Page 156 - النظس السياسية

‫الكمبيوتر ‪ ..‬وان كانت قد أثارت المسودة الاولية لمشروع القانون مخاوف بشأن الحقوق‬
‫المدنية حيث حذر أنصار الحقوق المدنية من توسيع سلطات الم ارقبة بشكل غير ضرورى‪.‬‬
‫وقد تم تعديل القانون ليتضمن تعريفا أضيق للارهاب )للحد من السلطات الممنوحة–‬
‫للشرطة والمخاب ارت إثر الانتقادات التى وجهها أنصار الحقوق المدنية وتتضمن هذه‬
‫السلطات حقوقا بشأن تسجيل أية اتصالات قد يجريها شخص ما بأية طريقة وتكون هذه‬
‫الاتصالات مرتبطة بإرهابى مشتبه به تصنيف أى هجوم على أجهزة الكمبيوتر على أنه‬
‫هجوم إرهابى أو التطفل على أجهزة الكمبيوتر وتدميرها– ومن السلطات المخولة فى مجال‬
‫الم ارقبة الالكترونية بما فيها التوسع المحتمل في استخدام تكنولوجيا حديثة لم ارقبة‬

‫الانترنت‪.53‬‬
‫ويرجع اصدار هذه النوعية من القوانين الصارمة الى الدولة لحماية مؤسساتها وأمنها بينما‬
‫لا تتعارض هذه القوانين مع المنادين بحرية ال أرى والتعبير اذا ما كانت في إطار قانونى‬
‫منصوص عليه ص ارحة( فالمطالبة بأن أية قيود مفروضة على محتوى التعبير المباشر يجب‬
‫أن ينص عليها ص ارحة في القانون ‪ ،‬ويجب أن تكون هذه القيود مقصورة على التحريض‬

‫المباشر على ارتكاب أفعال عنف‪54‬‬

‫‪153‬‬