Page 53 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫ثــقافة قــــانونية‬ ‫حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك ‪.‬قانون‬ ‫أولاً ‪ :‬مواد الدستور التى راعت حقوق المرأة‬
‫رقم ‪ ٨١‬لسنة ‪ ٢٠١٦‬قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالأم العاملة‬ ‫أكدت المادة ‪ 11‬على ما يلى‪:‬‬
‫وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية‬
‫‪ ‬تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية‪،‬‬
‫للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة ‪ 4‬أشهر بدلاً من ‪ 3‬أشهر‪.‬‬ ‫السياسية‪ ،‬الاقتصادية‪ ،‬الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستورتعمل‬
‫الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة‪ ‬تمثيلا مناسبا فى‬
‫رابع ًا ‪ :‬قانون العقوبات ‪:‬‬
‫نص قانون العقوبات على العديد من المواد التى أسبغت حماية للمرأة‬ ‫المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون‪.‬‬
‫وشددت العقاب فى جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب‬ ‫تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا‬
‫وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعـتـداء الـذى يـؤدى إلى‬ ‫فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ‪ ،‬كما‬
‫حرص الدستور فى مادته ‪ 180‬على تخصيص ‪ %25‬من مقاعد المجالس‬
‫الإجهاض‪.‬‬ ‫المحلية للمرأة وبالتالى يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة ‪ 13500‬مقعد‪.‬‬
‫تم تعديل المواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون‬
‫رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2011‬فتم تعديل مواد (‪ 269 -269-268 -267‬مكرر – ‪289‬‬ ‫تمنح المادة ‪ ٦‬الحق للمرأة المصرية فى نقل الجنسية لأطفالها‪.‬‬
‫تمنح المادة ‪ ٢١٤‬على استقلالية وحصانة المجلس القومى للمرأة والحق‬
‫‪ 306-‬مكرر أ)‪.‬‬
‫فى مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها‪.‬‬
‫الضرب والجرح والعنف النفسى ‪:‬‬ ‫تكفل المادة ‪ ١٧‬توفير الخدمات الاجتماعية‪.‬‬
‫ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال‪ ‬العنف فى نصوصه المختلفة‬
‫ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسى بما فى ذلك‬ ‫تحدد المادة ‪ ١٩‬سن التعليم الإلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو‬
‫السب وإهانة شخص‪ ،‬وهى جرائم بموجب المواد (‪ 171‬و‪161‬مكرر و ‪ 176‬و‬ ‫تحرك غير مسبوق فى مواجهة الزواج المبكر‪.‬‬
‫‪240‬و‪ 241‬و ‪ 242‬و ‪ 307‬و‪308‬من قانون العقوبات ) وتسرى هذه النصوص‬
‫تنص المادة ‪ ٩٣‬على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية‬
‫بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة‪.‬‬ ‫لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر والتى تعتبر لها قوة القانون‪.‬وبعد‬
‫إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة فى إبريل ‪ 2019‬تم تخصيص ربع‬
‫التحرش والتنمر‪:‬‬ ‫مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة ‪ 102‬المعدلة‪ ،‬هذا إلى جانب‬
‫أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون ‪ 185‬لسنة ‪ 2023‬بتعديل بعض‬ ‫العديد من المواد الدستورية التى أكدت على عدم التمييز بين الجنسين فى‬
‫أحكام قانون العقوبات (الـذى يحمل رقم ‪ 58‬لسنة ‪ 1937‬والصادر فى‬ ‫كافة الحقوق والواجبات‪ ،‬وهى المواد (‪،83 ،81 ،80 ،74 ،19 ،17 ،9 ،8‬‬
‫الخامس من أغسطس ‪ )1937‬وذلك بعد أن قرره مجلس النواب ونشرته‬
‫الجريدة الرسمية فى الرابع من ديسمبر ‪ 2023‬وفى الحقيقة أن القانون جاء‬ ‫‪ 244 ،214 ،181،180‬المعدلة)‪.‬‬
‫فى جريمتين هما التحرش الجنسى والتنمر‪ ،‬ففى جريمة التحرش الجنسى‬
‫نظر المشرع لحماية المرأة من التحرش الجنسى الذى تتعرض له ووسع من‬ ‫ثاني ًا ‪ :‬قوانين الأحوال الشخصية ‪:‬‬
‫الظروف المشددة فسلوك التحرش يعرف بأنه الم ُضايقة أو إتيان أى فع ٍل‬ ‫لن أوقع على قانون لا ُينصفكن‪ ..‬بتلك الكلمات وعد الرئيس عبدالفتاح‬
‫غير مرح ٍّب به‪ ،‬يشكل انتهاكاً للضحية‪ ،‬ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسى‬ ‫السيسي‪ ،‬فى ديسمبر ‪ ،2019‬نساء مصر‪ ،‬بإنصافهن فى قانون الأحوال‬
‫إلى الإيذاء اللفظى أو التلميحات المسيئة‪ ،‬ويصل لحد الإيذاء الجسدى‬ ‫الشخصية‪ ،‬والذى يعد واح ًدا من أكثر القوانين الشائكة التى تواجه البرلمان‬
‫والجنسي‪ ،‬وتعتبر جريمة التحرش الجنسى من الجرائم التى يوليها العالم‬ ‫الحالي‪ ،‬فى ظل مرور أكثر من مائة عام على وضعه‪ ،‬فى عام ‪ ،1920‬لتحتدم‬
‫اليوم الاهتمام من أجل وضع الحلول لها بعدما أصبحت ظاهرة عالمية‪،‬‬ ‫المطالبات بمراجعته مراجعة شاملة؛ تتواكب مع كافة المتغيرات التى تواجه‬
‫تحدث فى أماكن العمل والأماكن العامة والخاصة ووسائل النقل‪ ،‬ويشمل‬ ‫المجتمع المصري‪ ،‬فض ًل عن ارتفاع نسب الطلاق‪ ،‬بحسب إحصاءات الجهاز‬
‫ذلك عدة وسائل مثل الكلام والمحادثات والمعاكسات أو المجاملات غير البريئة‬ ‫المركزى للتعبئة العامة والإحصاء‪ .‬وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية فى‬
‫ويحدث عادة من طرف الجنس الأخر الذى يكون عادة فى موقع سلطة وقوة‬ ‫مصر؛ أربع ُة قوانين؛ هى‪ :‬القانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1920‬وتعديلاته‪ ،‬والقانون‬
‫بالنسبة للأنثى كمحارمها‪ ،‬أما الجريمة الثانية التى تم تعديلها هى جريمة‬ ‫رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1929‬وتعديلاته‪ ،‬إلى جانب القانون رقم ‪ 1‬لسنة ‪،2000‬‬
‫التنمر حيث تشكل جريمة التنمر إحدى الجرائم التى ألقت بظلالها وآثارها‬ ‫والخاص بإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية‪ ،‬والقانون رقم‬
‫الوخيمة على المجتمع المصرى وازدادت تلك الجريمة بشكل كبير بين طلاب‬ ‫‪ 10‬لسنة ‪ ،2014‬والخاص بإنشاء محاكم الأسرة‪ .‬صدر القانون رقم‪ 1 ‬لسنة‬
‫المدارس وفى بيئة العمل فضلاً عن تواجدها فى الشارع المصرى فلم تعد‬ ‫‪ 2000‬والخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى والذى هدف‪ ‬إلى‬
‫قاصرة على فئة بعينها بل تفشت بحيث لم يعد أحد بمنأى عنها‪ ،‬وأصبحت‬ ‫التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم‪ ،‬والإجراءات‬
‫متواجدة بطرق تقليدية وإلكترونية‪ ،‬مما أسفر عن أضرار بالغة بالصحة‬ ‫القانونية غير الفعالة؛ وهى التحديات التى تواجه النساء بالأساس حيث‬
‫الجسدية والنفسية للمجنى عليهم؛ فضلاً عن الإضرار بحقوقهم الإنسانية‬ ‫أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين فى القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا‪ ‬‬
‫وكرامتهم؛ لذلك كان التدخل التشريعى بالقانون ‪ 189‬لسنة ‪ 2020‬بإضافة‬
‫تلك الجريمة إلى قانون العقوبات ليردع كل من تسول له نفسه ارتكاب‬ ‫القانون على عدد من المواد الهامة منها ‪:‬‬
‫هذا المسلك المشين‪ ،‬وجاء التعديل التشريعى ليزيد الحماية للمتنمر بهم‪.‬‬ ‫المادة ‪ 17‬من الحق فى التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً‬
‫بأى كتابةالمادة ‪ 20‬حق الزوجة فى الخلع‪ ‬مقابل التنازل عن حقوقهن المالية‬
‫ختان الاناث‪:‬‬ ‫ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق‬
‫صدر تعديل قانون العقوبات فى ‪ 2008‬بتجريم الختان بنصوص قانونية‬
‫وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ‪ ٢٤٢‬مكرر من قانون العقوبات‬ ‫من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق ًـا بائ ًنا‪.‬‬
‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2000‬بإضافة المادة ‪ 76‬مكرر ثالثاً من فرض عقوبة‬
‫على ما يلي‪:‬‬
‫“مع مراعاة حكم المادة (‪ )٦١‬من قانون العقوبات ‪ ،‬ودون الإخلال بأى‬ ‫الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة ‪.‬‬
‫عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة‬ ‫قانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 2004‬بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل‬
‫اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة‬ ‫وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل‪ ‬نيابات متخصصة‬
‫آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين ( ‪) ٢٤٢ ، ٢٤١‬‬
‫لشئون الاسرة‪ ‬ومكاتب تسوية المنازعات الاسرية‪.‬‬
‫من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى‪».‬‬ ‫قانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 2004‬بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع‬
‫فى عام ‪ 2016‬بموجب القانون رقم ‪ 78‬لسنة ‪ 2016‬تم تشديد العقوبة‬ ‫بنك ناصر الاجتماعى يتمثل غرضه فى تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما‬
‫المنصوص عليها بالمادة ‪ 242‬مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث‬ ‫يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال و تحديد موارد الصندوق ونظام العمل به‪.‬‬
‫حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من‬ ‫قانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2005‬برفع سن الحضانة إلى ‪ 15‬سنة ويبقى مع‬
‫خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث‬ ‫الحاضنة و يخيرهما القاضى بعد ذلك‪ ‬كما تم اصدار قرارات وزارية هامة‬
‫(الختان) ويمكن أن تصل إلى ‪ 15‬عا ًما إذا أسفرت القضية عن العاهة‬
‫المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة ‪242‬‬ ‫فى مسائل الاحوال الشخصية‪ ‬منها ‪:‬‬
‫مكرر «أ «وهى عقاب طالب الختان‪ ‬بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على‬ ‫‪ -‬قرار وزير العدل ‪ ١٧٢٧‬بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة‬
‫طلبه وتأتى أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التى يطلقها البعض‬ ‫و تعديل المادة رقم ‪ ،٣٣‬والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن‬
‫لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجنى عليها أو يقوم بالدعوة‬ ‫يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط بما يسمح‬

‫لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام‪ .‬‬ ‫للزوجين بإضافة بعض الشروط فيها‪.‬‬
‫‪ -‬الكتاب الدورى رقم ‪ 29‬بتاريخ ‪ 12‬نوفمبر ‪ 2017‬والخاص بإثبات الولاية‬
‫‪53‬‬ ‫التعليمية للحاضن‪ -‬قرار وزير العدل ‪ ٩٢٠٠‬لسنة ‪ ٢٠١٥‬لتعديل بعض‬
‫احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق (الخاص بطالب الزواج الأجنبى‬

‫من الطالبة الزواج المصرية)‬

‫ثالث ًا ‪ :‬قوانين العمل ‪:‬‬
‫قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2003‬بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من‬