Page 63 - ثقافة قانونية العدد السادس- للنشر الالكتروني

‫ثــقافة قــــانونية‬ ‫_ المغرب _ السعودية _ تونس _لبنان _ليبيا¬_ مصر_اليمن_ جيبوتى _البحرين‬ ‫والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة فى هذه الاتفاقية ) وهذا يعنى‬
‫_موريتانيا _سوريا ) وقد تحفظت تلك الدول على المواد ‪29-16-15-9-7-2:‬‬ ‫التزام الدول الأطراف بتحقيق المساواة المدنية والسياسة بين الرجال والنساء‬
‫وبعد هذه الاتفاقية جاءت اتفاقية حقوق الطفل ‪ CRC‬التى دخلت حيز التنفيذ‬ ‫فى كافة المجالات الوارد ذكرها فى هذا العهد والذى أكد أيضا فى المادة‪ 23‬منه‬
‫عام ‪ 1990‬والتى حظرت التمييز على أساس الجنس فى مادتها الثانية حيث‬ ‫على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى إطار الأسرة والزواج من حيث الحقوق‬
‫طالبت بحماية الطفلة من أى تمييز وأكدت على أهمية تعليم الإناث وعلى المساواة‬ ‫والواجبات كما أكدت المادة ‪ 26‬منه على إن المواطنين متساوون أمام القانون‬
‫ومن حقهم التمتع دون أى تمييز بالتساوى بحمايته ومن هنا نرى إن مبدأ عدم‬
‫فى المعاملة داخل العائلة‬ ‫التمييز مبدأ أساسى بالنسبة للعهدين الدوليين وقد أكدته العديد من موادهما‬
‫تبنت هيئة الأمم المتحدة عام ‪ 1993‬الإعلان العالمى بشأن القضاء على العنف‬ ‫إلا إن الواقع العملى اثبت إن النساء لم يتمتعن حتى يومنا هذا‪ ،‬بالحقوق نفسها‬
‫صد المرأة وذلك لسد الثغرة الكبيرة فى اتفاقية (سيداو ) التى لم تعالج قضية‬ ‫التى يتمتع بها الرجال ولكن تنبه المجموعة الدولية إلى ضرورة وجود اتفاقيات‬
‫العنف ضد المرأة على الرغم من إنها من بين القضايا التى أقرتها مؤتمرات المرأة‬
‫وحقوق الإنسان باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لذلك سارعت لجنة القضاء‬ ‫خاصة بحقوق المرأة بدأ مبكرا ويمكن ان نلقى الضوء على أهمها‬
‫على التمييز المنبثقة عن الاتفاقية لاتخاذ خطوات هامة فيما يتعلق بالتمييز على‬ ‫الاتفاقيات والإعلانات الدولية حول حقوق المرأة ‪:‬‬
‫أساس الجنس وجعلته يشمل العنف القائم على أساس الجنس وأكدت اللجنة إن‬ ‫على إثر شيوع مبدأ المساواة فى الحقوق عالميا وفق ما نص عليه ميثاق الأمم‬
‫العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لما لها من حقوق إنسان والمعترف بها دوليا‬ ‫المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان توالت قرارات الجمعية العامة لهيئة‬
‫الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة حيث اعتمدت عام ‪ 1952‬أول صك قانونى‬
‫مؤتمرات دولية حول حقوق المرأة ‪:‬‬ ‫يعالج على سبيل الحصر حقوق المرأة وهو ( اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة )‬
‫اعتبر عام ‪ 1975‬سنة دولية للمرأة وعقد مؤتمرا دوليا للمرأة فى مدينة مكسيكو‬ ‫وتنص هذه الاتفاقية على انه من حق المرأة ‪ ،‬أن تقوم بشروط مساوية للرجل ‪،‬‬
‫فى تموز من نفس العام ثم تلاه عام ‪ 198‬مؤتمر كوبنهاكن وبعدها مؤتمر نيروبى‬ ‫بالتصويت فى جميع الانتخابات ‪ ،‬وشغل المناصب العامة ‪ ،‬وممارسة جميع المهام‬
‫عام ‪ 1985‬الذى وضعت فيه (استراتيجيات نيروبى التطلعية ) التى تضمنت وضع‬ ‫العامة التى يحددها القانون الوطني‪ .‬وفى عام ‪ 1957‬اعتمدت الجمعية العامة (‬
‫خطة عملية للنهوض بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس الجنس مستندين‬ ‫اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ) والتى تنص على انه لا يمكن تغيير جنسية المرأة‬
‫فى ذلك إلى مبادئ المساواة المقررة فى ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية‬ ‫تلقائيا بإبرام عقد الزواج أو بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية الزوج أثناء الزواج‪.‬‬
‫سيداو ) وكانت هذه الاستراتيجيات نقطة انطلاق لوضع تدابير ملموسة للتغلب‬ ‫وفى عام ‪ 196‬كانت اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز فى التعليم واتفاقية‬
‫على العقبات التى تعترض سبيل تحقيق تلك الغايات ومن أهم المفاهيم التى‬ ‫تتعلق بمسائل العمل والتوظيف وبعدها أتت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى‬
‫تبنتها المؤتمرات الثلاثة مفهوم المرأة والتنمية على اعتبار إن المرأة مهمشة وغائبة‬ ‫لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام ‪ 1962‬والتى كفلت حرية الاختيار بالزواج‬
‫عن عملية التنمية فقد أكدت هذه المؤتمرات على ضرورة إسهام المرأة إسهاما‬ ‫والقضاء على زواج الأطفال ونصت على ضرورة إنشاء سجل لتدوين حالات‬
‫الزواج و تبنت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬
‫فعالا فى عملية التنمية والاستفادة منها‬ ‫المرأة ( سيداو ) عام ‪ 1979‬والتى جاءت ثمرة لجهود بذلت على مدار ثلاثين‬
‫‪ -‬المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان المنعقد فى فيينا ‪: 1993‬‬ ‫عاما وأعمال قام بها مركز المرأة الذى أنشئ عام ‪ 1946‬حيث صدر خلال تلك‬
‫تم اعتماد ( إعلان وبرنامج عمل فيينا ) ويعتبر هذا الإعلان محطة أساسية‬ ‫الفترة كما أشرنا العديد من الاتفاقيات والبيانات والإعلانات إلا أن أهمها على‬
‫وبارزة فى تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق‬
‫والتى تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال وتبين إن المرأة ما تزال تتعرض‬ ‫الإطلاق هذه الاتفاقية والتى دخلت حيز التنفيذ عام ‪1981‬‬
‫لجميع أشكال العنف والتمييز فى كل مكان وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا‬ ‫وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها ‪ :‬على انه بالرغم من الجهود‬
‫من المناقشات الدائرة فى المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير من التفصيل والتحديد‬ ‫المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز‬
‫عن حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأفرد قسم خاص عن حقوق‬ ‫واسع النطاق ضدها ونعلن مجددا إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة‬
‫الإنسان للمرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها‬ ‫فى الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم‬
‫الكاملة فى عملية التنمية واستفادتها منها وشدد المؤتمر على ضرورة العمل‬ ‫المساواة فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق‬
‫من أجل القضاء على العنف ضد المـرأة فى الحياة العامة والخاصة وتبقى‬ ‫نمو ورخاء المجتمع والأسرة وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على‬
‫الخطوة الأهم والأحدث فى مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التى‬ ‫سائر الاتفاقيات التى ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير‬
‫تضمنتها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذى انعقد فى بيجين عام ‪1995‬‬ ‫الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء فى الميادين السياسية‬
‫‪ -‬المــؤتمــر الــعــالمــى الـــرابـــع لــلــمــرأة عـــــام ‪ 1995‬بــكــن_الــصــن ‪:‬‬ ‫والاقتصادية والاجتماعية وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية‬
‫أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوى النساء والرجال فى الحقوق والكرامة‬ ‫والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين كما إنها تطالب بالمساواة على صعيد‬
‫الإنسانية ‪ ،‬وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان‬ ‫الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم‬
‫العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق‬ ‫ما فى الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية‬
‫المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان‬ ‫بهدف إحداث تغيير جذرى وفعلى فى أوضاع المرأة وتتألف هذه الاتفاقية من‬
‫والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات‬ ‫ثلاثين مادة وتعطى المادة الأولى منها تعريفا شاملا لمعنى التمييز ويشمل التمييز‬
‫ووضع المؤتمر منهاج عمل تميز بالفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير‬ ‫وفق هذه المادة أى تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على‬
‫فعلى وجذرى فى أوضاع المرأة فى العالم وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة‬ ‫تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق أو أى اختلاف‬
‫التى يجب على الحكومات والمجتمع الدولى والمجتمع المدنى بما فيه من منظمات‬
‫غير حكومية وقطاع خاص اتخاذ إجراءات استراتيجية فى هذه المجالات وهى ‪:‬‬ ‫بالمعاملة من شأنه أن يلحق بهن أى ضرر بقصد أو بغير قصد‬
‫أما المادة الثانية فتدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف‬
‫‪ -1‬عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة‪.‬‬ ‫بتجسيد المساواة فى دساتيرها الوطنية وفى جميع القوانين واتخاذ التدابير‬
‫‪ -2‬عدم المساواة فى فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع‬ ‫التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة واقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق‬
‫المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التى تشكل تمييزا ضد المرأة‬
‫المستويات وعدم كفايتها‪.‬‬ ‫أما المواد ‪ 5-4-3‬فتنص على اتخاذ التدابير الإيجابية التى تضمن المساواة الفعلية‬
‫‪ -3‬أوجه عدم المساواة فى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها‬ ‫فى كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل‬
‫أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التى تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين‬
‫‪ -4‬العنف الموجه ضد المرأة‪.‬‬ ‫أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة والمادة ‪ 6‬حول اتخاذ التدابير‬
‫‪ -5‬أثر النزاعات المسلحة على النساء‪.‬‬ ‫لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء والمادة ‪7‬و‪ 8‬ركزت على القضاء على التمييز ضد‬
‫‪ -6‬عدم المساواة فى الهياكل والسياسات الاقتصادية وفى جميع الأنشطة‬ ‫المرأة فى الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطنى والدولى وتناولت المادة ‪9‬‬
‫حق النساء وأطفالهن بالتمتع بالجنسية حيث يكون للمرأة نفس الحقوق فى اكتساب‬
‫الإنتاجية وفى الوصول إلى الموارد‪.‬‬ ‫الجنسية أو تغييرها أو فقدها مثل الرجل ويجب آلا تجبر على تغيير جنسيتها إذا‬
‫‪ -7‬عدم وجود آليات كافية على جميع الأصعدة لتعزيز النهوض بالمرأة‪.‬‬ ‫تزوجت من رجل أجنبى وأن يكون لها نفس الحقوق فى منح جنسيتها لأطفالها‬
‫‪ -8‬عدم احترام ما المرأة من حقوق الإنسان و قصور الترويج لهذه الحقوق‬ ‫أما المادة ‪ 1‬فنصت على المساواة فى التعليم والمادة ‪ 11‬على ضمان المساواة فى‬
‫العمل والمادة ‪ 12‬على المساواة فى الحصول على الخدمات الصحية بما فى ذلك‬
‫وحمايتها‪.‬‬ ‫الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتطالب المادة ‪ 13‬بإلغاء التمييز ضد النساء فى‬
‫‪ -9‬التصوير النمطى للمرأة وعدم المساواة فى وصولها إلى جميع نظم الاتصال‬ ‫الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتناول المادة ‪ 14‬التمييز ضد النساء‬
‫الريفيات وتتضمن المادة ‪ 15‬حق النساء بالمساواة أمام القانون فى إبرام العقود‬
‫والمشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام‪.‬‬ ‫وإدارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والتمتع بالأهلية القانونية‬
‫‪ - 1‬عدم المساواة بين الجنسين فى إدارة الوارد الطبيعية وحماية البيئة ‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 16‬على ضرورة اتخاذ تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة فى‬
‫الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة ( نفس الحقوق فى الزواج _ حرية اختيار الزوج _‬
‫‪ -11‬التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها‪.‬‬ ‫نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وفسخه _ نفس الحقوق المتعلقة بالأطفال‪ :‬تقرير‬
‫كما حدد منهاج العمل الأهداف والإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها‬ ‫الإنجاب أو عدمه وعدد الأولاد والولاية والوصاية والتبنى _حق اختيار اللقب‬
‫فى ‪ 12‬محورا هى ‪ :‬المرأة والفقر ‪ /‬المرأة و الصحة ‪ /‬العنف ضد المرأة ‪ /‬المرأة‬ ‫العائلى والمهنة والوظيفة ) أما المواد الباقية فتتعلق بآلية تطبيق الاتفاقية وتعتبر‬
‫والنزاع المسلح ‪ /‬المرأة والاقتصاد ‪ /‬المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار ‪/‬حقوق‬ ‫هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية فى الأمم المتحدة حيث انضمت حوالى‬
‫‪ 171‬دولة منها ‪ 16‬دولة عربية ( الأردن _الجزائر _ جزر القمر _ العراق _ الكويت‬
‫الإنسان للمرأة ‪ /‬المرأة ووسائط الإعلام ‪ /‬المرأة والبيئة ‪/‬الطفلة‪.‬‬
‫‪ -‬المؤتمر العالمى الخامس للمرأة‪: 2000‬‬

‫والذى جاء من أجل التعرف على ما تحقق من استراتيجيات ومنهاج عمل‬
‫مؤتمر بكين بعد مرور خمس سنوات والذى التزمت بموجبه الدول المشاركة بإعداد‬
‫استراتيجيات وطنية وفقا» لمحاور بكين وما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجيات‪.‬‬
‫تم فى هذا المؤتمر دراسة الانجازات المحققة والعقبات المصادفة فى تنفيذ‬
‫مجالات الاهتمامات الحاسمة الـ ‪ /12/‬والبحث فى التحديات الراهنة والتى تؤثر‬

‫على التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بكين‪.‬‬

‫‪63‬‬