Page 42 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 42

‫تعريفات للمصنفات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وآليات توزيع الحقوق بين الفاعل البشري ومط ّور‬
‫النظام‪ .‬ويُراعى في ذلك تضمين نصوص واضحة حول نسب المساهمة وشروط التسجيل في سجل‬
‫مخصص للأعمال الآلية‪ ،‬بما يحقق العدالة في توزيع المنافع وحماية حقوق جميع الأطراف‪ ،‬خاصة أن‬
‫المعاهدات الدولية السابق بيانها تضع الحدود الدنيا لحماية المصنفات وتضطر الدول الراغبه في الاستثمار‬

                                    ‫في مصر اللجوء عقد معاهدات دوليه مع مصر لرفع كفاءة الحماية‪.‬‬
                                                   ‫‪ )179‬إنشاء سجل وطني للملكية الفكرية الذكية‪:‬‬

‫أن يُن ّص في التشريع على تأسيس "السجل الوطني للمصنفات المولَّدة آليًا" داخل جهة حكومية مستقلة‬
‫للملكية الفكرية ويُس َّجل فيه تفاصيل كل عمل من مرحلة اختيار البيانات وتصميم النموذج إلى ضبط‬
‫ال ُمخرجات؛ لتمكين أصحاب الحق من إثبات أسبقيتهم وتسوية المنازعات بسرعة وشفافية‪ ،‬وقد قامت‬
‫الدولة المصرية في مجال الملكية الفكرية باتخاذ خطوات جادة وحثيثة في ذلك المجال بإنشاء الجهاز‬
‫المصري لحماية الملكية الفكرية‪ ،‬ومع ذلك قد أخذ المشرع ‪-‬في مجال الملكية الفكرية‪ -‬بالحدود الدنيا‬

                                                                ‫للحماية الواردة في المعاهدات الدولية‪.‬‬
                                                  ‫‪ )180‬تأسيس هيئة رقابية فنية وقانونية مشتركة‬
‫إنشاء "المجلس القومي للذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية" برئاسة مشتركة من وزارة‬
‫الاتصالات وهيئة الملكية الفكرية‪ ،‬وعضوية خبراء من الجامعات والقطاع الخاص‪ .‬يُكلَّف المجلس بوضع‬
‫معايير أخلاقية لاستخدام بيانات التدريب‪ ،‬ومتابعة التزام المنصات والحلول الذكية بها‪ ،‬وإعداد تقرير‬
‫سنوي عن تطورات السوق وتوصيات تحديث التشريعات‪ ،‬وهو ما أولت له الدولة المصرية اهتماما بالغا‬
‫عندما تم تأسيس المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وكذلك الجهاز المصري للملكية‬

                                                                                            ‫الفكرية‪.‬‬
                                                                ‫‪ )181‬بناء القدرات ونشر الوعي‪:‬‬
‫إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين وزارة العدل والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لتنشئة جيل من‬
‫القضاة والمحامين والخبراء التقنيين المتخصصين في قضايا الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية‪ ،‬كما‬
‫يُن َّظم حملات توعية للمبتكرين والشركات الناشئة حول حقوقهم وسبل التسجيل والحماية‪ ،‬لضمان استفادة‬
‫موسعة من التشريعات الجديدة‪ ،‬وقد قامت النيابة العامة المصرية بالمبادرة بتلك الخطوة عندما تم توقيع‬
‫عدة برتوكولات تعاون مع عدة جهات وهيئات مرموقة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية؛ مثال‬
‫التعاون مع جامعة عين شمس العريقة لإطلاق برنامج الماجستير في الملكية الفكرية لإكساب الدارسين‬
‫الخبرات العلمية والعملية في مجال الاعتداءات الواردة على حقوق الملكية الفكرية وخلق كوادر من‬
                               ‫القضاة قادرين على الفصل في تلك المنازعات؛ مما يحقق العدالة الناجزة‪.‬‬
                                                            ‫‪ )182‬تعزيز التعاون الدولي والإقليمي‬
‫العمل على توقيع مذ ّكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع المنظمات الدولية ودول متقدمة تشريعيا في هذا‬
‫المجال‪ ،‬لنقل الخبرات وتنسيق القواعد المشتركة‪ ،‬كما يُعقد منتدى سنويا في القاهرة يجمع صناع سياسات‬
‫وكوادر وقيادات السلطة التشريعية وخبراء تقنية لمتابعة المستجدات وضبط منهجية التحديث التشريعي‬
                                                          ‫بما يضمن توافق مصر مع المعايير العالمية‪.‬‬
                                        ‫‪ )183‬دعم الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص‬
‫إنشاء صندوق وطني لدعم الأبحاث في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة يرتبط بمنح براءات الاختراع‬
‫وتسجيل المصنفات‪ ،‬مع منح حوافز مالية وضريبية للشركات الناشئة التي تُو ّظف الحلول الذكية مع احترام‬
‫حقوق الملكية‪ ،‬ويُش ّجع تأسيس مؤسسات تكنولوجية مشتركة تضم مبرمجين وقانونيين لتطوير نماذج‬
                                                                 ‫تراعي الجوانب القانونية منذ البداية‪.‬‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪42Page‬‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47