Page 39 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 39
)138إعداد تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي يتضمن أحكا ًما واضحة بشأن المسؤولية الجنائية والمدنية،
ويحدد متى وكيف تتحقق الأهلية القانونية للأنظمة الذكية.
)139تبني نظام "المسؤولية المشتركة" :بحيث تُح َّمل المسؤولية بحسب درجة التحكم والسيطرة ،سواء
على المبرمج أو المستخدم أو الشركة المصنعة.
)140تعزيز قوانين حماية البيانات :عبر تعديل التشريعات الحالية بما يضمن إخضاع أنظمة الذكاء
الاصطناعي للرقابة عند استخدام البيانات الشخصية ،وفرض جزاءات صارمة على المخالفات.
)141إنشاء هيئة رقابية مستقلة :مختصة في متابعة استخدامات الذكاء الاصطناعي ،والتحقق من مدى
التزامها بالضوابط القانونية والأخلاقية.
)142إلزام الشفافية في الخوارزميات :بإجبار الشركات المطورة على الإفصاح عن معايير اتخاذ القرار
الآلي ،خاصة في القطاعات الحساسة كالقضاء والطب والأمن.
)143صياغة ميثاق حقوق رقمي دولي :يضمن كرامة الإنسان الرقمية ،ويحميه من الانتهاكات
التكنولوجية ،ويضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي بما يراعي حقوق الإنسان.
)144إدخال مواد في مناهج القانون الحديث :تهتم بالذكاء الاصطناعي وتحدياته القانونية ،لتكوين جيل من
القانونيين الملمين بهذه القضايا الحديثة.
)145تفعيل الشراكة بين الدول والمنظمات الدولية :بهدف وضع أطر دولية موحدة لتنظيم استخدامات
الذكاء الاصطناعي ومنع سوء توظيفه.
)146يوصي الباحث المعنيين بالتشريع في جمهورية مصر العربية بوضع تشريعات تشمل جميع مراحل
تدريب وتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي لإنقاذ القانون تحافظ على التوازن القانوني ومشروعية
الإجراءات الجنائية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
)147يدعو الباحث للتعاون بين المختصين بعلوم الذكاء الاصطناعي والقانونيين والحقوقيين والأمنيين
وتكوين مراكز خبرة ومجامع تفكير مشتركة تطور من قواعد وسلوكيات استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال
إنفاذ القانون.
)148يوصي الباحث الجهات المعنية بالأمن وإنفاذ القانون بمراعاة مبادئ الشفافية والمراقبة الداخلية التي
تراعي الطبيعة الخاصة لأعمالها من خلال إنشاء قطاعات داخلية لتطوير قواعد سلوك ورقابة سابقة ومستمرة
على أعمال الجمع والاستدلال وإنفاذ القانون باستعمال الذكاء الاصطناعي.
)149يوصي الباحث السلطة القضائية ووزارة العدل بتكثيف جهودها البحثية وتوجيهاتها لضبط معايير
استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في أثناء التحقيق والتقاضي الجنائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بما
يحافظ على مبادئ المشروعية الإجرائية والتقاضي العادل.
)150أن يتم مراعاة التوازن بين الحقوق الفردية واعتبارات الأمن العام في أي قوانين أو مدونات سلوكية
أو توجيهات داخلية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الأمن العام.
)151أن يتم الاقتصار في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون على المساعدة في
عمليات الاستدلال المبدئية أو الأعمال الوسيطة لجمع وتحليل البيانات والأنماط ،لا الاعتماد عليها لاتخاذ
قرارات نهائية.
)152وجوب خضوع جميع أعمال التحري والاستدلال والتحقيق وإنفاذ القانون المعتمدة ،والتي تتم
بمساعدة الذكاء الاصطناعي بمراقبة مستمرة وتقييم بشري ومراجعة للقرارات والنتائج ،وأن تتم بواسطة
السلطات القانونية والعاملين فيها بعد تدريبهم على كل من الجوانب القانونية والأمنية المتعلقة بهذه
الاستعمالات.
)153يجب على الدول العربية ،قبل إدماج الذكاء الاصطناعي في القضاء ،إصدار قوانين تنظم هذا
الاستخدام ،وتضمن حياديته وشفافيته.
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 39Page
