Page 42 - موجز_البحوث_والدراسات_والأوراق_العلمية_بعد_تعديل_المستشار27_

‫نحو تنظيم وطني للذكاء الاصطناعي‬
‫المفاضلة بين التشريع الموحد والإطاري‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬
‫وسام أحمد بدران‬

‫تطرح الدراسة الخلاف القائم بين الداعين للتنظيم القانوني بين نموذجين تشريعيين‪:‬‬
‫النموذج الأول‪ :‬هو وضع قانون شامل وموحد ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات‪ ،‬قانون‬
‫يتضمن أحكامًا تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل‪ ،‬والصحة‪ ،‬والأمن‪ ،‬والتعليم وكل مجال‬
‫آخر‪ .‬ينظم أولاً الأحكام العامة والإطارية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتوافق وتوصية اليونسكو‪ ،‬وأي وثيقة‬

‫دولية ُملزمة‪ ،‬ثم يُتبع بمواد تنظم كل مجال على حدة‪.‬‬
‫النموذج الثاني‪ :‬وضع قانون إطاري في البداية‪ ،‬يُحدد المبادئ والقيم والحدود الأخلاقية والحقوق العامة‬
‫المرتبطة بإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي‪ ،‬في ظل أحكام توصية اليونسكو ‪ 2021‬وما تلاها من‬
‫اتفاقيات تلزم الدولة‪ .‬يتلو ذلك إجراء تعديلات تشريعية للقوانين القائمة في كل مجال متعلق باستخدام الذكاء‬
‫الاصطناعي مثل قانون العمل‪ ،‬وقانون الإجراءات الجنائية وغيرهما من القوانين بما يتوافق ونطاق استخدام الذكاء‬

‫الاصطناعي في مجال من هذه المجالات‪.‬‬

‫‪41 | P a g e‬‬