Page 68 - تنوير 4-8
P. 68

‫لجنة الفلسفة وعلم الإجتماع والأنثروبولوجيا ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫تبـدأ بال اربعـة عشـرة وتنتهـي عنـد السـابعة والعشـرين‪،‬‬  ‫‪ )2002‬الشباب ضمن الفئة العمرية ‪ 24 :10‬عا ًما‪.‬‬
‫بـل إن بعضهـم يـرى أنهـا تمتـد مـن الخامسـة عشـرة‬        ‫ويلاحـظ مـن هـذه النظريـات تنـوع وجهـات النظـر وعدم‬

         ‫إلـى الثلاثين‪(.‬حجـازي‪ ،1985 ،‬ص ‪)28‬‬                  ‫وجـود إجمـاع علـى حـدود «الشـباب» العمريـة‪.‬‬

‫	‪3 .‬الاتجـاه الاجتماعـي‪ :‬ينظـر هـذا الاتجـاه إلـى الشـباب 	‪5 .‬الاتجـاه القانونـي‪ :‬رجـال القانـون هـم كذلـك لهـم‬

‫نظرتهـم للشـباب وذلـك بربـط حـدوده بمفهـوم‬               ‫كظاهـرة اجتماعيـة حديثـة ارتبطـت بمرحلـة التصنيـع‬

‫آخـر «القاصـر» الـذي يسـتند علـى معيـار «سـن‬             ‫والتحضـر فـي البلـدان الغربيـة خـال القرنيـن التاسـع‬

‫التمييـز»‪ ،‬فيعتبـر الفـرد قاصـ ار وغيـر مسـئول‬           ‫عشـر والعشـرين‪ .‬وقـد ارتبطـت بدايـات الكتابـات‬

‫عـن تصرفاتـه إذا كان فـي سـن لا يمكنـه‬                   ‫حـول الشـباب بمجالـي الأنثروبولوجيـا والسوسـيولوجيا‪.‬‬

‫التمييـز بيـن الخيـر والشـر‪ ،‬وعـّرف القانـون‬             ‫ويعتبـر إميـل دوركايـم (‪ )Émile Durkheim‬مـن‬
‫المصـري الشـاب بشـكل غيـر مباشـر‪ ،‬فـا يوجـد‬              ‫أوائـل علمـاء الاجتمـاع الذيـن اهتمـوا بموضـوع‬

‫تعريـف قانونـي ُمحـدد لعبـارة «شـاب» بذاتهـا‪.‬‬            ‫الشـباب‪ ،‬حيـث تنـاول ظاهـرة الشـباب باعتبارهـا نتـاج‬
‫بـدلا مـن ذلـك‪ ،‬تُسـتخدم عبـا ارت مثـل «قاصـر»‬           ‫التنشـئة الاجتماعيـة المت اركمـة عبـر الأجيـال‪ ،‬مؤكـًدا‬
‫و»بالـغ» و»صغيـر» و»م ارهـق» فـي قوانيـن‬                 ‫أن «التربيـة هـي التنشـئة الاجتماعيـة الممنهجـة لجيـل‬

‫مختلفـة‪ ،‬وتختلـف المعاييـر العمريـة ال ُمسـتخدمة‬         ‫الشباب» (دوركايم‪ ،1992 ،‬ص‪ .)29 .‬ويرى أنصار‬
‫بحسـب القانـون ال ُمطبـق والموقـف القانونـي‪ .‬لـذا‬        ‫هـذا الاتجـاه أن مرحلـة الشـباب لهـا علاقـة بالمكانـة‬
‫يعتمـد تحديـد مـا إذا كان شـخص مـا ُيعتبـر‬               ‫الاجتماعيـة والـدور الـذي يؤديـه الفـرد فـي المجتمـع‪،‬‬
‫«شابا» من الناحية القانونية على سياق القانون‬             ‫وأن هـذه المرحلـة تبـدأ عندمـا يحـاول المجتمـع تأهيـل‬

‫ال ُمتعلـق بالقضيـة‪ ،‬فنجـد القانـون المدنـي المصـري‬      ‫الفـرد لاحتـال مكانـة اجتماعيـة‪ ،‬وتنتهـي عندمـا‬
‫ُيحدد سن الرشد بـ ‪ 18‬سنة‪ .‬أي شخص دون‬                     ‫يتمكـن الفـرد مـن أداء دوره فـي المجتمـع بشـكل ثابـت‬
‫سـن ‪ 18‬سـنة ُيعتبـر قاصـ ار‪ ،‬ولا يملـك الأهليـة‬          ‫ومسـتقر‪(.‬فهمي‪ )2009 ،‬كمـا يـرى بييـر بورديـو‬
‫القانونيـة الكاملـة للتصـرف فـي أموالـه أو إبـ ارم‬       ‫أن الحـدود بيـن الفئـات العمريـة هـي حـدود وهميـة‪،‬‬

‫العقـود بنفسـه (المـادة ‪ 1‬مـن القانـون المدنـي رقـم‬      ‫ولا يمكـن تحديدهـا بدقـة‪ ،‬وأن الفئـات العمريـة هـي‬

‫‪ 48‬لسـنة ‪ ،)1943‬وتختلـف المعاييـر العمريـة‬               ‫نتاجـات اجتماعيـة تتطـور عبـر التاريخ‪(.‬كردميـن‪،‬‬

‫فـي قانـون الأحـوال الشـخصية بحسـب الموقـف‪.‬‬                         ‫‪)2017‬‬

‫مثلا ُيحدد سـن الزواج للفتاة بـ ‪ 18‬سـنة‪ ،‬بينما‬             ‫	‪4 .‬الاتجـاه الديموغ ارفـي‪ :‬يعتمـد علمـاء الديموغ ارفيـا فـي‬
‫ُيسـمح للفتـى بالـزواج قبـل بلـوغ سـن الرشـد‬               ‫تحديد مفهوم الشـباب على معيار كمي وهو السـن أو‬
‫بشرط موافقة ولي أمره‪ .‬أما في قانون العقوبات‬                ‫العمـر الـذي يقضيـه الفـرد فـي التفاعـل الاجتماعي‪ ،‬إلا‬
                                                           ‫أنهـم يختلفـون فـي تحديـد نقطـة البدايـة والنهايـة لهـذه‬
‫فُيعامـل القانـون الأشـخاص دون سـن ‪ 18‬سـنة‬                 ‫الفتـرة‪ .‬حيـث يـرى بعضهـم أن فتـرة الشـباب تبـدأ مـن‬
‫بشـكل مختلـف عـن البالغيـن فـي حـالات‬                      ‫سـن الثالثـة عشـرة وتنتهـي عنـد سـن الواحـدة والعشـرين‬
                                                           ‫علـى الأقـل (مرحلـة الم ارهقـة)‪ ،‬بينمـا يـرى آخـرون أنهـا‬
‫ارتـكاب الج ارئـم‪ .‬فقـد ُيخفـف العقوبـة أو ُيحكـم‬
‫عليهـم بالإصـاح بـدلا مـن السـجن‪ .‬تُحـدد‬                 ‫‪68‬‬
‫القوانيـن الخاصـة بالشـباب ال ُمجرميـن الإجـ ارءات‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73