Page 53 - مبادىء علم الاقتصاد

‫الموازنة العامة للدولة‬

‫السنوات الإنفاق الإيرادات العامة العجز‬

‫‪19.688‬‬ ‫‪70.710‬‬ ‫‪50.398 /90‬‬
‫‪1991‬‬

‫‪7.578‬‬ ‫‪43.385 50.963 1992/91‬‬

‫‪5.520‬‬ ‫‪46.703‬‬ ‫‪52.233 /92‬‬
‫‪1993‬‬

‫‪3.697‬‬ ‫‪52.567‬‬ ‫‪56.364 /93‬‬
‫‪1994‬‬

‫‪2.537‬‬ ‫‪55.71119 58.256 /94‬‬
‫‪1995‬‬

‫‪2.996‬‬ ‫‪60.893 63.889‬‬ ‫‪/95‬‬
‫‪1996‬‬

‫‪3.328‬‬ ‫‪64.498 66.826‬‬ ‫‪/96‬‬
‫‪1997‬‬

‫ثانياً‪ :‬البيئة الاقتصادية والتكاليف‪:‬‬

‫سيتم التركيز هنا على أثر التطورات في البيئة الاقتصادية على تكاليف‬
‫الخدمات السياحية والفندقية‪ ،‬ومن أهم هذه التطورات ما يلى‪ )1 :‬أسعار‬

‫الفائدة‪ )2 .‬التضخم‪ )3 .‬سعر الصرف‪ )4 .‬الضرائب غير المباشرة‪.‬‬
‫وفيما يلى عرضاً لهذه العناصر‪:‬‬

‫‪ ‬أسعار الفائدة‪ :‬إذا كان سعر الفائدة يمثل عائداً للمدخرين أو‬
‫المقترضين وهم عادة المستهلكون الذين قد تتوفر لديهم الفوائض المالية‬
‫من دخولهم فإن أسعار الفائدة تمثل من ناحية أخرى عنصر تكلفة على‬
‫المنشآت العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات عموماً ومنها المنشآت‬
‫العاملة في مجال السياحة والفندقة‪ .‬إن كثيراً من شركات السياحة والفندقة‬
‫تضطر إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض سواء بغرض تمويل إنشاء‬
‫مشروعات جديدة مثل القرى السياحية أو المنتجعات أو الفنادق الجديدة‬
‫أو لأغراض إجراء توسعات في مشروعاتها ومنشآتها‪ .‬لذلك فإن سعر‬
‫الفائدة على القروض يمثل أحد العناصر الرئيسية للتكاليف وبالتالي فإن‬
‫ارتفاعها سوف يؤثر على قدرة المنشآت العاملة في السياحة على توفير‬

‫المزيد من الخدمات السياحية‪.‬‬

‫‪ ‬مستوى التضخم‪ :‬رغم ما تتمتع به المشروعات من قدرة على‬
‫رفع أسعار ما تقدمه من خدمات أو منتجات‪ ،‬إلا أن هذه القدرة تظل‬
‫محدودة وغير مطلقة ورهناً برد الفعل المتوقع منه من قبل طالبي‬
‫الخدمات السياحية‪ .‬بمعنى آخر فإن ارتفاع الأسعار (التضخم) يرفع من‬
‫أسعار مختلف المدخلات أي مستلزمات الإنتاج اللازمة للفنادق على‬
‫سبيل المثال مثل أسعار الأطعمة ورغم أنه سيكون بمقدور الفنادق أن‬

‫‪53‬‬