Page 61 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني
P. 61
ثــقافة قــــانونية المشدد ،إذا كان المجنى عليه لم يبلغ ثمانى عشرة سنة .أو كان المتهم من مصرى وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة
أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو 267من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب
كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم .وتكون العقوبة السجن الجريمة من شخصين أو أكثر أو احدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق
التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى و يمثل خطوة رئيسية
المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة. نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات فى الأماكن العامة والخاصة.
الخطف :
ختان الاناث:
فى عام ،2018تم تعديل المادة 289من قانون العقوبات المصرى التى صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008بتجريم الختان بنصوص قانونية
أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طف ًل ،يعاقب وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة ٢٤٢مكرر من قانون العقوبات
بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات .اذا كان المخطوف طفلا أو
أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290فى حالة كون على ما يلي:
«مع مراعاة حكم المادة ( )٦١من قانون العقوبات ،ودون الإخلال بأى
المخطوف أنثى أو طفل و تصل الى السجن المؤبد أو الاعدام عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
الاجهاض: اشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة
آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين ( ) ٢٤٢ ، ٢٤١
تعاقب مواد 264-263 -261- 260اسقاط الحوامل بالحبس والسجن
المشدد من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى».
فى عام 2016بموجب القانون رقم 78لسنة 2016تم تشديد العقوبة
قانون رقم 154خلامسنةس ًا4ال0ق0و2اانلميعندوالللتقاشنورني اعالجتنالمسيةخترلقفمة 26:لسنة 1975 المنصوص عليها بالمادة 242مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث
الذى نص على حق الأبناء للام المصرية فى الجنسية المصرية. حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من
خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للاناث
قانون الضرائب الموحد رقم 91لسنة 2005والمعدل بقانون رقم 11 (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15عا ًما إذا أسفرت القضية عن العاهة
لسنة 2013وتخليه عن النزعة الذكورية فى نصوصها واعترافه بالمرأة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242
مكرر «أ «وهى عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على
كعائل للأسرة. طلبه وتأتى أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التى يطلقها البعض
قانون رقم 126لسنة 2008بتعديل قانون الطفل رقم 12لسنة .1996 لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجنى عليها أو يقوم بالدعوة
القانون رقم 64لسنة 2010بشان مكافحة الإتجار بالبشر. لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام .
قانون رقم ٤٥لسنة ٢٠١٤بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية الاغتصاب:
قانون مجلس النواب رقم 46لسنة 2014والذى اشترط عدداً من المقاعد
تجرم المادة ٢٦٧من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أ ّن العقوبة
للسيدات فى نظام القوائم. القصوى لذلك هى السجن المؤبد الذى تصل عقوبته الى 25عاماً أو الإعدام.
قانون رقم 23لسنة 2012بنظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة من فرض
وقد شدد المشرع العقوبة فى بعض الحالات الآتية:
تأمين صحى للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها فى المجتمع. لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.
القانون رقم 106لسنة 2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396لسنة
1956بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء /أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً
فى إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها (عمليا أو تعليميا) أو
هذا السن ،بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.
قانون رقم ٨٢لسنة ٢٠١٦بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.
المهاجرين هتك العرض:
قانون رقم ٢١٩لسنة ٢٠١٧المعدل لقانون المواريث ،رقم ٧٧لسنة ١٩٤٣ تجرم المادة ٢٦٨من قانون العقوبات الاعتداء الجنسى وتحدد العقوبة
والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن بالسجن لمدة تصل إلى ١٥عا ًما .وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن
كل من له الحق فى هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.
قانون الاستثمار الموحد رقم 72لسنة 2017الذى نص فى المادة رقم 2
على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
قانون رقم ٣٠لسنة ٢٠١٨بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
قانون رقم 175لسنة « 2018مكافحة جرائم تقنية المعلومات «
قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2لسنة 2018و والذى كفل حصول
جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.
القانون رقم 149لسنة 2019بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي
قانون رقم 11لسنة 2019باصدار قانون المجلس القومى لاشخاص
ذوى الاعاقة
القانون رقم 148لسنة 2019باصدار قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات
القانون رقم 6لسنة 2020بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو
المتعنتين فى سداد ديون النفقات
القرارات :
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243لسنة 21قضائية بتاريخ
2000/11/4بعدم دستورية نص المادة 8و 11من القانون رقم 97لسنة
1959الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3من قرار وزير
الداخلية رقم 3973لسنة 1996والتى كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار
جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم
1لسنة 2000باختصاص قاضى الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أى
من الزوجين
تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058لسنة ،2008وتم
بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.
قرار وزير العدل رقم 9200لسنة 2015الخاص بتعديل بعض أحكام
بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68لسنة 1947المع ّدل
بالقانون رقم 103لسنة 1976والخاص بزواج أجنبى من مصرية.
الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29لسنة 2017باثبات الولاية
التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار
قرار شيخ الأزهر رقم 32لسنة 2018بحظر نقل السيدات العاملات من
مكان عملهم لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل.
قرار عام 2018من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات
المتقدمين للحصول على الشقق السكنية فى مشروعات الوزارة.
قرارى ( )124 ،123هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجالس
إدارات الشركات.
61
