Page 16 - حقوق مشاورين املاک39
P. 16
الف) تاریخچه اداره های امور مشاوران املاک و خودرو
قانون گذار ایران ،دلالی را یک کار تجاری محسوب کرده است .دلال کسی است که واسطه معاملات
مردم می شود و در قبال این واسطه گری اجرت در یافت می کند ..از نظر عرف کسی که دو طرف
معامله را به هم نزدیک می کند .و گاهی اوقات در تنظیم قرارداد و سند معامله مداخله می کند، .
واسطه یا دلال نامیده می شود.
قانون گذار در قانون راجع به دلالان مصوب 1317٫12٫8شرایطی را برای حرفه دلالی در نظر
گرفته است .به دلیل اهمیت خاص دلالی در معاملات ملکی ،در سال ، 1319دولت آیین نامه ویژه
دلالان معاملات ملکی را تصویب کرد و اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور موظف به صدور پروانه شد.
از زمان تصویب قانون تجارت با توجه به اهمیت و ارزش جاودانه اموال ،معاملات مربوط به اموال
اعتبار ویژه ای داشته است .در مسیر معاملات ،ناگزیر اشخاص با عنوان واسطه و معرف دو طرف
معامله قرار می گرفتند که در قانون تجارت اصطلاحا به این اشخاص «دلال» یعنی دلالت کننده و
راهنمای اخبار می گفتند .این اشخاص ضمن اینکه عامل به وقوع پیوستن عقود و قراردادها محسوب
می شدند حق دلالی یا کمیسیون اخذ می کردند مطابق ماده 235قانون تجارت :دلال کسی است
که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف
معامله پیدا می کند در اصل قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت بوده و به استناد قانون دلالان مصوب
1317و آیین نامه املاک مصوب 1319و آیین نامه های بعدی مشاوران املاک و خودرو از مرحله
صدور پروانه تا نظارت و بازرسی زیر نظر و تولیت سازمان ثبت یا اداره کل ثبت اسناد و املاک سابق
فعالیت می کردند هم چنین به دلیل اینکه استفاده از خودرو و تنظیم معاملات مربوط در آن سالها
رایج نبود از نام مشاوران خودرو سخنی به میان نیامد ضمن اینکه این امر مشمولیت مشاوران
خودرو را از قانون دلالان استثنا نمی نمود .این روال تا سالهای 1350-52ادامه پیدا کرد .در سال
1350سازمان ثبت طبق بخشنامه شماره( )50٫9٫15 - 2٫16977رسما از رسیدگی به امور مشاوران
امتناع نمود و اتاق اصناف بازرگانی را در رسیدگی به امور مشاوران موصوف صالح دانست.
با تشکیل اتاق بازرگانی در سال 52سوابق تحویل اتاق اصناف گردید .با تصویب قانون نظام صنفی
در سال 1352و 1359وزارت بازرگانی خود را متولی امر ساماندهی مشاوران تلقی کرد و این در حالی
بود که در قانون نظام صنفی نامی از مشاور املاک برده نشد ،علی رغم اینکه در مورد صنوف دیگر به
تفکیک با شرایط و ضوابط خاص در قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شده بود .این رویه ملاک عمل
بود تا اینکه سرانجام در هفتم بهمن 1380با تصویب بند (ت) ماده 51قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت سازمان ثبت متولی مسلم و بی قید و شرط امر تطبیق وضع مشاوران املاک و خودرو
گردید.
4
