Page 70 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫االلقماننتودنيي‬

‫عمر الخضراوات سريعة التلف‪.‬‬ ‫تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال‬ ‫‪70‬‬
‫‪ -‬الأغذية المحورة وراثيا‪ :‬الأغذية التى تحتوى على أو تتكون من أو يتم إنتاجها‬ ‫أو ذات الإشعاعات المؤينة‪.‬‬
‫مما يعرف بالكائنات المحورة وراث ًيا وهى الكائنات التى تم تعديل خصائصها الوراثية‬
‫وقد عرف قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬المواد الخطرة بذات‬
‫لإضافة خصائص جديدة إليها‪.‬‬ ‫التعريف فى مادته الأولى والتى أوردت تعاريف أخرى لحماية صحة الإنسان‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬
‫‪ -‬الخطر‪ :‬أى عامل فيزيائى أو بيولوجى أو كيميائى أو إشعاعي‪ ,‬يظهر فى الأغذية‪.‬‬ ‫‪ -‬المخلفات الزراعية‪ :‬المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية‬

‫‪ -‬المخاطر‪ :‬الخطر المحتمل ظهوره فى الغذاء‪.‬‬ ‫أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور‪.‬‬
‫‪ -‬التتبع‪ :‬القدرة على تعقب ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ -‬المخلفات الخطرة‪ :‬المخلفات التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية‬
‫‪ -‬سحب الغذاء‪ :‬العملية التى يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد الغذائى‬ ‫أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرا لخصائصها الفيزيائية‬
‫أو الكيميائية أو البيولوجية‪ ،‬أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد‬
‫باستثناء المنتج الذى يوجد فى حوزة المستهلك‪.‬‬
‫‪ -‬استرجاع الغذاء‪ :‬العملية التى تتم من خلالها استعادة المنتج بعد بيعه ويتم فيها‬ ‫المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية‪.‬‬
‫ويستخلص من ذلك أنه من حق كل فرد فى المجتمع التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة‬
‫تقديم النصح للمستهلك باتخاذ الإجراء المناسب مثل إعادة الغذاء أو إعدامه‪.‬‬ ‫طبقا لمعايير الجودة الدولية ووقايته من الأمراض‪ ،‬ولما كانت الآثار الناشئة عن تغير المناخ‬
‫‪ -‬هيئة الدستور الغذائي‪ :‬الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة المنشأة بموجب اتفاق‬ ‫تهدد صحة الإنسان كالتغير فى الطقس وما يشهده من عواصف وارتفاع حرارة الجو‬
‫بين منظمتى الأغذية والزراعة والصحة العالمية عام ‪ ,1963‬وتقوم بإصدار ما يخص‬ ‫أو انخفاضها بشدة وكذلك وقوع الفيضانات أو ظهور الجفاف وغيرها من التغيرات‬
‫مواصفات الغذاء‪ ,‬وهى الهيئة المرجعية لمنظمة التجارة الدولية عند الاختلاف بين‬ ‫المناخية التى تؤثر على صحة الإنسان مما يتعين معه الإسراع فى الحد منها والتكيف‬

‫الدول الأعضاء‪.‬‬ ‫معها وتقليل الانبعاثات الحرارية والتحول للاقتصاد الأخضر‪.‬‬
‫وقد تناول قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء التشريعات ذات الصلة بسلامة‬ ‫رابعا ــ الحق فى الغذاء وتغير المناخ‪:‬‬
‫تعتبر الزراعة وفقا للمادة ‪ 29‬من الدستور مقوما أساسيا للاقتصاد الوطني‪ ،‬ولذا‬
‫الغذاء وأوردها على سبيل الحصر وهى‪:‬‬ ‫أوجبت هذه المادة على الدولة حماية الرقعة الزراعية وزيادتها‪ ،‬وتجريم الاعتداء‬
‫• القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1941‬بقمع الغش والتدليس‪.‬‬ ‫عليها‪ ،‬كما ألزمتها بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر‬
‫• المرسوم بقانون رقم ‪ 95‬لسنة ‪ 1945‬الخاص بشئون التموين‪.‬‬ ‫البيئية‪ ،‬والعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيواني‪ ،‬وتشجيع الصناعات التى تقوم‬
‫• القانون رقم ‪ 132‬لسنة ‪ 1950‬بشأن الألبان ومنتجاتها‪.‬‬ ‫عليهما‪ .‬كما ألزمت الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني‪ ،‬وشراء‬
‫• القانون رقم ‪ 453‬لسنة ‪ 1954‬بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من‬ ‫المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح‪ ،‬وذلك بالاتفاق‬
‫مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية‪ ،‬وأوجبت عليها تخصيص نسبة من‬
‫المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة‪.‬‬ ‫الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين‪ ،‬وحماية الفلاح والعامل‬
‫• القانون رقم ‪ 684‬لسنة ‪ 1954‬بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله‪.‬‬ ‫الزراعى من الاستغلال‪ ،‬وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬
‫وتشجيعا للعمال و صغار الفلاحين والحرفيين نصت المادة ‪ 42‬من الدستور على‬
‫• القانون رقم ‪ 685‬لسنة ‪ 1954‬بشأن تنظيم نقل اللحوم‪.‬‬ ‫أنه «يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها‪ ،‬ويلتزمون بتنمية الإنتاج‬
‫• القانون رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 1955‬فى شأن إجراءات الحجر الصحي‪.‬‬ ‫وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية‪ ،‬وفقاً للقانون‪ .‬والمحافظة على أدوات الإنتاج‬
‫• القانون رقم ‪ 257‬لسنة ‪ 1956‬بشأن تنظيم صناعة وبيع المثلجات‪.‬‬ ‫واجب وطني‪ .‬ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة‬
‫• قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 1957‬فى شأن الباعة المتجولين‪.‬‬ ‫خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين‪ ،‬ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات‬
‫• القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1966‬فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها‪.‬‬ ‫شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون‪ .‬وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين‪،‬‬
‫وصغار الحرفيين‪ ،‬بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات‬
‫• القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1966‬بشأن إصدار قانون الزراعة‪.‬‬
‫• القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1975‬فى شأن الاستيراد والتصدير‪.‬‬ ‫التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية»‪.‬‬
‫ويشكل تغير المناخ تهديدا مباشرا لحق الإنسان فى الغذاء‪ ،‬ويترتب على آثاره‬
‫• القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬فى شأن البيئة‪.‬‬ ‫الضارة تعرض عناصر الأمن الغذائى للخطر وذلك من حيث استدامة توافر الغذاء‬
‫• القانون رقم ‪ 155‬لسنة ‪ 2002‬بشأن تنمية التصدير‪.‬‬ ‫واستقرار أسعاره ووصوله لكل من يحتاجه سليما وخاليا من أى مصدر من مصادر‬
‫• قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 798‬لسنة ‪ 1957‬فى شأن الأوعية التى تستعمل‬ ‫الخطر؛ مما يتعين معه حماية الحق فى الغذاء كأحد حقوق الإنسان وولوج كل السبل‬
‫محليا ودوليا لتعزيز هذا الحق ولا سيما اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار‬
‫فى المواد الغذائية‪.‬‬
‫وقد صدر مؤخرا قرار وزير العدل رقم ‪ 5368‬لسنة ‪ - 2022‬والمنشور فى الوقائع‬ ‫تغير المناخ والتكيف معه‪.‬‬
‫المصرية فى ‪ 2022/8/31‬العدد ‪ 191‬تابع ‪ -‬بتخويل بعض العاملين بالهيئة القومية‬ ‫وقد تناول قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2017‬فى مادته الأولى‬
‫لسلامة الغذاء صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام‬
‫قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ‪ 1‬لسنة ‪ .2017‬وقد أوجبت المادة ‪ 19‬من‬ ‫تعاريف لبعض الألفاظ والعبارات لحماية وسلامة الغذاء فى مصر‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬
‫القانون المار بيانه أن يكون لمأمورى الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون‬ ‫‪ -‬الغذاء‪ :‬أى منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي‪ ,‬سواء كانت مادة أولية أو‬
‫كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء‪ ،‬ويلتزم‬ ‫خا ًما أو نيئة‪ ,‬مصنعة كل ًيا أو جزئ ًيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة‪ ,‬بما فى ذلك‬
‫مأمورو الضبط القضائى من ذوى الاختصاص العام لدى ممارستهم اختصاصاتهم‬ ‫المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه‪ ,‬والعلكة‪ ,‬ويستثنى‬
‫المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء‪ ,‬بالتنسيق مع الهيئة‪ ,‬على أن تتم أعمال‬ ‫من ذلك العلف‪ ,‬والنباتات والمحاصيل قبل حصادها‪ ,‬والحيوانات والطيور الحية قبل‬
‫الاستدلال والضبط بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى بالهيئة أو بحضور ممثل لها‪.‬‬ ‫دخولها المجازر‪ ,‬والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها‪ ,‬والمنتجات الدوائية‬

‫خامسا ــ الحق فى المياه والصرف الصحى وتغير المناخ‪:‬‬ ‫ومستحضرات التجميل‪ ,‬والتبغ ومنتجاته‪ ,‬والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية‪.‬‬
‫المياه هى أغلى الموارد الطبيعية وأكثرها نفعاً للإنسان والحفاظ عليها من الآثار‬ ‫‪ -‬تداول الأغذية‪ :‬أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج الغذاء‪ ,‬أو تصنيعه‪ ,‬أو طرحه‪,‬‬
‫الضارة لتغير المناخ يغدو حقا من حقوق الإنسان باعتبار الماء الصالح للشرب وخدمات‬ ‫أو عرضه للبيع‪ ,‬أو تخزينه‪ ,‬أو حفظه‪ ,‬أو تغليفه‪ ,‬أو نقله‪ ,‬أو تسليمه‪ ,‬أو استيراده‪ ,‬أو‬

‫الصرف الصحى من ضروريات الحياة وقوامها‪.‬‬ ‫تصديره‪ ,‬أو الترخيص بأى من هذه الأنشطة أو الموافقة عليها‪.‬‬
‫وقد ذُكر فى صدر وثيقة دستور سنة ‪ 2014‬أن مصر هبة النيل للمصريين‪ ،‬وألزمت‬ ‫‪ -‬سلامة الغذاء‪ :‬خلو الغذاء وبيئة تداوله من أى مصدر خطر وف ًقا للقواعد‬
‫المادة ‪ 44‬منه الدولة بحماية نهر النيل‪ ،‬وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها‪ ،‬وعدم إهدار‬ ‫المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء‪ ,‬والقرارات‬
‫مياهه أو تلويثها‪ .‬كما ألزمت الدولة بحماية مياهها الجوفية‪ ،‬واتخاذ الوسائل الكفيلة‬
‫بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال‪ .‬وأكدت على أن حق كل‬ ‫الصادرة تنفيذا لها‪.‬‬
‫مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول‪ ،‬وحظرت التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة‬ ‫‪ -‬الأغذية الخاصة‪ :‬أى أغذية يتم تجهيزها أو تركيبها لتلبية متطلبات غذائية‬
‫النهرية‪ ،‬وألزمت الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات‪ ،‬وذلك على النحو الذى ينظمه‬ ‫خاصة أو لحـالات مرضية‪ ,‬وف ًقا لما هو مقرر بهيئة الدستور الغذائي‪ ,‬ومنها‬
‫القانون‪ .‬كما ألزمت المادة ‪ 45‬من الدستور الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها‬ ‫المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال‪ ,‬ومستحضرات زيادة الوزن أو‬
‫وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية‪ .‬وحظرت التعدى عليها‪ ،‬أو تلويثها‪ ،‬أو استخدامها‬
‫إنقاصه‪ ,‬والمستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية‪.‬‬
‫فيما يتنافى مع طبيعتها‪ ،‬وكفلت لكل مواطن الحق فى التمتع بها‪.‬‬ ‫‪ -‬الأغذية المعالجة إشعاعيا‪ :‬المنتجات الغذائية الخاضعة للمعالجة بالأشعة المؤينة‪,‬‬
‫ويعتبر الحق فى المياه والصرف الصحى من الحقوق الضرورية للإنسان؛ وقد يؤدى‬ ‫وعلى الأخص بغرض التصدى للميكروبات المسببة للأمراض المنقولة عن طريق الغذاء‬
‫تغير المناخ وحدوث الجفاف أو الفيضانات إلى تدمير مصادر المياه ومرافق الصرف‬ ‫أو خفض الحمل الميكروبى أو الإصابة بالحشرات أو تثبيط إنبات المحاصيل أو إطالة‬
‫الصحى؛ ومن ثم يصبح الحصول على الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحى‬
‫بقدر كاف أو بسعر مناسب أمرا صعبا ويكاد يكون مستحيلا‪ ،‬كما أن نقص المياه أو‬ ‫يناير ‪2025‬‬
‫ندرتها من العوامل التى قد تشجع على الهجرة أو تتسبب فى الإضرار بأفراد المجتمع‬