Page 30 - مجلة جمارك عمان العدد 5
P. 30

‫من ذاكرة الجمارك‬

                   ‫إ��سكندر حنا‬

‫‏ودوره في تطوير العمل الجمركي في ُعمان‬

‫(‪ 1921‬ــ ‪)1960‬‬

                   ‫متابعة وإعداد‬                                                 ‫أ�درك ال�س�لطان تيمور بن في�صل �آنذاك �أهمية إ��صلاح النظام الجمركي‬
        ‫الوكيل أول‪ /‬إسحاق بن إبراهيم البوسعيدي‬                                   ‫ك أ�حد �أبرز الحلول للخروج من الأزمات المالية العديدة التي كانت تع�صف‬
        ‫قســــــــم العلاقــــــــــات العامــــــــــة‬                          ‫ب�س�لطنة ُعم�ان‪ ،‬ل�ذا حر��ص عل�ى تنظي�م م ؤ��س�س�ة الجم�ارك وا�س�تقطاب‬
                                                                                 ‫ع�دد م�ن الخرباء العرب لإدارتها وتوجيهها التوجي�ه ال�صحيح‪ ،‬فظهرت‬
‫وبالأخ��ص خالل الفرتة م�ا بني ‪ 1927‬حت�ى ‪� ،1938‬إذا م�ا ذهبن�ا إ�لى‬               ‫العدي�د م�ن ا أل�س�ماء الت�ي تعاقب�ت عل�ى العم�ل في ه�ذه الم ؤ��س�س�ة بفروعها‬
‫ال�ر�أي القائ�ل ب� أ�ن إ�ع�داد ال�ص�ورة ا ألولي�ة م�ن تل�ك القوانني ق�د تم قب�ل‬  ‫المختلف�ة‪ ،‬مث�ل‪ :‬عب�د ال�السم ح�نيس غ ّن�ام‪ ،‬و�أحمد زكي عب�ده‪ ،‬وعبد الله‬
‫و�صول�ه إ�لى م�س�قط في ع�ام ‪ ،1921‬عل ًم�ا ب� أ�ن الباح�ث العم�ري ق�د ذهب‬         ‫�أفندي مدير جمرك م�سقط‪ ،‬و أ�حمد حمدي �أفندي مدير جمارك مطرح‬
‫إ�لى �أن �إ�س�كندر ح ّن�ا ه�و م�ن �أ�ش�رف عل�ى إ�ع�داد القوانني الجمركي�ة‬        ‫في ع�ش�رينيات الق�رن الما�ض�ي‪ ،‬كم�ا ب�زغ نج�م موظ� ٍف آ�خ�ر �أكم�ل م�ريسة‬
‫لم�س�قط‪ ،‬وربم�ا اخت�ار الباح�ث محم�د العم�ري تاري�خ ‪ 1920‬لاعتق�اده �أن‬           ‫م�ن قبل�ه‪ ،‬ولع�ب دو ًرا مه ًم�ا في تنظي�م عم�ل الجم�ارك العمانية على مدى‬
‫�إ�س�كندر ح ّن�ا كان موج�و ًدا وقتها بعم�ان ‪ ،‬فقد عززت تلك القوانين قدرة‬         ‫أ�ربعة عقو ٍد من العمل‪ ،‬بتاريخ ‪ 12‬يناير ‪� 1921‬أر�سل القن�صل البريطاني‬
‫الإدارة المركزي�ة للجم�ارك بم�س�قط عل�ى م�د نفوذه�ا إ�لى بقي�ة المناط�ق‬          ‫في م�س�قط خطا ًب�ا �إلى تريف�ور ‪ Trevor‬المقي�م ال�سيا�س�ي البريط�اني في‬
‫الت�ي به�ا موان�ئ بحري�ة‪ ،‬وبالت�الي الزي�ادة الحتمي�ة لمداخي�ل المحط�ات‬          ‫بو�ش�هر يفي�د فيه�ا ب� أ�ن حكوم�ة زنجب�ار �أفادت�ه ب�أ�س�ماء �أربع�ة موظفني‪،‬‬
‫الجمركي�ة البعي�دة ع�ن م�س�قط‪ ،‬كم�ا أ�ح�دث تطبيقه�ا نو ًع�ا م�ن زي�ادة‬           ‫يخدم�ون في الوق�ت الح�الي بالع�راق‪ ،‬وه�م م ؤ�هل�ون للعم�ل في جم�ارك‬
‫الوع�ي والفه�م ل�دى التج�ار والمواطنني بطبيع�ة ا ألنظم�ة الجمركية التي‬           ‫م�س�قط‪ ،‬ولديه�م الرغب�ة للانتق�ال إ�ليه�ا للعم�ل‪ ،‬طال ًب�ا من�ه مخاطب�ة‬
                                                                                 ‫الجه�ات المعن ّي�ة بالع�راق من �أجل الح�صول على خدماتهم في �أقرب وق ٍت‬
                  ‫يت�م تطبيقه�ا م�ن قب�ل الحكوم�ات المعا�ص�رة‪.‬‬                   ‫ممك�ن‪ ،‬مقاب�ل ‪ 300‬ـ�ـ ‪ 400‬روبي�ة �ش�هر ًيا كروات�ب‪ ،‬عل�ى �أن يتم تحديدها‬
‫نظ ًرا للجهد الكبير الذي بذله �إ�سكندر ح ّنا في إ�دارة الجمارك العمانية‬          ‫بع�د الاطالع عل�ى م ؤ�هلاته�م وخدماته�م‪ ،‬و�س�تتحمل حكوم�ة م�س�قط‬
‫والإ�شراف على محطاتها المختلفة‪ ،‬فقد حر�صت الحكومة العمانية على‬
‫الا�س�تعانة ب�ه والا�س�تفادة م�ن خبرات�ه لأكرب م�دة زمني�ة‪ ،‬حي�ث كان�ت‬                                                 ‫تكاليف �س�فرهم‪.‬‬
‫الجم�ارك في مقدم�ة م�ص�ادر الدخ�ل قب�ل ظه�ور النف�ط وت�صدي�ره في‬                 ‫وبالفع�ل فف�ي ‪ 20‬يناي�ر ‪ 1921‬أ�ر�س�ل المقي�م تريف�ور ‪ Trevor‬الخط�اب‬
‫فترة مت�أخرة من �ستينيات القرن الما�ضي‪ ،‬لذا كان وجود �إدارة جمركية‬               ‫رق�م ‪� 125‬إلى المفو��ض ال�س�امي ببغ�داد طال ًب�ا م�س�اعدته في الح�ص�ول‬
‫واعية من �ش أ�نه الإ�سهام في تح�سين الو�ضع المادي‪ ،‬والقيام بالإ�صلاحات‬           ‫على خدماتهم ل�صالح حكومة م�س�قط‪ ،‬وهم‪� :‬ش�فيق أ�فندي الده�ش�وري‪،‬‬

                                   ‫الاقت�صادي�ة المرجوة‪.‬‬                                   ‫محم�ود محم�د مك�ي‪ ،‬ب�ش�ارة الطرابل�س�ي‪� ،‬إ�س�كندر ح ّن�ا ‪.‬‬
                                                                                 ‫في الثام�ن م�ن ربي�ع ا آلخ�ر م�ن ع�ام ‪ 1342‬ه�ـ المواف�ق ال�س�ابع ع�ش�ر م�ن‬
                                                                                 ‫نوفمرب ‪1923‬م �أر�س�ل مجل��س وزراء �س�لطنة عم�ان خطا ًب�ا �إلى إ��س�كندر‬
                                                                                 ‫�أفن�دي ح ّن�ا يفي�د باختياره مدي ًرا عا ًما للف َر�ض (الجمارك ال�س�لطانية)‪،‬‬
                                                                                 ‫وذل�ك “لم�ا توقع�وه م�ن الهم�ة والاجته�اد والن�ش�اط في ا ألعم�ال‪ ،‬للقي�ام‬

                                                                                          ‫ب�إج�راءات ل�وازم الإدارة العمومي�ة للجم�ارك ال�س�لطانية”‪.‬‬
                                                                                 ‫وق�د تج�دد اختي�ار ا�س�كندر أ�فندي ح ّنا مدي� ًرا للجمارك ال�س�لطانية أ�كثر‬
                                                                                 ‫م�ن م�رة من�ذ و�صول�ه لم�س�قط في ع�ام ‪ ،1921‬وحت�ى مغادرت�ه النهائي�ة في‬
                                                                                 ‫يناي�ر ‪ 1960‬ب�س�بب مر�ض�ه‪ ،‬وت�ريش الوثيق�ة الآتي�ة الت�ي تع�ود �إلى التا�س�ع‬

                                                                                     ‫م�ن دي�س�مبر ع�ام ‪� 1927‬إلى أ�ح�د تل�ك الاتفاف�ات بين�ه والحكومة ‪.‬‬
                                                                                 ‫وق�د لع�ب إ��س�كندر ح ّن�ا دو ًرا مه ًم�ا في إ�ع�داد وتعدي�ل ه�ذه القوانني‬

                                                                                 ‫‪29‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35