Page 48 - مجلة جمارك عمان العدد 4

‫�ش�ؤون جمركية‬

‫الرقابة الدوائية ‪ ...‬جودة وفاعلية و�سلامة‬

‫الصيدلي ‪ /‬خالد بن سليم بن مرهون البادي‬
‫رئيـس قسـم الإفراج وتصديـر الأدويـــة‬
‫بمطـــــــــار مسقـــــــــط الدولــــــي‬

‫�سواء أ�كانت للقطاع الحكومية �أو الخا�ص ‪.‬‬ ‫الخليجية وللا�شتراطات الواردة باللائحة‬ ‫ُيعد ق�سم الإفراج وت�صدير ا ألدوية من‬
‫‪.2‬تنظيم ال�شحنات الدوائية ال�شخ�صية‬ ‫التفيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم‬ ‫ا ألق�سام ا أل�سا�سية بدائرة الرقابة الدوائية‬
‫ل ألفراد ومنح الموافقات اللازمة إ�ن تطلب‬ ‫‪� ، 2020/113‬إذ يتواجد الق�سم الآن على‬ ‫التابعة للمديرية العامة لل�صيدلة والرقابة‬
‫را�س عمله في مبنى ال�شحن التابع لمطار‬ ‫الدوائية والتي تعد الجهة الم�سئولة ل�ضمان‬
‫ا ألمر ذلك ‪.‬‬ ‫الأدوية وجودتها وفاعليتها و�سلامتها ‪،‬‬
‫‪.3‬فح�ص ومتابعة جميع ال�شحنات التي‬ ‫م�سقط الدولي ‪.‬‬ ‫�سواء أ�كانت م�صنعة محليا أ�و م�ستوردة‬
‫تحوي المواد أ�و ا ألدوية المخدرة والم ؤ�ثرات‬ ‫ان ثمرة التعاون بين الإدارة العامة‬ ‫عن طريق تطبيق بنود و أ�حكام قانون‬
‫للجمارك وبين وزارة ال�صحة في جميع‬ ‫تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة والم�ؤ�س�سات‬
‫العقلية والمراقبة‪.‬‬ ‫المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية‬ ‫ال�صيدلانية ال�صادر بالمر�سوم ال�سلطاني‬
‫‪.4‬منح الموافقات وفقا الا�شتراطات‬ ‫البت في مختلف ال�شحنات الدوائية أ�و‬ ‫رقم ‪ 2015/35‬وكافة القرارات الوزارية‬
‫لل�شحنات التي تمر من خلال المنافذ‬ ‫ال�شخ�صية او ال�شحنات التي تحوي �أجهزة‬
‫طبية وم�ستلزمات جراحية يتم البت فيها‬ ‫ال�صادرة تنفيذا له ‪.‬‬
‫الحدوية ‪.‬‬ ‫بما ي�سهل وي�سرع مرورها خلال المدة‬ ‫و ُيعد هذا الق�سم خط الدفاع الأول‬
‫‪.5‬فح�ص وتدقيق جميع ال�شحنات‬ ‫الزمنية المتفق عليها ومن خلال البوابة‬ ‫والجهة المخت�صة عن جميع ال�شحنات‬
‫التجارية وال�شخ�صية الواردة وال�صادرة‬ ‫الدوائية الواردة أ�و تلك ال�صادرة اوالمعاد‬
‫الجمركية بيان م�ستقبلا‪.‬‬ ‫ت�صديرها من و إ�لى ال�سلطنة ‪ ،‬ويتركز‬
‫من �شركات النقل والبريد ال�سريع‪.‬‬ ‫وتت�ضمن بع�ض المهام الأ�سا�سية لهذا‬ ‫دوره كذلك في التدقيق والفح�ص و�أخذ‬
‫العينات ـ إ�ن لزم الامر ـ من مختلف‬
‫الق�سم الآتي ‪:‬‬ ‫ال�شحنات الدوائية للتاكد من مطابقتها‬
‫‪.1‬تنظيم ا�ستيراد وت�صدير ال�شحنات‬ ‫أل�س�س الت�صنيع الجيدة ذات المقايي�س‬
‫الدوائية التجارية ومنح الموافقات اللازمة‬
‫‪47‬‬