Page 20 - LEGAL CULTURE

‫شهادات عربية للريادة المصرية‬

‫«مصر‪ -‬قطر»‬ ‫بقلم‪:‬‬

‫نموذج لشراكة حقيقة‬
‫لحماية حقوق الإنسان‬

‫السفير‪ /‬طارق على فرج الأنصارى‬

‫سفير دولة قطر بالقاهرة‬

‫الملف بـإرادة سياسية جسدها المرسوم الأميرى الصادر عام ‪2008‬‬ ‫‪ -‬التأكيد على الشراكة القائمة بيندولة قطر وجمهورية مصرالعربية‬
‫الخاص بتدشين رؤية قطر الوطنية ‪ 2023‬لتكون بمثابة خارطة طريق‬ ‫الشقيقية‪ ،‬والعمل الدؤوب المبذول لدرء العدوان الغاشم علىأهلنا فى‬
‫واضحة لمستقبل قطر‪ ،‬والتى بموجبها تم إطلاق استراتيجية التنمية‬ ‫فلسطين‪ ،‬كتجسيد حى على الشراكة لصيانة حقوق الإنسان ‪،‬حيث‬
‫الوطنية الأولى (‪،)2016 – 2011‬استراتيجية التنمية الوطنية الثانية‬ ‫قام حضرة صاحب السمو وبزيارتين لمصر خلال ‪ 3‬أسابيع بغرض‬
‫التنسيق مع أخيه فخامة الرئيس المصرى بين أكتوبر ونوفمبر العام‬
‫(‪ )2022 – 2018‬والاستراتيجية الثالثة فى ‪.2023‬‬ ‫الجاري‪ ،‬ولايزال العمل جارياً على قدم ٍوساق بين البلدين الشقيقين‬
‫‪ -‬استعراض جهود دولة قطر النشطة وتعاونها الدولى فى المجالات‬ ‫على المستويين الثنائى وفى إطار اللجنة الوزارية الإسلامية العربية‬
‫التنموية والإنسانية‪ ،‬والتأكيد على أن تلك الجهود تصب فى صالح‬ ‫المشتركة الم ُشكلة بموجب القرار العربى الإسلامى الذى ُيعدالأول فى‬
‫تفعيل الهدف الإنمائى الدولى السابع عشر (‪ )17 SDG‬بشأن الشراكة‬ ‫تاريخ جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والذى ارتكز‬
‫الدولية من أجل التنمية‪ ،‬كمسؤولية جماعية مشتركة تتفاوت بحسب‬ ‫على مبادئ ومنطلقات حقوق الانسان وأهمها الحق فى الحياة والحق‬
‫القدرات‪ ،‬يتوازى ذلك مع الدعم الذى تقدمه قطرللدول النامية لتتمكن‬
‫هى الأخـرى من تنفيذ خططها التنموية (الاجتماعية والاقتصادية‬ ‫فى تقرير المصير‪.‬‬
‫والبيئية) والتركى على القطاعات الحيوية مثل التعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬التمكين‬
‫الاقتصادي‪ ،‬وأن هذه الفلسفة تساهم فى حفظ السلم والأمن الدوليين‬ ‫‪ -‬الإشارة إلى القواسم المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية‬
‫من خلال إقامة مجتمعات متكاملة تسودها العدالة الاجتماعية وتكون‬ ‫فى إطار النسيج المؤسسى العربى لحقوق الإنسان‪ ،‬إذ تتولى مصر من‬
‫خلال السفيرة‪/‬مشيرة خطاب رئاسةالشبكة العربية للمنظمات الوطنية‬
‫أكثر قدرة على توفير الاستقرار‪ ،‬وهى بيئة تمنع نمو آفة العنف‪.‬‬ ‫لحقوق الانسان‪ ،‬بينما تتولى قطر أمانة الشبكة ‪،‬وكان للمختصين من‬
‫‪ -‬التأكيد على أن العالم العربى يحتاج لتوثيق الجرائم المرتكبة‬ ‫البلدين اجتماعات مؤخراً تم التركيز خلالها علىحقوق الانسان للشعب‬
‫بحق الشعب الفلسطينى لاتخاذ كافة المسارات القانونية عبر المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‪ ،‬محكمة العدل الدولية‪ ،‬المحكمة الأوروبية لحقوق‬ ‫الفلسطينى وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية العربية‪.‬‬
‫الإنسان‪ ،‬وكافة المحاكم الممكنة‪ ،‬لتوفير الضغط اللازم لدعم الجهود‬ ‫‪-‬الحق فى التنمية هو قاسم مشترك بين بلدينا‪ ،‬وأن دولة قطر تؤمن‬
‫بأن التنمية هى حق من حقوق المواطن ولذا جاءت الدفعة القوية لهذا‬
‫العربية والحق فى التعويض عن العدوان الإسرائيلى الغاشم‪.‬‬
‫يناير ‪202024‬‬