Page 71 - ثقافة قانونية العدد الخامس للنشر الإلكتروني

‫المساكن أو جعلها غير صالحة للسكنى مما يؤدى إلى تشرد السكان وهجرتهم إلى أماكن‬ ‫ووقوع المنازعات بينهم؛ وقد تؤدى مستقبلا إلى نشوب الحروب بين الدول؛ ومن ثم‬
‫أخرى آمنة ذلك أن حاجة الإنسان إلى السكن الملائم والآمن والصحى تعد من حاجياته‬ ‫يجب أن نسرع الخطى فى التطور الايجابى للتنمية المستدامة التى لا تتحقق بمجرد‬
‫الحياتية الأساسية؛ ولذا فهى من أهم حقوق الإنسان؛ مما يتعين معه تعزيز هذا الحق‬ ‫توافر الموارد الطبيعية بل بالحفاظ عليها من ملوثاتها وعدم تبديدها وأن تقترن وفرتها‬
‫وحمايته واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه‪.‬‬
‫ويجدر بالذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اعتمدت الاستراتيجية‬ ‫بالاستثمار الأفضل لعناصرها لتعم فائدتها لنا وللأجيال القادمة‪.‬‬
‫الوطنية لحقوق الإنسان (‪ )2026 -2021‬بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان فى‬ ‫والمقياس الحقيقى للتقدم ‪ -‬كما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون حماية نهر‬
‫مصر‪ ،‬من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية‬ ‫النيل والمجارى المائية من التلوث رقم ‪ 48‬لسنة‪ 1982‬المعدل بالقانون رقم ‪ 103‬لسنة‬
‫والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية‬ ‫‪ -2015‬لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام‬
‫والإقليمية المنضمة إليها مصر؛ تحقي ًقا للمساواة‪ ،‬وتكافؤ الفرص دون أى تمييز؛ وتعد‬ ‫لها بما يخدم الأهداف القومية‪ ،‬والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة‬
‫هذه الاستراتيجية خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة‬ ‫وأن المصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء‬
‫البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها‪ ،‬تنقل المياه إلى حيث تروى الأرض لتنبت الزرع‪،‬‬
‫للتطوير الذاتى فى هذا المجال‪.‬‬ ‫ولا تقف عند هذه الغاية وحدها وإنما تتعدد الأغراض إلى شرب الإنسان‪ ،‬وسقاية‬
‫كما يجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة قامت باعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير‬ ‫الحيوان‪ ،‬وتشغيل المصانع‪ ،‬وتوليد الكهرباء‪ ،‬وتسيير الملاحة‪ ،‬وهى مجالات متعددة‬
‫المناخ فى مصر (‪ )2050‬لجعلها خارطة طريق لمواجهة تحديات تغير المناخ من تخطيط‬
‫وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية‬ ‫لاستخدام المياه فى بلدنا‪.‬‬
‫التنموية للبلاد‪ ،‬باتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات‪ ،‬والتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات‬ ‫وقد أضاف القانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 2009‬بتعديل بعض أحكام قانون البيئة المادة‬
‫تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري‪ ،‬وتحقيق التنمية‬ ‫رقم ‪ 47‬مكررا (‪ )1‬وأنشئ بمقتضاها برئاسة مجلس الوزراء مجل ٌس أعلى لحماية‬
‫المستدامة‪ ،‬والنمو الاقتصادى المستدام‪ ،‬والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية‪.‬‬ ‫نهر النيل والمجارى المائية من التلوث برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس فى‬
‫إذن بات واضحا أن حماية حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ هى حماية للإنسان‬ ‫عضويته الوزراء المختصين بكل من الموارد المائية والرى ‪ -‬شئون البيئة ‪ -‬الصحة ‪-‬‬
‫ذاته ولتعزيز هذه الحماية يتعين حماية الوسط الطبيعى الذى يعيش فيه الإنسان من‬ ‫الصناعة ‪ -‬الزراعة واستصلاح الأراضى ‪ -‬التنمية المحلية ‪ -‬الإسكان والمرافق والتنمية‬
‫الآثار الضارة لتغير المناخ عن طريق مكافحتها بالتخفيف منها والتكيف معها وذلك‬ ‫العمرانية ‪ -‬السياحة ‪ -‬النقل النهرى‪ .‬وأسندت إلى هذا المجلس اتخاذ كافة التدابير‬
‫بالتقليل من الأنشطة الاقتصادية والصناعية التى تؤدى إلى اختلال التوازن الطبيعى‬ ‫اللازمة لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث‪ ،‬على أن يصدر بتحديد سائر‬
‫القائم بشكل يهدد بتدهور حياة الإنسان ومستقبله على الأرض‪ ،‬وهذه الحماية وتلك‬ ‫اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء وينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على‬
‫المكافحة تحمى حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلة ذلك أنه يتوقع أن يختفى نصف‬ ‫الأقل لمتابعة أحوال النهر‪ ،‬وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء بالفعل القرار رقم ‪2318‬‬
‫الغابات الاستوائية مما يشكل خللا بالنظام النباتى ينعكس بالضرورة على المناخ‬
‫بشكل سلبى مما يؤدى إلى اختلال التوازن البيئى‪ ،‬ويواصل العلماء تسجيل معدلات‬ ‫لسنة ‪ 2009‬بإنشاء هذا المجلس‪.‬‬
‫مرتفعة بدرجة خطيرة لوجود المواد المدمرة لطبقة الأوزون‪ ،‬كما يتوقع العلماء أن يرتفع‬ ‫ولحماية حق المواطن المصرى فى الحصول على صرف صحى ومياه صالحة للشرب‬
‫متوسط درجات حرارة العالم بنحو درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن الحالى؛ فكل‬ ‫فقد حظرت المادة (‪ )2‬من القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1982‬فى شأن حماية نهر النيل‬
‫هذا الدمار الذى تحدثه يد الإنسان العابثة والذى يحوله من إنسان معمر إلى إنسان‬ ‫والمجارى المائية من التلوث صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من‬
‫مدمر فى حاجة إلى وقفة لمراجعة النفس لحماية حقوق هذا الإنسان ذاته بشأن تغير‬ ‫العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف‬
‫المناخ وذلك بتعزيز وحماية حقوقه المار بيانها وسرعة اتخاذ تدابير التخفيف والتكيف‬ ‫الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على‬
‫وإعادة النظر فى أساليب الردع لاسيما الجانب التشريعى والقانونى؛ وفى النهاية؛ فقد‬ ‫ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر‬
‫بها قرار من وزير الموارد المائية والرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص‬
‫توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات‪ ،‬يمكن إيجازها فيما يلى ‪:‬‬ ‫الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة‪.‬‬
‫‪ -‬العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ وتوسيع نطاق المسئولية‬ ‫وقد صدر مؤخرا قانون الموارد المائية والرى رقم ‪ 147‬لسنة ‪ 2021‬بغية إدارة الموارد‬
‫عن حماية البيئة من الآثار الضارة لتغير المناخ ليشمل كل فرد من أفراد المجتمع؛ فإلقاء‬ ‫المائية من مياه النيل ومياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وتنميتها والحفاظ عليها‪،‬‬
‫العبء على عاتق الحكومة وحدها لا يمكن أن يؤدى إلى حماية متكاملة لهذه الحقوق‬ ‫وكذلك إدارة مشروعات تحلية المياه المالحة واستمطار السحب وما يعاد استخدامه‬
‫من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصناعى أو الصحى بعد معالجتها‪ ،‬وذلك كله‬
‫ويكون ذلك بتنمية الوعى البيئى فى وسائل الإعلام المختلفة‪.‬‬ ‫لتحسين إدارة الموارد المائية وبما يضمن عدالة توزيعها والاستخدام الرشيد للمياه‪.‬‬
‫‪ -‬وضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي‪،‬‬
‫سادسا ــ الحق فى المسكن الملائم وتغير المناخ‪:‬‬
‫ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة‪ ،‬واقتراح سبل التكيف مع آثاره‪.‬‬ ‫إن الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى من الحقوق الانسانية التى كفلتها‬
‫‪ -‬تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الإنتاج الأنظف والإنتاج‬ ‫الدولة بموجب المادة ‪ 78‬من الدستور للمواطنين‪ ،‬بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق‬
‫العدالة الاجتماعية‪ .‬فقد ألزمت هذه المادة الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى‬
‫المستهلك والمستدام‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪ ،‬بالتنسيق مع الجهات المختصة‪.‬‬ ‫الخصوصية البيئية‪ ،‬وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها‪ ،‬وتنظيم‬
‫‪ -‬العمل على توسيع المساحة الخضراء وتشجير الشوارع والطرق والميادين مع إزالة‬ ‫استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل‬
‫المخلفات الموجودة فى الحدائق العامة وشواطئ النيل لتتمتع بها أعين الناظرين‪ ،‬مما‬ ‫للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان‪ ،‬بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية‬
‫الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة‪ .‬كما ألزمتها بوضع خطة قومية‬
‫يكون لديهم إدراكا بأهمية الحفاظ على البيئة يكون نابعا من دواخلهم‪.‬‬ ‫شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية‬
‫‪ -‬إعداد دليل استرشادى حول مشروعات التنمية النظيفة ومشروعات التكيف مع‬ ‫والمرافق‪ ،‬وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة‪ ،‬كما تكفل توفير الموارد اللازمة‬
‫آثار التغير المناخي‪ ،‬وإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالتغير المناخى وحماية طبقة‬ ‫للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة‪ .‬وعلى غرار ذلك ألزمت المادة ‪ 41‬من الدستور الدولة‬
‫بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد‬
‫الأوزون ووضع الاشتراطات والمتطلبات المناسبة لها‪.‬‬ ‫المتاحة‪ ،‬وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها‪ ،‬وذلك فى إطار‬
‫‪ -‬إدخـال التوعية بحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ وخطورة آثار الضارة على‬
‫الإنسان ضمن مناهج مختلف مراحل التعليم كمادة نجاح ورسوب‪ ،‬مما يربى لدى‬ ‫تحقيق التنمية المستدامة‪.‬‬
‫الناشئة شعورا بضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها من الآثار الضارة لتغير المناخ‬ ‫وقد أنشأ قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم ‪ 93‬لسنة ‪2018‬‬
‫صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري‪ ،‬والذى يقوم على شئون الإسكان‬
‫فى الحاضر والمستقبل‪.‬‬ ‫الاجتماعى ودعم التمويل العقاري‪ ،‬ويتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات‬
‫‪ -‬تشجيع المنظمات الدولية والهيئات غير الحكومية والمجتمع المدنى التى تتبنى برامجا‬ ‫العمرانية ويعتبر هذا الصندوق هيئة عامة خدمية‪ ،‬وله شخصية اعتبارية مستقلة‪.‬‬
‫لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ من أجل تحقيق أهدافها وتشجيع البحوث‬ ‫وقد أسند قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى المادة (‪ )1‬منه إلى‬
‫الفردية والجماعية التى تهدف إلى وضع التدابير الوقائية والأساليب العلاجية لها‪.‬‬ ‫وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪ ،‬فى إطار خطة التنمية الاقتصادية‬
‫‪ -‬متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالتغير المناخي‪ ،‬وإبراز جهود الدولة‬ ‫والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي‪ ،‬اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات‬
‫فى مجال تغير المناخ لدى المجتمع الدولي‪ ،‬والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية‬ ‫الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها‪ ،‬بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين‬
‫للاستفادة مما تقدمه من برامج وأنشطة ودعم تحت إطار الاتفاقيات المتعلقة بتغير‬
‫منخفضى ومتوسطى الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة‪.‬‬
‫المناخ والبروتوكولات الملحقة بها‪.‬‬ ‫ويشكل تغير المناخ تهديدا حقيقيا لحق الإنسان فى السكن الملائم والآمن والصحي‪،‬‬
‫وبعد؛‬ ‫ويترتب على آثاره الضارة الناتجة من الفيضانات والسيول وغيرها من الكوارث تدمير‬

‫فنحن فى حاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ وذلك بأن نحمى‬
‫الطبيعة من آثاره الضارة ولا سيما اتخاذ تدابير التخفيف والتكيف لأننا بحمايتها‬

‫نحمى أنفسنا بل نحمى الحياة‪.‬‬

‫‪71‬‬