Page 49 - Annual Report - Arabic A4_Neat
P. 49

‫إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة | ‪ 31‬ديسمبر ‪2020‬‬

                                           ‫‪ .2.4‬الأحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة‬

‫يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من الإدارة وضع الأحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على تطبيق‬
‫السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والمصاريف‪ .‬قد تختلف النتائج الفعلية‬

                                                                                                             ‫عن هذه التقديرات‪.‬‬

                                                                                                                           ‫الأحكام‬
‫أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة‪ ،‬قامت الإدارة بوضع الأحكام التالية‪ ،‬والتي لها التأثير الجوهري‬

                                                                  ‫الأكبر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة‪:‬‬

‫تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات غير الموقعة (الشفوية) تستوفي تعريف العقد بموجب المعيار الدولي لإعداد‬
                                                                                                             ‫التقارير المالية ‪:15‬‬

‫يتم تنفيذ بعض مشاريع حكومة أبوظبي أو دوائرها أو أطرافها ذات العلاقة‪ ،‬والعملاء في مصر‪ ،‬على أساس‬
‫الشروط المتفق عليها شفهي ًا (بما في ذلك تقديرات التكلفة الإجمالية للمشروع والجداول الزمنية) بما يتماشى‬
‫مع ممارسات الأعمال التاريخية للمجموعة‪ .‬قررت الإدارة أن مثل هذه الاتفاقيات الشفوية غير الموقعة تستوفي‬
‫تعريف “العقد مع العميل” بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ‪ 15‬بنا ًء على الآراء القانونية الخارجية‪.‬‬
‫بنا ًء على الآراء القانونية‪ ،‬تعتبر الإدارة أن مثل هذه الاتفاقيات الشفوية غير الموقعة تستوفي تعريف “العقد مع‬
‫العميل” بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ‪ 15‬باعتبار أن المجموعة والعميل يتفقان على العناصر‬
‫الأساسية للعقد وأية شروط قانونية أخرى‪ ،‬على الرغم من أن مسائل التفاصيل ُتترك للاتفاق عليها في وقت‬
‫لاحق‪ ،‬ويعتبر العقد ملزم ًا حتى في حالة عدم وجود اتفاقية بشأن هذه المسألة بالتفصيل‪ .‬وبالإضافة إلى ذلك‪،‬‬
‫بموجب المادة رقم ‪ 132‬من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وبموجب حكم المحكمة الإدارية العليا‬
‫في القضية رقم ‪ 134‬من ‪ 42‬سنة قضائية بتاريخ ‪ 22‬يوليو ‪ ،1997‬يمكن أن يكون العقد شفهي ًا أو كتابي ًا‪ ،‬كما يمكن‬

                                            ‫أن ينتج العقد عن أفعال ُتظهر وجود موافقة متبادلة بين الأطراف المعنية‪.‬‬

                                                                                                                ‫اتفاقية مشتركة‬
‫من أجل تقييم السيطرة المشتركة‪ ،‬أخذت المجموعة في الاعتبار الاتفاقية التعاقدية لمشاركة السيطرة على‬
‫الاتفاقية‪ ،‬والتي لا توجد إلا عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف‬
‫التي تتشارك السيطرة‪ .‬لغرض تقييم ما إذا كانت الاتفاقية المشتركة هي عبارة عن شركة ائتلاف أو عملية‬
‫مشتركة‪ ،‬أخذت المجموعة في الاعتبار ما إذا كان لديها سيطرة مشتركة على الحقوق في صافي موجودات‬
‫الاتفاقية‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم التعامل معها على أنها شركات ائتلاف أو حقوق في الموجودات والالتزامات‬

                     ‫مقابل المطلوبات المتعلقة بالاتفاقية‪ ،‬وفي هذه الحالة يتم التعامل معها كعمليات مشتركة‪.‬‬

‫خلصت المجموعة إلى أن شركة المجموعة “شركة التحدي المصرية الإماراتية للجرافات البحرية”‪ ،‬هي شركة ائتلاف‬
‫باعتبار أنه لدى كل طرف تمثيل متساوي في مجلس الإدارة وأن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع مطلوبة لتمرير أي‬

             ‫قرار ولدى المجموعة حقوق في صافي موجودات الاتفاقيات المشتركة بموجب الاتفاقية التعاقدية‪.‬‬

                                                                                    ‫الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع‬
‫تتضمن خطة أسطول المجموعة بعض الجرافات والسفن المخصصة للبيع حيث يجري التفاوض بشأن عدد من‬
‫الموجودات مع المشترين المحتملين‪ .‬خلال السنة‪ ،‬قامت المجموعة بإعادة تشغيل بعض الجرافات والمعدات‬
‫البحرية لاستيفاء المتطلبات التشغيلية المتزايدة‪ ،‬وتم بيع بعض الموجودات خلال السنة‪ .‬لا زالت بعض الموجودات‬
‫المتبقية غير مباعة‪ .‬واصلت الإدارة تصنيف هذه الموجودات كمحتفظ بها للبيع بنا ًء على حقيقة أن المجموعة لا‬
‫تزال ملتزمة بالخطة‪ ،‬لا تزال الموجودات متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية وتم البدء في استخدام برنامج ف ّعال‬

                                                                                       ‫لتحديد موقع المشتري وإكمال الخطة‪.‬‬

‫التقرير المتكامل ‪49 2020‬‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54