Page 57 - الملكية الفكرية 23-4-2025

‫معايير الاعتداء على التصميمات والنماذج الصناعية‬

‫وف ًقا للأنظمة القانونية والقضائية المقارنة‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫أ‪ /‬زينة الصياد‬ ‫تُعـد التصميمـات الصناعيـة جـزًءا أساسـًيا مـن‬
‫مراجعة‬ ‫حقـوق الملكيـة الفكريـة‪ ،‬حيـث تُعنـى بحمايـة مظهـر‬
‫خارجـي مبتكـر لمنتـج صناعـي‪ .‬وفـي مصر‪ ،‬تخضع‬
‫د‪ /‬عبدالله نور الدين‬ ‫التصميمات الصناعية لقانون رقم ‪ 82‬لسـنة ‪2002‬‬
‫بشـأن إصـدار قانـون حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة‪،‬‬
‫مكتب ألاينس للمحاماة والاستشا ارت القانونية‬
‫أبو الخير & ال ارفعي وشركاؤهم‬ ‫وتحديـًدا فـي البـاب الثانـي مـن الكتـاب الثانـي (مـن‬
‫المـواد ‪ 119‬إلـى ‪ )137‬الـذي ينظـم حمايـة هـذه‬
‫التصميمـات‪ .‬وفًقـا للمـادة رقـم ‪ 119‬مـن هـذا القانـون‬
‫«ُيعتبـر تصمي ًمـا أو نموذ ًجـا صناعًيـا كل ترتيـب‬
‫للخطـوط وكل شـكل مجسـم‪ ،‬بألـوان أو بغيـر ألـوان‬

‫إذا اتخـذ مظهـًار مميـًاز يتسـم بالجـدة وكان قابـ ًا‬
‫للاسـتخدام الصناعـي»‪.‬‬

‫اسـتقاء معاييـر انتهـاك حقـوق التصميمـات مـن‬ ‫ُيعتبـر انتهـاك التصميـم الصناعـي هـو اسـتخدام‬
‫النظـم القانونيـة المقارنـة‪ .‬علـى الرغـم مـن عـدم وجـود‬ ‫تصميـم مشـابه أو مطابـق لتصميـم مسـجل دون إذن‬
‫حكـم واحـد يجمـع كافـة المعاييـر‪ ،‬إلا أننـا يمكننـا‬ ‫مـن صاحـب الحـق‪ .‬ومـع ذلـك‪ ،‬لا يذكـر القانـون‬
‫اسـتخلاص المعاييـر مـن عـدة أحـكام قضائيـة مـن‬ ‫المصـري معاييـًار واضحـة لتحديـد متـى يعتبـر‬
‫دول أخـرى‪ .‬فـي هـذا البحـث‪ ،‬سنسـتعرض كيـف‬ ‫التصميـم قـد تـم انتهاكـه مـن عدمـه‪ ،‬كمـا لا توجـد‬
‫يمكن الاسـتفادة من المعايير المسـتخلصة من النظم‬
‫القانونيـة المقارنـة لتحديـد معاييـر انتهـاك التصميمات‬ ‫أحـكام قضائيـة مصريـة تناولـت هـذه المعاييـر‪.‬‬

‫أو النمـاذج الصناعيـة‪.‬‬ ‫وحيـث تتسـم القواعـد القانونيـة لحقـوق الملكيـة‬

‫م ارحل د ارسة التصميم أو النموذج المسجل‪:‬‬ ‫إفلـتُعـىدحـٍُجدـلكبقيـوارن‪،‬يـنونالسـملبكيـالةا اخلتفـكاريـفة‬ ‫الفكريـة بالعالميـة‪،‬‬
‫فـي العالـم متقاربـة‬
‫لتحديـد مـا إذا كان هنـاك انتهـاك لحقـوق‬
‫التصميمـات أو النمـاذج الصناعيـة‪ ،‬يجـب أولاً إجـ ارء‬ ‫فيمـا بينهـا ضئيلـة‪ ،‬وذلـك كـون مصـدر هـذه القوانيـن‬
‫فحـص دقيـق لعـدد مـن العوامـل التـي تحـدد مـدى‬
‫اسـتحقاق التصميم المسـجل للحماية القانونية‪ .‬يشـمل‬ ‫هـي الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة‪ ،‬وترتكـز هـذه‬
‫ذلـك تقييـم عـدة جوانـب تتعلـق بتوافـق التصميـم مـع‬
‫الفـروق حـول فلسـفة كل مشـرع وطنـي فـي تناولـه‬

‫للقواعـد المنظمـة لأحـكام حمايـة حقـوق الملكيـة‬

‫الفكريـة مـن منظـورة الوطنـي‪.‬‬

‫ولذلـك‪ ،‬فـإن الاسـتناد إلـى السـوابق القضائيـة‬
‫الصـادرة مـن المحاكـم الأجنبيـة هـو أمـر مألـوف‬
‫فـي مجـال حقـوق الملكيـة الفكريـة‪ ،‬ومـن الممكـن‬

‫‪57‬‬