Page 23 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث

‫يوليو ‪2024‬‬‫(المادة ‪ )5‬من القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1945‬بشأن المتشردين والمشتبه‬ ‫قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات‪:‬‬
‫فيهم بعد الدستورية‪.‬‬
‫‪ ‬عندما اسلفنا وأوضحنا إن الشرعية الجنائية ممثلة فى قاعدة‬
‫قاعدة الشرعية الإجرائية الجنائية‬ ‫( لا جريمة ولا عقوبة الأ ‪ -‬بنص‪– ‬بقانون)وذلك لكى يتم حماية‬
‫‪ ‬مازالت القاعدة الشرعية الدستورية ترى أن هذا لا يكفى بل‬ ‫الأنسان من التجريم والعقاب من غير الأداة التشريعية المعبرة عن‬
‫لابد من‪ ‬المزيد‪ ،‬وخاصة اذا تم القبض‪ ‬على المتهم أو حبسة أو اتخاذ‬ ‫الشعب وهو القانون ولكى تجعلة فى مأمن من رجعية القانون‪ ،‬وبعي ًدا‬
‫الإجراءات‪ ‬اللأزمة لمحاكمتة مع أفتراض إدانتة‪ ،‬فكل إجراء يتخذ ضد‬ ‫عن خطر‪ ‬القياس فى التجريم والعقاب‪.‬وقد استقر قضاء المحكمة‬
‫الأنسان دون إفتراض براءته سيودى الى تجشيمة عبء إثبات براءته‬ ‫الدستورية العليا على أن حكم نص (م‪ )66‬من الدستور المصرى بشأن‬
‫من الجريمة المنسوبة اليه‪ .‬ماذا لو عجز عن إثبات هذه البراءة وبذلك‬ ‫مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون‪ ،‬وقد أكدت المحكمة‬
‫الدستورية العليا أن القاعدة ( لاجريمة ولا عقوبة ‪ ‬إلا بناء على قانون)‬
‫أعتبر مسئولا عن جريمة لايرتكبها؟‬ ‫تفرضها (المادة ‪ )41‬من الدستور التى تقرر أن الحرية الشخصية‬
‫حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس‪ ،‬قائلة بأن ( مبدأ شرعية الجريمة‬
‫‪ ‬إذا الوضع يشكل قصور فى الحماية التى كفلها القانون ‪ -‬لا‬ ‫والعقوبة) مع عدم جواز تقرير رجعية النصوص العقابية‪ ،‬والغاية‬
‫جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون‪ ،‬بما أنه من الممكن المساس بحرية‬ ‫منها هى حماية الحرية الفردية وصونها من العدوان عليها فى إطار‬
‫المتهم من غير طريق القانون أو كان من الممكن إسناد الجرائم للناس‬ ‫من الموازنة بين موجباتها من ناحية‪ ،‬وما يعتبر لاز ًما لحماية مصلحة‬

‫ولو لم يثبت أرتكابهم لها عن طريق إفتراض إدانتهم‪.‬‬ ‫الجماعة والتحوط لنظامها العام من ناحية أخرى‪.‬‬

‫‪ ‬ولذلك يجب أستكمال‪ ‬الشرعية الدستورية‪ ‬بالشرعية الإجرائية‬ ‫‪ ‬ويترتب على الربط بين قاعدة ( شرعية الجرائم والعقوبات)‬
‫التى تحكم تنظيم الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم على نحو يضمن‬ ‫بحماية الحرية الشخصية عدة نتائج هامة وهى فيما يلي‪-:‬‬
‫احترام الحرية الشخصية‪ ‬وتكفل إحترام الحرية الشخصية للمتهم عن‬
‫طريق أن يكون القانون هو مصدر للتنظيم الإجرائى‪ ،‬ويفترض فى‬ ‫‪-1‬أن الأفعال التى يؤثمها قانون العقوبات أن تكون محددة بصورة‬
‫المتهم البراءة فى كل خطوة تتخذ قبلة‪ ،‬وأن يتوافر الضمان القضائى‬ ‫قاطعة يحول دون تغييرها‪ ،‬وجلية وواضحة‪ ،‬وأن الغاية التى يتوخاها‬
‫فى الإجراءات باعتبار القضاء المصرى هو الحارس الطبيعى للحريات‪.‬‬ ‫الدستور هى أن يوفر لكل فرد الفرصة الكاملة لمباشرة حرياته فى‬
‫إطـار من الضوابط التى قيدها بها وأن القوانين الجزائية غايتها‬
‫قاعدة شرعية التنفيذ العقابي‬ ‫ضمان الحرية الفردية فى مواجهة التحكم‪.‬وقالت المحكمة الدستورية‬
‫العليا فى مصر‪ ‬أن القيود التى تفرضها القوانين الجزائية على الحرية‬
‫‪ ‬بما أن قرينة البراءة ملازمة للمتهم‪ ‬فى كل خطوات التحقيق‪ ،‬وعند‬ ‫الشخصية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر تقضى إن تصاغ أحكامها‬
‫انتقالها من حوزة النيابة العامة للمحكمة‪ ،‬وعند صدور الحكم على‬ ‫بما يقطع كل جدل فى شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بها حدا‬
‫المتهم‪ ،‬سقطت قرينة البراءة‪ ،‬وأصبح المساس‪ ‬بحريته أم ًرا مشرو ًعا‬ ‫يعصمها من الجـدل‪ ،‬وأن القوانين الجنائية يجب أن تحدد بصورة‬
‫بحكم القانون‪ ،‬وهنا‪ ‬عند تطبيق القانون‪ ‬جاء دورالأحترام الأدنى من‬ ‫جلية مختلف مظاهر السلوك التى لا يجوز التسامح فسها عبى ضوء‬
‫حرية المحكوم علية داخل السجن‪ ،‬وذلك للأهتمام بحقوق الإنسان الذى‬ ‫القيم التى تتبنها الجماعة واتخذتها أسلوبًا لحياتها وحركاتها‪ ،‬وأنه‬
‫جاء إستجابة لتيار الدفاع الوطنى‪ ،‬وتمش ًيا مع هذا التيار عنيت الأمم‬ ‫لا يجوز خلال انفلات عبارات النصوص العقابية أو تعدد تأويلاتها‬
‫المتحدة بإصدار القواعد النموزجية التى اقرها المجلس الأقتصادى‬ ‫وأنتفاء التحديد الجازم لضوابط تطبيقها‪ ،‬أن تعرقل الحقوق التى‬
‫والأجتماعى بقرار سنة ‪ 1957‬و‪ ،1977‬واوصـت الجمعية العامة‬ ‫كفلها الدستور‪ ،‬ولهذا فأن وضوح النصوص الجنائية هو الذى يكفل‬
‫للأمم المتحدة‪ ‬بتطبيق هذة القواعد( قرار رقم ‪ 2858‬فى ‪ 20‬ديسمبر‬ ‫تحديدها لضوابط تطبيقها حتى يكون المخاطبون بها على علم خقيقى‬
‫سنة ‪ 1971‬والقرار رقم ‪ 3218‬فى نوفمبر سنة ‪ )1974‬فـى معاملة‬
‫المسجونين والمحكوم عليهم‪ ‬طب ًقا لتناوله جز ًءا ها ًما من هذة القواعد‬ ‫بمحتواهاوهذا هو مغزى مبدأ الشرعية فى قانون العقوبات‪.‬‬
‫شرعية التنفيذ العقابى‪ ،‬ولهذا يتعين‪ ‬إدراج هذة المبادئ فى القانون‬
‫وحده بإعتبارة الأداة الصالحة‪ ‬لتنظيم الحريات‪ ،‬وبذلك تأتى شرعية‬ ‫‪-2‬ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة‬
‫التنفيذ العقابي‪ ‬الخطوة الثالثة من الشرعية الجنائية‪}) – ‬الشرعية‬ ‫فى ذاتها‪ ،‬أو ممعنة فى قسوتها‪ ،‬أو أداة قامعة للحرية‪ ،‬عاصفة‬
‫بها بالمخالفة للقيم التى تؤمن بها الجماعة وهو ما أكدتة المحكمة‬
‫الدستورية‪ - ‬الشرعية الإجرائية‪ –) ‬شرعية‪ ‬التنفيذ العقابي{‪.‬‬
‫الدستورية العليا فى مصر‬
‫‪ ‬لذلك نجد أن المحكمة الدستورية العليا‪ ‬فى مصر أعتبرت إمكان‬
‫تنفيذ الحكم حلقة نهائية فى حلقات التقاضى وذلك لتكامل شرعية‬ ‫‪-3‬أن رجعية القوانين الأصلح للمتهم ضرورة حتمية يقضتيها صون‬
‫الحرية الشخصية‪ ،‬ويتحقق هذا حين ينتقل القانون الجديد بالفعل‬
‫التنفيذ مع الشرعية الإجرائية‪.‬‬ ‫المؤثم من منطقة التجريم الى دائرة الأباحة‪ ،‬وهى الأصل‪ ،‬إى ماكان‬
‫مؤثما لم يعد كذلك‪ ،‬وأن فلسفة القانون القديم الذى جعل من يناقضها‬
‫أساس الشرعية الإجرائية‬ ‫يعاقب‪ ،‬فقد اسقطتها فلسفة جديدة التى اتعنقتها الجماعة فى واحد‬
‫‪ ‬جوهر الشرعية الإجرائية‪( ‬إفتراض البراءة فى المتهم)‪ ،‬لضمان‬ ‫من اطوار تقدمها بما مؤداها إنتفاء الضرورة الأجتماعية الكافية‬
‫حريتة الشخصية وويعتبر قاعدة الشرعية الأجرائية أصلاً أساس ًيا فى‬ ‫وراء إنقاذ أحكامه‪ ،‬وبصدور القانون الجديد يعيد الأوضاع إلى حالها‬
‫النظام الإجرائى لايجوز الخروج عنها‪ ،‬وإنها تحدد الخط الذى يجب‬ ‫قبل التجريم وأن ترد الى أصحابها الحرية التى قد نالت منهم فى‬
‫أن ينتهجة المشرع الإجرائي‪ ‬وأن تضع الأطار الذى يجب أن يلتزمه‬
‫المخاطبون بقواعد الإجـراءات الجنائية‪ ،‬ولا يجب أن يترك القانون‬ ‫القانون القديم‪.‬‬
‫للأجتهاد القانونى من ناحية الصياغة الفنية‪ ‬أو من ناحية عملية‬
‫التطبيق‪ ،‬وعلينا ان تنذكر بأن طبيعة القانون‪ ‬من حيث كونة منظ ًما‬ ‫‪-4‬أن لكل جريمة رك ًنا ماد ًيا لا قوام بغيره‪ ،‬يمثل أسا ًسا فى فعل أو‬
‫أمتناع وقع بالمخالفة فى منطقة التجريم‪ ،‬وهو ما لا يصدق على جريمة‬
‫للحرياتوتطبيق قواعدة فى إطار الشرعية الإجرائية‪.‬‬ ‫الأشتباه فى صورتها ( الاشتهار والسوابق المتعددة)‪ ،‬الأمر الذى يوصم‬

‫‪23‬‬