Page 16 - LEGAL CULTURE
P. 16

‫حماية حقوق الإنسان فى مصر‬                                                                                ‫بقلم‪:‬‬
        ‫نقلة مهمة فى‬

    ‫عهد الرئيس السيسى‬

                                                                   ‫د‪ .‬مشيرة خطاب‬

                                                                         ‫رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان‬
                                                           ‫عضو لجنة ثقافة القانون المواطنة وحقوق الإنسان‬

    ‫أصحاب المعالى سفراء الأردن وعمان والبحرين السيدات والسادة الزملاء‪ .‬أعضاء المجلس الأعلى للثقافة‪،‬‬
                                                                                                                ‫الحضور الأفاضل‪.‬‬

 ‫اسمحوا لى بداية ان أتوجه بالتهنئة للأستاذ الدكتور‪ /‬هشام عزمى لجهده المقدر ولضخ دماء جديدة فى‬
                                                                                                ‫لجان المجلس الأعلى للثقافة‪.‬‬

    ‫وبصفتى عضو ة بالمجلس الأعلى للثقافة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ‪ ،‬فإننى شاهدة على‬
‫التطوير فى نشاط هذا المجلس ‪ ،‬وتحديدا انشاء لجنة ثقافة القانون وحقوق الانسان ‪ ،‬اراها نقلة مهمة فى‬

  ‫عمل المجلس وتهنئتى على اختيار السيد المستشار الجليل خالد القاضى وجهده المقدر ‪ ،‬وبفضله نشهد‬
‫اليوم نقلة فى اختيار القضايا محل النقاش وحسن اختيار المشاركين والمتحدثين وحسن الاعداد للقضايا التى‬

  ‫يتناولها النقاش‪ ،‬ناهيك عن ادارته ‪ ،‬كما يسعدنى ان أتقدم بالتهنئة للدكتور‪ /‬خالد القاضي‪ ،‬لاختياره امينا‬
       ‫لهذه اللجنة بالغة الأهمية‪ ،‬ذلك ان العالم يعيش اليوم عصر حقوق الانسان ‪ ،‬والذى بدأ باطلاق الإعلان‬

   ‫العالمى لحقوق الانسان والذى يقوم على ان البشر جميعا ولدن احرار متساوون فى الكرامة‪ ،‬ومن الحق‬
     ‫فى الكرامة انبثقت جميع حقوق الانسان‪ ،‬ضمنتها اتفاقيات حقوق الانسان والتى تفرعت عن العهدين‬
                               ‫الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‬

‫واعترف بانه نظرا لمحدودية مواردها فلها أن تقرر‪»،‬‬     ‫مواردها المتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات لضمان التمتع‬      ‫اتفق مع معالى القاضى عبد العزيز سالمان نائب‬
‫مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها‬   ‫الفعلى المتنامى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد‪،‬‬   ‫رئيس المحكمة الدستورية فيما ذكره من ان العهد الدولى‬
‫القومي»‪ ،‬إلى أى مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية‬          ‫سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة‪ ،‬وخصوصا سبيل‬      ‫للحقوق المدنية والسياسية يمثل الجيل الاولى للحقوق‬
                                                     ‫اعتماد تدابير تشريعية‪ .‬كما تتعهد بأن تضمن جعل‬       ‫وتلتزم الدول المصدقة عليه بانفاذها التزاما فوريا‪ ،‬ودون‬
           ‫المعترف بها فى هذا العهد لغير المواطنين‪.‬‬  ‫ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد متاحة‬      ‫أى شروط حيث ان تلك الحقوق لصيقة الصلة بالإنسان‬
‫وتتضمن تلك الحقوق الحق فى التعليم جيد النوعية‬        ‫لكل مواطن دون اى تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو‬     ‫ولا تكلف الدولة‪ ،‬خلاف الحال فيما يتعلق بالعهد الدولى‬
‫الـذى يساعد الانسان على تنمية قدراته الى اقصى‬        ‫الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الـرأى سياسيا أو غير‬  ‫للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‪ ،‬حيث تلتزم‬
‫طاقاته وبهدف اعـداده للمشاركة النشطة فى إدارة‬        ‫سياسي‪ ،‬أو الأصل القومى أو الاجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو‬  ‫الـدولـة الطرف فى هـذا العهد بـأن تتخذ‪ ،‬بمفردها‬
‫شئون مجتمعه‪ ،‬كما يضمن العهد حق كل إنسان فى‬           ‫النسب‪ ،‬أو غيرذلك ‪ .‬ونظرا للتكلفة التى تمثلها تلك‬    ‫وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين‪ ،‬ولا سيما على‬
‫التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية والعقلية‬       ‫الحقوق اشتمل العهد على بند خاص بالدول النامية‪،‬‬      ‫الصعيدين الاقتصادى والتقني‪ ،‬وبأقصى ما تسمح به‬
‫يمكن بلوغه‪ .‬ولم يعد هناك جدال بان منظومة الأمم‬

                                                                                                         ‫يناير ‪2024‬‬                                              ‫‪16‬‬
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21