Page 44 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫لغايـات التجـارة وأن القانـون الفلسـطيني‬ ‫تتمثـل صـور الاعتـداء علـى حقـوق‬
‫المؤلـف المشـكلة للسـلوك الإج ارمـي‬
‫لعام‪ 1924‬وضع قواعد عامة لم يحدد‬
‫على التفصيل التالي‪ :‬‬
‫صـور الج ارئـم إنمـا هـو فـن تشـريعي‬
‫انجليـزي‪ ،‬حسـب مبـدأ لا جريمـة ولا‬ ‫ ‪1 .‬بيـع‪ ،‬أو تأجيـر مصنـف‪ ،‬أو‬
‫عقوبـة إلا بنـص وبذلـك يفلـت المجـرم‬ ‫تسـجيل صوتـي‪ ،‬أو‪ ‬برنامـج إذاعـي‬
‫مـن العقـاب بحجـة عـدم النـص علـى‬ ‫محمـي طبًقـا لأحـكام القانـون أو طرحـه‬
‫الصـور المسـتحدثة فـي القانـون‪ ،‬وهنـا‬ ‫للتـداول بأيـة صـورة مـن الصـور بـدون‬
‫قـد يثـور تسـاؤل مفـاده كيـف سـتعرف‬ ‫إذن كتابـي مسـبق مـن المؤلـف أو‬
‫الصـور؟ وأي صـورة تـؤدي إلـى تحقيـق‬
‫النتيجة البيع أو التأجير أو العرض؟‪27‬‬ ‫صاحـب الحـق المجـاور‪ .‬‬

‫‪ .2‬الاعتـداء علـى أي حـق‬ ‫حيـث يعـد القيـام ببيـع أو تأجيـر أو‬
‫أدبـي (معنـوي) أو مالـي مـن حقـوق‬ ‫تـداول مصنـف متمتـع بالحمايـة دون‬
‫المؤلـف(‪ .)28‬كحـق المؤلـف المعنـوي‬ ‫إذن مسـبق مـن المؤلـف عمـا محظـو ار‬
‫وغيـر مشـروع‪ ،‬ي ّجرمـه القانـون ويعاقـب‬
‫بـأن ينسـب إليـه مصنفـه‪ ،‬وأن يذكـر‬ ‫عليـه‪ ،26‬إلا أن هـذه المـادة مشـروطة‬
‫بـأن تكـون لغايـات التجـارة‪ ،‬وكأن‬
‫اسـمه علـى جميـع النسـخ المنتجـة‪،‬‬ ‫المشـرع أ ارد أن يؤكـد ويرسـي قواعـد‬
‫التـداول العـادل‪ ،‬وأن هـذا الحـق غيـر‬
‫وحقـه فـي تقريـر النشـر وطريقـة النشـر‬ ‫المضـر بالاسـتغلال العـادي للمصنـف‬
‫الأصلـي لا يعـد اعتـدا ًء‪ ،‬إنمـا القصـد‬
‫وموعـده‪ ،‬وحقـه فـي إدخـال تعديـل(‪)29‬‬ ‫منـه تحقيـق الربـح مـن خـال التجـارة‪.‬‬
‫‪ 27‬زينـب عبـد الرحمـن عقلـة سـلفيتي‪ ،‬المرجـع‬
‫ونتفـق تمامـاً مـع الـ أري القائـل بـأن‬
‫السـابق ــص‪ 192‬ومـا بعدهـا‪.‬‬ ‫النـص المشـتمل علـى التجريـم نـص‬
‫أعـّد للبيـع أو التأجيـر هنـا لـم يشـترط‬
‫‪ 28‬ينظـر‪ :‬قانـون حقـوق الطبـع والتأليـف‬
‫‪ 26‬ناصر سلطان‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.213‬‬
‫البريطانـي‪ ،‬الصـادر فـي ‪ 16‬كانـون الأول لسـنة‬
‫‪ ،1911‬السـاري فـي فلسـطين بموجـب مرسـوم‬
‫تطبيـق قانـون حقـوق الطبـع والتأليـف لسـنة ‪1911‬‬

‫علـى فلسـطين لسـنة ‪.1924‬‬

‫‪29‬يقصـد بالتعديـل‪ :‬هـو إجـ ارء عمليـة تغييـر‬

‫رسـمية فـي قانـون‪ ،‬أو عقـد‪ ،‬أو كتـاب‪ ،‬أو وثيقـة‪،‬‬
‫أو أي مصنف‪ .‬وعادة ما يجري التعديل عندما لا‬
‫تقتضـي الحاجـة إلـى كتابـة مصنـف جديـد‪ ،‬حيـث‬
‫تكـون التعديـات الإضافـة أو إ ازلـة أو تحديـث‬

‫فقـ ارت ضمـن تلـك الوثيقـة‪.‬‬

‫‪44‬‬