Page 54 - مبادىء علم الاقتصاد
P. 54
ترفع من أسعار وجباتها إلا أن هذه القدرة ستظل رهنا برد فعل
المستهلكين أي رواد الفندق وهو ما يمكن توقعه سلفاً حيث سيكون هناك
انخفاض في الطلب على الوجبات التي ارتفعت أسعارها وعلى ذلك فإنه
يمكن القول أن التضخم يؤثر على تكاليف الخدمات السياحية ،مما قد
يؤثر على قدرة المنشآت العاملة في مجال السياحة على توفير خدمات
أكبر.
أسعار الصرف :إن التغيير في أسعار الصرف تؤثر على أسعار
السلع والخدمات الوطنية مقدرة بالعملات الأجنبية فإنها تؤثر كذلك على
أسعار السلع والخدمات الأجنبية مقدرة بالعملة الوطنية .ويمكن القول أن
تغيير أسعار الصرف تؤثر على أسعار كثير من المدخلات ومستلزمات
الإنتاج التي يتم استيرادها في الخارج.
الضرائب غير المباشرة :تفترض الحكومة نوعين أساسين من
الضرائب ،الأول يسمى الضرائب المباشرة مثل الضرائب على دخل
الأشخاص الطبيعيين والضرائب على دخل الشركات المساهمة .المهم
أن الضريبة تدفع مباشرة للحكومة من الشخص الخاضع للضريبة أي
المكلف بدفع الضريبة .والنوع الثاني هو الضرائب غير المباشرة مثل
الضرائب على المبيعات وتفرض عند تداول أي بيع وشراء السلع
والخدمات يدفعها البائع للحكومة ويحملها أو جزءاً منها للمستهلك
النهائي ،نأخذ مثلاً لذلك الضريبة على الملاهي وعلى تذاكر الطيران
تدفعها الشركات ويتحمل المستهلك بالجزء الأعظم منها .تؤدى
الضرائب غير المباشرة إلى التأثير على أسعار السلع والخدمات وعلى
تكلفتها ،وتخشى شركات الطيران وشركات السياحة والفنادق من ارتفاع
الضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات) نظراً لأثرها السيء على
التكاليف والأسعار ثم على سوق هذه الخدمات.
ثالثاً :العوامل الأخرى من المنشآت السياحية:
هناك مجموعة أخرى من العوامل التي تؤثر على البيئة الاقتصادية ومن
ثم تؤثر على سوق الخدمات السياحية والفندقية بخلاف تلك العوامل التي
تؤثر على جانب العرض والطلب والتكاليف ،ومن أهم هذه العوامل:
)1سوق العمل :يؤثر الوضع في سوق العمل على سوق الخدمات
السياحية والفندقية ،ففي حالات البطالة ينخفض الطلب على الخدمات
وقت الفراغ رغم زيادة وقت الفراغ نفسه نظراً لأن القوة الشرائية
ومستويات الدخل تكون منخفضة ومن ناحية أخرى فإن وجود مستويات
عالية من البطالة قد تتيح للمنشآت العاملة في مجال السياحة والفندقة مثل
قوة نقابات العمال وندرة العمالة الماهرة في هذه المجالات.
)2السياسات الاقتصادية للحكومة :رغم سقوط الحكومة الاشتراكية
التي كانت تسيطر تماماً على الأنشطة الاقتصادية في دول الكتلة الشرقية
سابقاً إلا أن الحكومة في الدول الرأسمالية أي في اقتصاديات السوق
الحرة دور أساسي وإن لم يكن مباشراً في النشاط الاقتصادي .وتستهدف
الحكومة عادة تحقيق ما يلى:
54
