Page 17 - حقوق مشاورين املاک39
P. 17

‫جزء ‪ 5‬بند الف تبصره ‪ 32‬قانون بودجه کل کشور سال ‪ 1380‬منتشر شد در روزنامه رسمی شماره‬
‫‪ 16660‬مورخ ‪ 1381٫12٫22‬با تعیین مبالغ مربوط به صدور و یا تمدید پروانه های اشتغال از سوی‬
‫سازمان ثبت بر ماموریت محوله سازمان ثبت در اجرای طرح ساماندهی امور مربوط به مشاوران‬
‫تاکید دوباره نمود با تصویب قانون نظام صنفی مصوب ‪ 28‬اسفند ‪ 1382‬و آیین نامه اجرایی تبصره‬
‫‪ 13‬قانون مذکور با وجود احصاء مشاغل تخصصی به شغل مشاوران فوق الذکر اشاره ای نگردید و‬
‫قانونا و عملا امور مشاوران به متولیان اصلی آن عودت داده شد‪ .‬سازمان ثبت با ایجاد ساختار‬
‫تشکیلاتی تصویب دستورالعمل و شیوه نامه دستور العمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی برای‬
‫مشاوران تشکیل دفاتر و قراردادها ضمن تعامل و همکاری با وزارت بازرگانی به لحاظ اینکه این‬
‫اصناف سالهای طولانی با تابعیت از وزارت بازرگانی فعالیت می کردند و با توجه به وجود امکانات و‬
‫ظرفیتهای موجود در سازمانها و اتحادیه های بازرگانی رسما در اسفند ‪ 1384‬با تاسیس اداره های‬
‫امور مشاوران املاک و خودرو زیر مجموعه اداره کل امور اسناد و سردفتران شروع به فعالیت نمود و‬
‫در حال حاضر نیز عملیات اجرایی طرح ساماندهی با حرکت روبه رشد مراحل اجرایی را طی می کند‪..‬‬
‫قانون راجع به دلالان در ‪ 1317٫12٫8‬با ‪ 13‬ماده و یک تبصره تصویب شد که به لحاظ اهمیت اطلاع‬

                                         ‫از مفاد متن کامل قانون عینا در بخش ضمیمه درج شده است‪.‬‬

                                                                                   ‫ب) اتحاديه‬

‫افراد صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه دارند‪ ،‬اتحادیه را تشکیل‬
‫میدهند که پس از ثبت در وزارت بازرگانی‪ ،‬رسمیت قانونی پیدا خواهند کرد‪ .‬افراد صنفی در هر‬
‫شهرستانی که واحدهای صنفی با فعالیت شغلی مشابه داشته باشند می توانند اتحادیه تشکیل‬
‫دهند‪ .‬البته تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه با توجه به جمعیت شهرها متفاوت است‬

                                                      ‫که این تعداد در قانون نظام صنفی بیان شده است‪.‬‬

                                                                                               ‫‪.1‬منابع مالی‬

                                                                        ‫منابع مالی هر اتحادیه عبارت اند از‪:‬‬
                                                                   ‫‪ .1‬حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه‪.‬‬
                               ‫‪ .2‬وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف‪.‬‬
                                                        ‫‪ .3‬کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی‪.‬‬

   ‫‪ .4‬کارمزد وصول مالیات‪ ،‬عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها‪ ،‬شهرداری ها و سازمانهای وابسته به دولت‪.‬‬

                                                                                      ‫‪.2‬وظایف و اختیارات‬

                                              ‫اتحادیه ها وظایف و اختیارات متعددی به شرح زیر دارند ‪:‬‬
‫‪ .1‬ارایه پیشنهاد به مجمع امور صنفی برای تهیه‪ ،‬تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‬

                                                                            ‫پروانه های لازم برای مشاغل‪.‬‬
‫‪ .2‬اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چهارچوب این‬

                                                                    ‫قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد‪.‬‬
                                                ‫‪ .3‬ارائه پیشنهاد به مجمع امور صنفی درباره امور اصناف‬

      ‫‪ .4‬صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط‬

                                                               ‫‪5‬‬
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22