Page 17 - موجز_البحوث_والدراسات_والأوراق_العلمية_بعد_تعديل_المستشار27_
P. 17
المسؤولية الجنائية لجرائم الروبوت الإنسآلة
"دراسة تأصيلية في ضوء نظريات قانون العقوبات"
ــــــــــــــــــــ
تامر حامد القاضي
يعيش العالم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة ،شعارها الذكاء الاصطناعي ،وأدواتها تطبيقات متنوعة،
تحركها تقنية خوارزمية دقيقة ،وهدفها المعلن خدمة البشر في شتى مناحي الحياة ،ثورة أخذت تتعمق في النظم؛
فقد حظيت بالتأييد ،بل أصبحت محلَ فخر وتباهٍ بين الدول والشركات العالمية ،بل أضحت إشارة للتطور
التكنولوجي الذي لا مثيل له سابقًا ،ولعل الروبوت الإنسآلة الذي أحدث إرباكًا ما بين الاعتماد عليه في المجال
الطبي والخدماتي المتنوع والتعليمي والعسكري والقانوني وغيرها من المجالات.
تلاقى التطور التكنولوجي في استحداث الإنسآلة مع موجبات تدخل القانون لتنظيم الحماية القانونية؛
لأن كل تصرف لا بد أن ينظم في ضوء السلوك المراد وفق حكم القانون ،ولما كانت نصوص الأخير جمعت ما بين
الأقدمية والحداثة ،إلا أنها جاءت خالية من تنظيم أحكام المسؤولية الجنائية المترتبة على جرائم الروبوت-
الإنسآلة ،ومع هذا التدخل والتطور التكنولوجي وغياب النص القانوني ،عملت دراستنا على اتباع منهجية البحث
التأصيلي النظري القائم على تحليل نظريات القانون الجنائي في القسم العامة لضبط أحكام المسؤولية الجنائية
في جرائم الروبوت ،ولتشكل آفاقا مستقبلية نحو تنظيمها في قانون خاص أو تعديل في النصوص القائمة.
قُسمت دراستنا إلى ثلاثة مطالب بينت ماهية الروبوت ،والجدل الفقهي حول شخصيته القانونية ،ومن
ثم عملنا على تأصيل المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم الروبوت في ضوء قواعد ونظريات قانون العقوبات،
وهي الخطة التي أظهرت عدة نتائج وتوصيات؛ لعل أهمها صلاحية النظرية العامة في قانون العقوبات على تنظيم
أحكام المسؤولية الجنائية في جرائم الروبوت ،والتوصية إلى الإسراع في تنظيم أحكام هذه المسؤولية والتراخيص
وغيرها من الأحكام في قالب تشريعي محدد.
16 | P a g e
