Page 163 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025
P. 163

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

     ‫بمـا يكفـل تمتعهـا بالشـخصية الاعتباريـة المسـتقلة‪،‬‬                                      ‫خاتمة المقارنة‪:‬‬
     ‫وتنظيم إنشـائها‪ ،‬وشـروط قيدها وترخيصها‪ ،‬وتحديد‬
     ‫نطـاق عملهـا‪ ،‬علـى نحـو يضمـن الاسـتقلالية‬                   ‫يسـتند هـذا المشـروع إلـى المبـادئ ذاتهـا التـي تبّنتهـا‬
                                                                  ‫تلـك التشـريعات وبمـا يتفـق مـع السياسـة التشـريعية‬
                           ‫والفعاليـة فـي أداء المهـام‪.‬‬           ‫التـي أتبعهـا المشـرع المصـري فـي قانـون حمايـة حقـوق‬

     ‫	‪3.‬تنظيــم طبيعــة العلاقــة التعاقديــة والقانونيــة بيــن‬  ‫الملكيـة الفكريـة رقـم ‪ 82‬لسـنة ‪ ،2002‬ومـا وجهـت إليـه‬
     ‫هيئــات الإدارة الجماعيــة وأعضائهــا‪ ،‬سـواء مـن‬
     ‫حيث الانضمام‪ ،‬أو التوكيل‪ ،‬أو آليات الانسـحاب‪،‬‬                 ‫الاسـت ارتيجية الوطنيـة للملكيـة الفكريـة‪ ،‬وعلـى أرسـها‪:‬‬
     ‫مع التأكيد على الحقوق المالية والمعنوية للمؤلفين‪،‬‬
     ‫وضمـان مشـاركتهم فـي آليـات اتخـاذ القـ ارر داخـل‬            ‫	•ضـرورة الترخيـص والرقابـة الحكوميـة علـى كيانـات‬
                                                                                                ‫الإدارة الجماعيـة‪.‬‬
                                            ‫الهيئـة‪.‬‬
                                                                           ‫	•الت ازم الشفافية والعدالة في التوزيع‪.‬‬
     ‫	‪4.‬إســناد مهمــة تحصيــل مقابــل اســتغلال الحقــوق‬
     ‫إلـى هيئـات الإدارة الجماعيـة نيابـ ًة عـن أعضائهـا‪،‬‬         ‫	•تمكيـن أصحـاب الحقـوق مـن المشـاركة فـي‬
     ‫وفًقـا لعقـود الوكالـة المبرمـة‪ ،‬بمـا يشـمل تحديـد‬                                               ‫ا لحوكمـة ‪.‬‬
     ‫التعريفـة‪ ،‬وإبـ ارم الت ارخيـص‪ ،‬وجمـع وتوزيـع العوائـد‬
                                                                  ‫	•حمايـة المصالـح العامـة وتكامـل النظـام القانونـي‬
                             ‫بصـورة عادلـة وشـفافة‪.‬‬                                     ‫مـع الاسـتثناءات القائمـة‪.‬‬

     ‫	‪5.‬منــح هيئــات الإدارة الجماعيــة حــق تمثيــل‬             ‫ومـن ثـم‪ ،‬فـإن المشـروع المطـروح لا ُيعـّد فقـط تطويـًار‬
     ‫أعضائهــا أمــام القضــاء فـي الن ازعـات المتعلقـة‬           ‫تشـريعًيا وطنًيـا‪ ،‬بـل ُيج ّسـد انخ ار ًطـا ف ّعـاًل فـي حركـة‬
     ‫بحقوقهـم ال ُمـدارة جماعًيـا‪ ،‬بمـا ُيمّكنهـا مـن اتخـاذ‬
     ‫الإجـ ارءات القانونيـة اللازمـة لحمايـة تلـك الحقـوق‬                  ‫التشـريع العالميـة فـي مجـال الملكيـة الفكريـة‪.‬‬

             ‫والرقابـة علـى مـدى احتـ ارم الغيـر لهـا‪.‬‬            ‫مشــروع‬  ‫تناولهــا‬  ‫التــي‬  ‫المحــاور الرئيســة‬  ‫الخاقامنــًسـوـان‪:‬‬
                                                                                                      ‫المقتــرح‪:‬‬
     ‫	‪6.‬إخضـاع هيئـات الإدارة الجماعيـة لإشـ ارف الجهـاز‬
     ‫المصــري لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة‪ ،‬مـن‬            ‫انطلاًقـا مـن الفلسـفة التشـريعية التـي يقـوم عليهـا هـذا‬
     ‫خـال إصـدار ت ارخيـص م ازولـة النشـاط بصفـة‬                  ‫المشـروع‪ ،‬والتـي تهـدف إلـى تنظيـم الإدارة الجماعيـة‬
     ‫سـنوية‪ ،‬ووضـع آليـات رقابـة فنيـة وماليـة‪ ،‬والتحقـق‬          ‫لحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة علـى نحـو متكامـل‬
     ‫مـن الت ازمهـا بالمعاييـر القانونيـة والشـفافية‪ ،‬ورفـع‬       ‫ومواكـب للتطـو ارت العالميـة‪ ،‬فقـد تض َّمـن المشـروع‬

                                   ‫التقاريـر الدوريـة‪.‬‬                                      ‫الأحـكام الجوهريـة الآتيـة‪:‬‬

     ‫	‪7.‬السـماح لهيئـات الإدارة الجماعيـة بإبـ ارم اتفاقيـات‬      ‫	‪1.‬وضــع تعريفــات دقيقــة للمصطلحــات الأساســية‪،‬‬
     ‫تمثيـل متبـادل مـع نظي ارتهـا فـي الـدول الأجنبيـة‪،‬‬          ‫وعلـى أرسـها تعريـف «الإدارة الجماعيـة لحقـوق‬
     ‫بهدف تسهيل إدارة الحقوق العابرة للحدود‪ ،‬وضمان‬                ‫المؤلـف والحقـوق المجـاورة»‪ ،‬و»هيئـة الإدارة‬
     ‫تحصيـل العوائـد المسـتحقة للمؤلفيـن المصرييـن فـي‬            ‫الجماعيـة»‪ ،‬و»صاحـب الحـق»‪ ،‬وذلـك بهـدف‬
     ‫الخـارج‪ ،‬وللمؤلفيـن الأجانـب فـي مصـر‪ ،‬مـع م ارعـاة‬          ‫إحـكام البنـاء القانونـي للمشـروع وضمـان وضوحـه‬

           ‫مبـادئ المعاملـة بالمثـل والمصلحـة الوطنيـة‪.‬‬                                     ‫وتماسـكه التشـريعي‪.‬‬

                                                                  ‫	‪2.‬تحديـد الشـكل القانونـي لهيئـات الإدارة الجماعيـة‪،‬‬

‫‪163‬‬
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168