Page 41 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني
P. 41

‫* المستشارة ‪ /‬نجوى الصادق ‪ ،‬نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو‬
                                                 ‫المجلس الأعلى الأسبق‬

               ‫* المستشار ‪ /‬عماد الصيرفى ‪ -‬رئيس نيابة غرب القاهرة‬
               ‫* الوزير مفوض ‪ /‬حيدر الجبورى ‪ -‬جامعة الدول العربية‬
          ‫* الدكتورة ‪ /‬نجلاء البيطار ‪ -‬مستشار الجالية السورية بمصر‬
               ‫* السفير ‪ /‬صلاح عبد الصادق ‪ -‬مساعد وزير الخارجية‬
    ‫* الدكتور ‪ /‬وليد وهبة ‪ -‬الأستاذ المساعد بكلية القانون الجامعة البريطانية‬
        ‫* اللواء ‪ /‬يوسف جلال ‪ -‬وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية الأسبق‬

    ‫وهذه هى الورقة المفاهيمية للندوة التى دار النقاش حولها من إعداد‬

                         ‫المستشار الدكتور خالد القاضى ؛‬

    ‫الحق فى اللجوء إلى القضاء هو أحد الحقوق الأساسية التى تضمنها‬

    ‫الدساتير والمواثيق الدولية‪ .‬وهو يعكس مبدأ المساواة أمام القانون ويتيح‬

    ‫للأفراد وسيلة فعالة لحماية حقوقهم والدفاع عنها فى حالة تعرضها‬

                                                                               ‫لانتهاك أو تهديد‪.‬‬

    ‫وتنظم السلطة القضائية فى مصر مواد الدستور وقوانين الجهات والهيئات‬

                         ‫القضائية ولوائحها الداخلية ؛‬

    ‫فتقوم محاكم القضاء العادى ‪ -‬بفرعيها المدنى والجنائى ‪ -‬بالفصل فى‬

    ‫كل المنازعات المختصة بها قانو ًنا ‪ ،‬فى تدرج هرمى دقيق ؛ ف ُت َشكَّل المحاكم‬
    ‫الجزئية من قا ٍض فرد‪ ،‬وتنتشر فى مصر على مستوى جميع المراكز والأقسام‬

    ‫تقري ًبا لجهات التقاضي‪ ،‬و ُتعقد فى دوائر مدنية وجنائية‪ ،‬وتوجد المحاكم‬
    ‫الابتدائية بعواصم المحافظات ومدنها الرئيسية‪ ،‬كما يوجد فى مصر عدد‬

    ‫اقسمتةئناالهفر‪،‬متغالطقىضإائقلىيم ًّفياىكامفةصرم‪،‬حاوفهظىا متحمكمص ٌةر‪،‬واوتحقدع ٌةممحق ّكرمهاة‬  ‫ثمان محاكم‬
                                                                                                  ‫النقض على‬

    ‫القاهرة‪ ،‬و ُيطعن أمامها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف‪ ،‬أو‬
    ‫المحاكم الابتدائية‪ ،‬بالنسبة للدعاوى التى نظرتها كهيئة استئنافية‪ ،‬ويكون‬
    ‫الطعن بالنقض لأسبا ٍب قانونية ح َّددها القانون ‪ ،‬وقد استحدث المشرع‬
                         ‫عد ًدا من المحاكم المتخصصة الاقتصادية والأسرة‬
    ‫أما النيابة العامة فهى شعبة أصيلة من السلطة القضائية‪ ،‬يأتى على‬

    ‫رأسها النائب العام‪ ،‬وتتشكَّل من نيابات متخصصة‪ ،‬ونيابات على مستوى‬

                         ‫دوائر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية‪،‬والجزئية‪.‬‬

    ‫على كل ما يصدر‬       ‫مونسيلقةراارلاان ٍتت‪،‬صاسوفاءالأقكانضائتية‪،‬صاطدعرًنةا‬  ‫ويعتبر مجلس الدولة‬
    ‫بشك ٍل إيجاب ٍّي أم‬                                                        ‫عن السلطة التنفيذية‬

    ‫سلب ٍّي‪ ،‬أو بالامتناع عن إصدار القرار‪ ،‬ويشكل مجلس الدولة من ثلاثة أقسام‬
    ‫هي‪ :‬القضائي‪ ،‬والفتوى‪ ،‬والتشريع‪ ،‬ويتكون القسم القضائى من‪ :‬المحكمة‬

    ‫الإدارية ال ُعليا‪ ،‬ومحكمة القضاء الإداري‪ ،‬والمحاكم الإدارية والتأديبية‪ ،‬وهيئة‬
                                                                               ‫مفوضى الدولة‪.‬‬

    ‫وتختص المحكمة الدستورية ال ُعليا ‪ -‬دون غيرها ‪ -‬بالفصل فى دستورية‬
    ‫القوانين واللوائح‪ ،‬وتفسير النصوص التشريعية‪ ،‬وأعضاء المحكمة غير‬

    ‫قابلين للعزل‪ ،‬ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم‪ ،‬وتنشر فى‬

‫‪41‬‬
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46