو مـا يليهـا يعاقـب‬
‫‪ 21‬ينظـر‪ :‬نـص المـادة (‪ )184‬مـن قانـون حمايـة‬ ‫إمـا بهـذه الغ ارمـة أو بالحبـس لمـدة شـهرين‪.‬‬
‫‪-3‬يجـوز للمحكمـة التـي تتخـذ الإجـ ارءات أمامهـا‬
‫الملكيـة الفكريـة المصـري بقولهـا‪« :‬لا يترتـب علـى‬ ‫سـواء أديـن المتهـم المزعـوم أم لـم يـدن أن تأمـر‬
‫عـدم الإيـداع المسـاس بحقـوق المؤلـف المجـاورة‬ ‫بإتـاف جميـع النسـخ واللوحـات الموجـودة فـي‬
‫المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون‪ .....‬وتعفـى‬ ‫حوزتـه والتـي يتـرآى لهـا أنهـا مقلـدة أو بتسـليمها‬
‫مـن الإيـداع المصنفـات المنشـورة فـي الصحـف‬ ‫لصاحـب حـق الطبـع والتأليـف أو التصـرف بهـا‬
‫والمجـات والدوريـات إلا إذا نشـر المصنـف‬ ‫علـى الوجـه الـذي تسـتصوبه‪-4 .‬تقـام الدعـوى‬
‫بمقتضـى هـذه المـادة بـداءة فـي محكمـة الصلـح‬
‫منف ـرًدا»‪.‬‬ ‫‪-5‬لا تسـري أحـكام المـادة ‪ 241‬مـن قانـون‬
‫الجـ ازء العثمانـي علـى أيـة قضيـة تسـري عليهـا‬
‫هـذه المـادة‪-6 .‬إن أحـكام هـذه المـادة لا تجحـف‬
‫بمـا لصاحـب حـق الطبـع والتأليـف مـن حـق فـي‬
‫إقامـة دعـوى حقوقيـة للمطالبـة بعطـل أو بخـاف‬

‫‪42‬‬