Page 151 - الملكية الفكرية العدد الثاني17-8-2025

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫ •وفًقـا لنـص المـادة رقـم (‪ )3/248.XI‬مـن القانـون‬ ‫عامـة واحـدة فقـط‪ .‬يتمتـع الممثـل بنفـس الحقـوق‬
‫لا يمكـن للنظـام الأساسـي أو اللوائـح أو العقـود‬ ‫فـي الجمعيـة العامـة التـي كان سـيتمتع بهـا العضـو‬
‫الخاصـة بالشـركات أن تمنـع صاحـب الحـق مـن‬ ‫الـذي قـام بتعيينـه‪ .‬يصـوت الممثـل وفقـاً لتعليمـات‬
‫تفويـض إدارة الحقـوق المتعلقـة بفئـة أو عـدة فئـات‬ ‫التصويـت المقدمـة مـن العضـو الـذي قـام بتعيينـه‪.‬‬
‫مـن الحقـوق‪ ،‬أو نـوع أو عـدة أنـواع مـن الأعمـال‬
‫والخدمـات فـي أرشـيفه‪ /‬سـجلاته‪ ،‬أو فـي إقليـم أو‬ ‫شروط الترخيص باستغلال الحقوق‪:‬‬
‫عـدة أقاليـم‪ ،‬إلـى شـركة أخـرى يختارهـا‪ ،‬ولا مـن إدارة‬
‫هـذه الحقـوق بنفسـه‪ .‬بشـرط أن يقـوم الفـرد المؤهـل‬ ‫ •وفًقـا لنـص المـادة رقـم (‪ )2/248.XI‬مـن القانـون‬
‫بإشـعار مسـبق‪ /‬اخطار مدته سـتة أشـهر قبل نهاية‬ ‫فإنـه عندمـا يفـوض صاحـب الحـق شـركة إدارة أو‬
‫السـنة الماليـة‪ ،‬مـا لـم يكـن هنـاك فتـرة إشـعار أقصـر‬ ‫منظمـة إدارة جماعيـة لإدارة حقوقـه‪ ،‬فإنـه يمنـح‬
‫منصـوص عليهـا فـي العقـد المبـرم مـع صاحـب‬ ‫موافقتـه بشـكل محـدد لـكل حـق أو فئـة مـن الحقـوق‬
‫الحـق‪ ،‬فـإن الإنهـاء أو سـحب الحقـوق سـيدخل حيـز‬ ‫أو نـوع مـن الأعمـال والخدمـات‪ .‬ويتـم توثيـق هـذه‬
‫التنفيـذ فـي اليـوم الأول مـن السـنة الماليـة التاليـة‪.‬‬
‫عندمـا يتـم اخطـار إشـعار الإنهـاء أو السـحب قبـل‬ ‫الموافقـة كتابـة‪.‬‬
‫أقـل مـن سـتة أشـهر مـن نهايـة السـنة الماليـة‪ ،‬أو‬ ‫ •يحـق لأصحـاب الحقـوق إنهـاء السـماح‪ /‬التفويـض‬
‫دون احتـ ارم الفتـرة المنصـوص عليهـا فـي العقـد مـع‬ ‫لإدارة الحقـوق‪ ،‬أو فئـات الحقـوق‪ ،‬أو أنـواع الأعمـال‬
‫صاحـب الحـق عندمـا تكـون هـذه الفتـرة أقـل مـن‬ ‫والخدمـات التـي منحوهـا لشـركة إدارة‪ ،‬أو سـحب‬
‫سـتة أشـهر‪ ،‬فإن الإنهاء أو السـحب لن يدخل حيز‬ ‫هـذه الحقـوق‪ ،‬أو فئـات الحقـوق‪ ،‬أو أنـواع الأعمـال‬
‫التنفيـذ إلا فـي اليـوم الأول مـن السـنة الماليـة التـي‬ ‫والخدمـات التـي يختارونهـا مـن شـركة الإدارة‪ ،‬وفقـاً‬

‫تلـي السـنة الماليـة التاليـة‪.‬‬ ‫للشـروط والإجـ ارءات المنصـوص عليهـا‪.‬‬
‫ •عندمـا يفـوض صاحـب الحـق شـركة إدارة لإدارة‬
‫ •يتـم الإنهـاء أو سـحب الحقـوق دون المسـاس‬ ‫حقوقـه‪ ،‬يتعيـن علـى هـذه الشـركة تقديـم معلومـات‬
‫بالأعمـال القانونيـة التـي قامـت بهـا الشـركة سـابقاً‪.‬‬ ‫لصاحـب الحـق بشـأن رسـوم الإدارة وأيـة خصومـات‬
‫إذا كانت هناك إي اردات ناتجة عن الحقوق مستحقة‬ ‫أخـرى تُجـرى علـى الإيـ اردات الناتجـة عـن الحقـوق‬
‫لصاحـب الحـق عـن أعمـال اسـتغلال تمـت قبـل أن‬ ‫وأيـة عائـدات ناتجـة عـن اسـتثمار الإيـ اردات القادمـة‬
‫يصبـح الإنهـاء أو سـحب الحقـوق نافـذاً‪ ،‬أو فـي‬ ‫مـن الحقـوق‪ ،‬قبـل الحصـول علـى موافقتـه لإدارة‬
‫إطـار ترخيـص ُمنـح قبـل أن يصبـح هـذا الإنهـاء أو‬
‫حقوق ـه‪.‬‬
‫السـحب نافـذاً‬ ‫ •تقـوم شـركات الإدارة بإبـاغ أصحـاب الحقـوق‬
‫بالحقـوق التـي تمنحهـا لهـم الفقـ ارت ‪ 1‬إلـى ‪ 6‬والمـادة‬
‫ •وفًقـا لنـص المـادة رقـم (‪ )4/248.XI‬مـن القانـون‬ ‫‪ ،3/248.XI‬بالإضافـة إلـى الشـروط المشـار إليهـا‬
‫تقـرر الجمعيـة العامـة السياسـات العامـة لتوزيـع‬ ‫فـي الفقـرة ‪ ،3‬قبـل الحصـول علـى موافقتهـم لإدارة‬
‫المبالـغ المسـتحقة لأصحـاب الحقـوق‪ ،‬وسياسـات‬ ‫أي حـق‪ ،‬أو أي فئـة مـن الحقـوق‪ ،‬أو أي نـوع مـن‬
‫توزيـع المبالـغ غيـر الموزعـة‪ ،‬وسياسـات الاسـتثمار‬
‫العامـة‪ ،‬وسياسـات الخصومـات العامـة علـى‬ ‫الأعمـال والخدمـات‪.‬‬
‫‪ -6‬إدارة الحقـوق (أحـكام منـح الترخيـص – إدارة‬

‫الإيـ اردات – إدارة الت ارخيـص للاسـتخدام الرقمـي)‪:‬‬

‫‪151‬‬