Page 162 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪ -‬العدد الثاني‬

‫‪ -3‬القانون اللبناني‪:‬‬ ‫النـص وهدفـه الـذي يسـعى إلـى تحقيـق التـوازن بيـن‬
‫حقـوق المبدعيـن وحقـوق المجتمـع وأفـ ارده‪.‬‬
‫نـ ّص قانـون حمايـة الملكيـة الأدبيـة والفنيـة اللبنانـي‬
‫الصـادر عـام ‪ 1999‬علـى جـواز إنشـاء جمعيـات لإدارة‬ ‫ ‪5.‬تشــجيع البيئــة الاســتثمارية فــي الصناعــات‬
‫حقـوق المؤلـف‪ ،‬علـى أن تخضـع لترخيـص مـن و ازرة‬ ‫الإبداعيــة‪ ،‬مـن خـال خلـق إطـار قانونـي مـرن‬
‫الاقتصـاد والتجـارة‪ .‬وأكـدت التعديـات المقترحـة مؤخـًار‬ ‫ومنظـم لإدارة الحقـوق‪ ،‬يسـاهم فـي نمـو سـوق‬
‫علـى ضـرورة تعزيـز الـدور الرقابـي للدولـة‪ ،‬وتحديـث‬
‫آليـات الترخيـص والتحصيـل والتوزيـع بمـا يتوافـق مـع‬ ‫المصنفـات ويحّفـز التنافـس العـادل‪.‬‬

‫المعاييـر الدوليـة‪.‬‬ ‫لارلبمًعـاش‪:‬رومعقا‪:‬رنـة تشـريعية دوليـة لدعـم الفلسـفة القانونيـة‬
‫‪ -4‬القانون الإما ارتي‪:‬‬
‫حـرص هـذا المشـروع علـى الاسـتفادة مـن النمـاذج‬
‫تبّنـت دولـة الإمـا ارت العربيـة المتحـدة نموذ ًجـا حديثًـا‬ ‫المقارنـة فـي الأنظمـة القانونيـة المتقدمـة والمرتبطـة‬
‫ضمـن القانـون الاتحـادي رقـم ‪ 38‬لسـنة ‪ 2021‬بشـأن‬ ‫بثقافـات قانونيـة متنوعـة‪ ،‬مـع م ارعـاة الخصوصيـة‬
‫حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة‪ ،‬حيـث أجـاز المشـّرع‬ ‫المصريـة‪ .‬وتُبـرز التجـارب الدوليـة أهميـة الإدارة‬
‫ص ارحـ ًة إنشـاء جهـات مرخصـة لإدارة حقـوق المؤلـف‬ ‫الجماعيـة كآليـة تكفـل الفعاليـة‪ ،‬والعدالـة‪ ،‬والشـفافية فـي‬
‫والحقـوق المجـاورة جماعًيـا‪ ،‬وحـدد معاييـر تنظيميـة‬
‫صارمـة للحصـول علـى الترخيـص‪ ،‬وإجـ ارءات محاسـبية‬ ‫إدارة الحقـوق‪ ،‬ومـن أبـرز هـذه التجـارب‪:‬‬
‫وشـفافية فـي توزيـع العوائـد‪ ،‬بمـا يعـزز مـن منـاخ‬ ‫‪ -1‬القانون الفرنسي‪:‬‬
‫الاسـتثمار فـي الصناعـات الإبداعيـة وُي ارعـي مصالـح‬
‫ن ّظم المشّرع الفرنسي الإدارة الجماعية من خلال قانون‬
‫أصحـاب الحقـوق‪.‬‬ ‫الملكيـة الفكريـة الفرنسـي (‪Code de la propriété‬‬
‫‪ -5‬توجيهات الاتحاد الأوروبي‪:‬‬ ‫‪ ،)intellectuelle‬حيث تتمتع هيئات الإدارة الجماعية‬
‫بوضع قانوني مستقل وتخضع لإش ارف الدولة ممثلة في‬
‫تشـكل التوجيـه الأوروبـي رقـم (‪)2014/26 /EU‬‬ ‫المركـز الوطنـي للسـينما والصـورة المتحركـة (‪،)CNC‬‬
‫بشـأن الإدارة الجماعيـة لحقـوق المؤلـف والحقـوق‬ ‫إضافـة إلـى إل ازمهـا بالإفصـاح المالـي‪ ،‬ووجـود قواعـد‬
‫المجـاورة‪ ،‬الإطـار التشـريعي الأحـدث علـى مسـتوى‬ ‫صارمـة للتوزيـع العـادل للعوائـد‪ ،‬وضمـان تمثيـل ف ّعـال‬
‫الاتحـاد الأوروبـي‪ ،‬إذ أرسـى مبـادئ أساسـية تشـمل‪:‬‬
‫لأصحـاب الحقـوق داخـل الهيئـات‪.‬‬
‫ •الشفافية في الإدارة والمالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬القانون البلجيكي‪:‬‬
‫ •ضمان مشاركة الأعضاء في اتخاذ الق ارر‪.‬‬
‫ •حرية المؤلفين في اختيار الجهة التي تمثلهم‪.‬‬ ‫ُيعـد قانـون ‪ 30‬مـن يونيـو عـام ‪ 1994‬المنظـم‬
‫ •الرقابـة الحكوميـة الفعالـة علـى هيئـات الإدارة‬ ‫لحقـوق المؤلـف فـي بلجيـكا مـن أبـرز القوانيـن الأوروبيـة‬
‫التـي أقـرت هيئـات الإدارة الجماعيـة كجهـات معتـرف‬
‫ا لجما عيـة ‪.‬‬ ‫بهـا قانوًنـا‪ ،‬وتخضـع لإشـ ارف مباشـر مـن المديريــة‬
‫ويمثـل هـذا التوجيـه مرجعيـة معياريـة التزمـت بهـا‬ ‫العامــة للاقتصــاد وتنظيــم الســوق‪ .‬كمـا ألـزم القانـون‬
‫جميـع دول الاتحـاد الأوروبـي‪ ،‬وُيعـد مرج ًعـا تشـريعًيا‬ ‫هـذه الهيئـات بتقديـم تقاريـر دوريـة وإتبـاع مبـدأ الحوكمـة‬
‫محورًيـا لمشـروعات القوانيـن فـي الـدول غيـر الأعضـاء‬
‫ال ارغبـة فـي المواءمـة مـع أفضـل الممارسـات الدوليـة‪.‬‬ ‫والشـفافية تجـاه أعضائهـا والجمهـور‪.‬‬

‫‪162‬‬