Page 36 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 36
للمقاربات المرنة أو تلك التي قد تُعلي اعتبارات تجارية فوق اعتبارات حماية الحقوق الأساسية والكرامة
الإنسانية والسلم والأمن الاجتماعي.
)109إيلاء الاهتمام الفقه ّي القانون ّي بالمسائل المتعلّقة بدمج تكنولوجيا الذَّكاء الاصطناع ّي في
المجالات المختلفة ،حمايةً للوجود البشر ّي.
)110تسخير الجهود لتعزيز مقومات الاستثمار البحثي في مستقبل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدخلاته
المحتملة من قبل الكيانات الأكاديمية المتخصصة ،مع إعطاء اهتمامات وميزانيات مالية أكبر في دولنا
العربية للبحث العلمي ،لما له من بالغ الأثر على دفع عجلة الاقتصاد في عالم أصبحت فيه المعرفة والبحث
العلمي هي أكبر رؤوس الأموال؛ لذا يلزم العمل على استقطاب الكوادر والباحثين الأكفاء للمؤسسات
الوطنية المشتغلة على تطوير أو بناء تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعمهم باعتبارهم ثروة قومية ،بدلاً من
تجاهلهم؛ مما يؤدي إلى نزوحهم للدول المتقدمة.
)111يتعيَّ ُن على المسؤولين قبل الإحلال الفعلي لأجهزة الذكاء الاصطناعي في أي قطاع من قطاعات
الدولة بديلاً للوسائل والأدوات التقليدية ،التفكير في البديل المناسب حال تعزر استخدام هذه التكنولوجيا
لأي سبب كان؛ وكي لا تطغى رغبتنا في مواكبة التكنولوجيا ومسايرة دول العالم المتقدمة على المساس
بحقوق الإنسان ،وحتى تتضح أبعاد الفكرة كاملة لا بد لهذا التحول أن يكون مدرو ًسا وخاضعا لحسابات
العقل والمنطق تحت مظله إستراتيجية ممنهجة كي يكلل بالنجاح.
)112نوصي بضرورة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحياتية في البيئة
المصرية مسايرة للتطور الذي تشهده هذه التقنيات ،ويمكن ترجمة ذلك واقعيًا عن طريق البدء في
استخدام هذه التقنيات في بعض المجالات التي لا تثير مشكلات تقنية كبيرة بالنسبة لاستعمالها ،كمجال
الاتصالات في أمور معينة والخدمات المصرفية وبعض الخدمات القانونية ،لا سيما أن هذا الاعتماد يخدم
بلا شك سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها جمهورية مصر العربية حاليًا وفقًا لرؤية القيادة السياسية.
)113نوصي المشرع المصري في المستقبل القريب أن ينظم بنصوص قانونية أوضاع تقنيات الذكاء
الاصطناعي ،وخصوصاً في المسائل الآتية:
أ -نوصي بالنص على منح تقنيات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية؛ سواء تم ذلك بالقياس على
الشخصية القانونية الممنوحة للأشخاص الاعتبارية أو عن طريق اعتبارها شخصا قانونيا ثالثا ،بالإضافة
إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
ب -نوصي بوجود نصوص قانونية تجيز لتقنيات الذكاء الاصطناعي إبرام العقود وإجراء
المفاوضات العقدية .والحقيقة أن هذا الأمر قبل أن يجيزه نص قانوني ،فلا بد أن تكون هذه التقنيات من
خلال برمجتها أو تصميمها قادرة على إبرام العقود أو إجراء التفاوض؛ فلا فائدة من الإقرار إذا كانت هذه
التقنيات غير قادرة على القيام بذلك؛ بسبب تصميمها أو برمجتها.
)114نوصي بأن ينظم المشرع بنصوص صريحة مسألة تحديد الأساس القانوني للمسؤولية المدنية
عن الأضرار التي تلحق الأفراد بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي ،وعلى وجه الخصوص تحديد الأساس
القانوني لمسؤولية المصمم والمصنع؛ لأنها هي التي تثير التساؤلات والإشكالات القانونية ،ونفضل أن
تنظم على أساس المسؤولية الموضوعية.
)115نوصي بضرورة الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي من الآن ،وتدريسه في الكليات العملية كمادة
منفصلة إلى جانب إدراجه بمناهج طلبة التعليم الأساسي للمعرفة والاطلاع ،ومن جانبنا نزكي ما قامت به
وزارة التعليم العالي المصرية في هذا الشأن من إنشاء عدد 26كلية "حاسبات ومعلومات وذكاء
اصطناعي" إلى جانب عدد 40كلية أخرى ما بين الجامعات الخاصة والأهلية كلها في مجالات الذكاء
الاصطناعي.
)116نوصي بضرورة توعية الأفراد بوجود وأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي والفوائد التي تحققها؛
سواء في الوقت الراهن -وذلك بالنسبة للدول التي تعتمد بصورة كبيرة على هذه التقنيات -أو في
مجلة ثقافة قانونية -عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | 36Page
