Page 34 - مجلة ثقافة قانونية عدد المؤتمر
P. 34

‫‪ )86‬يجب التأكد من أصالة المستند الرقمي وسلامته وعدم التلاعب به‪ ،‬ويمكن التحقق من ذلك من‬
                                                                                              ‫خلال‪:‬‬

                                     ‫تتبع سلسلة الحفظ للمستند منذ إنشائه وحتى تقديمه كدليل‪.‬‬

   ‫استخدام التوقيعات الرقمية أو الختم الإلكتروني للتحقق من هوية المصدر وضمان عدم التعديل‪.‬‬

‫الاستعانة بالخبراء لتقديم شهادات حول أصالة وسلامة المستندات الرقمية (مستندات رقمية‬
                                                                                     ‫مؤمنة)‪.‬‬

‫تقديم بيانات تعريفية للمستندات الرقمية التي يمكن أن توفر معلومات حول الإنشاء والتعديل‬
                                                                                    ‫والمصدر‪.‬‬

‫‪ )87‬إنشاء ما يمكن أن نطلق عليه المحاكم الإلكترونية لمواكبة الأخذ بالقاضي الإلكتروني في الكثير‬
                                                                                      ‫من دول العالم‪.‬‬

‫‪ )88‬إمكانية العهود إلى القاضي الإلكتروني بالقيام بالفصل في القضايا المعروضة عليه‪ ،‬والمتمثلة في‬
‫الأمور المالية والمحاسبية والضريبية‪ ،‬وهي تلك المنازعات التي لا تحتاج إلى التقدير في إصدار الأحكام‪،‬‬

                                                 ‫وإنما تعتمد على التطبيق التلقائي للنصوص القانونية‪.‬‬
‫‪ )89‬العمل على إصدار التشريعات المتعلقة بنظام عمل القاضي الإلكتروني‪ ،‬والإجراءات المنظمة‬

                                                                                         ‫للجوء إليه‪.‬‬
‫‪ )90‬العمل على إصدار التشريعات المتعلقة بالنظام القانوني لإنشاء قواعد البيانات التي يعتمد عليها‬

                                                                       ‫القاضي والتقاضي الإلكتروني‪.‬‬
‫‪ )91‬وضع نظام قانوني للمسؤولية تجاه القائمين على النواحي التقنية المتعلقة بعمل القاضي‬
‫الإلكتروني‪ ،‬والقائمين على التحديث والتعديل في قواعد البيانات‪ ،‬وتحديد وقت التعديل‪ ،‬وحق الخصوم في‬

  ‫العلم بهذه التعديلات‪ ،‬وبيان حجية الأحكام الصادرة عنه‪ ،‬ومدى إمكانية الطعن وشروطه في تلك الأحكام‪.‬‬
‫‪ )92‬توسيع الدراسات التطبيقية المتعلقة بموضوع الإلكترونية‪ ،‬مع ربط هذه الدراسات بالموضوعات‬

                                                                                           ‫القانونية‪.‬‬
‫‪ )93‬إدخال مادة إلى مواد كليات الحقوق تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والحاسبات‪ ،‬تعمل على زيادة‬

                                                        ‫المعرفة التكنولوجيا لدى طلاب كليات الحقوق‪.‬‬
‫‪ )94‬العمل على ميكنة أحكام محكمة النقض والمحاكم العليا ووضعها على موقع إلكتروني حكومي‪،‬‬
‫وأن تتم عملية تحديث البيانات بشكل دوري‪ ،‬وأن تتاح على ذات الموقع وضع التعليقات من رجال الفقه‬
‫والقضاء والمحامين على هذه الأحكام‪ ،‬وربطها بالأحكام لسهولة الاطلاع عليها وبناء قاعدة قضائية تثري‬

                                                                              ‫الحياة العملية مستقبلاً‪.‬‬
‫‪ )95‬إفراد دراسات قانونية عن أثر التكنولوجيا الرقمية على المحامي‪ ،‬وما هي المتطلبات التي يجب‬
‫توافرها في المحامي في ظل التكنولوجيا الرقمية‪ ،‬وذلك للارتقاء بالمستوى المهني للمحامي في ظل عصر‬

                                                                                  ‫عولمة المعلومات‪.‬‬
                                           ‫‪ )96‬لضمان استخدام مسؤول وآمن للذكاء الاصطناعي‪:‬‬
‫‪ )a‬إنشاء هيئات دولية لمراقبة أخلاقيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي‪ ،‬وإصدار توصيات أخلاقية‬
‫لمجتمع المستخدمين‪ ،‬والمطورين‪ ،‬وتوصي بمنع الاستخدامات الخطيرة (مثل التجسس‪ ،‬أو‬

                                                                  ‫صناعة الأسلحة الذكية)‪.‬‬
‫‪ )b‬تعاون عالمي لتوحيد المعايير‪ ،‬بسن قوانين تحمي الناس من التمييز والتهديدات ووضع معايير‬

                                                               ‫مو ّحدة للشفافية والمساءلة‪.‬‬
‫‪ )c‬تدريب وتشريع مستمر للمبرمجين والمستخدمين‪ ،‬بعقد دورات تدريبية للمبرمجين في أخلاقيات‬
‫الذكاء الاصطناعي‪ ،‬وتثقيف المستخدمين عن حقوقهم وخصوصيتهم‪ ،‬وفرض شهادات‬

                        ‫لمط ّوري أنظمة الذكاء الاصطناعي (مثل رخصة قيادة للخوارزميات)‪.‬‬

     ‫مجلة ثقافة قانونية ‪ -‬عدد خاص بمؤتمر القانون والذكاء الاصطناعي | ‪34Page‬‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39