Page 97 - Dilmun 23

‫ﺀ‪.٠‬ﺇ ﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺪﺑًﺃ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻑ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦﻛﻻ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻭﻦﻣ‬
‫‪٠٠ ٠‬‬ ‫ﺳﻨﻦ‪٠ ٨‬‬

‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻻﺩ‪ .‬ﻭﺎﻛﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻖﻓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺃﺮﺛﻩ ﻑ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺎﻴﻨﺘﻘﻣﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎﻡ ‪٣٠‬ﻡ‪٠ ٢‬ﺯﺎﻫﺀ ‪ ٦٠‬ﺃ؟ﻟ‪٠‬ﻒ ﻛ‪،‬ﺘﺎﺏ ﺗ•ﻐﻄﻲ ﻣﻌ ‪٠١‬ﻈﻢ ﺣﻘﻮ ‪٠‬ﻕ‪ ١‬ﺍﻟﻤﻌﺮﺍﻓﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻑ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺮﻌﺸﻟﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺎﻛﺖﻧ ﺍﻟﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻑ‬

‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺎﻴﻨﻴﺘﺴﻟﺕ ﻭﺍﺎﻴﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺕ ﺮﻘﻣﺍ ﻭﻰﻘﺘﻠﻣ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﺮﻌﺸﻟﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﺎﺑﺀ ﻳﺘﺪﺍﻭﻥﻮﻟ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻮﻣﺭﻢﻫ‬

‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺮﻜﻔﻟﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻰﻟ ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺍﻷﻭﻰﻟ ‪ 2‬ﻋﺎﻡ ‪٩٨٩‬ﺍﻡ ﻭﺍﺎﺜﻟﻴﻧﺔ ﻋﺎﻡ‬
‫‪،١‬ﻡ‪ ١٩٩‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﺪﻌﻟﺪﻳ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﻤﻻﺻﻘﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻲﺘﻟ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺼﻮ ًﻻ‬
‫ﺩﺭﺍﻴﺳﺔ ﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﺍﻲﺘﻟ ﺣﻮﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻰﻟ ﺍﻢﺴﻘﻟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ‪2‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪،‬‬

‫ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ ١١٠٠‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻢ ﻋﺪﺓ‬
‫ﺃﺎﺴﻗﻡ ﺎﻬﻨﻣ‪:‬‬

‫ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﺮﻟﺔﻴﻦﻴﺋ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﻭﻝ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﻭﻭﺎﻛﻻﺎﻬﺗ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻹﺪﻳﺍﻉ ﻟﻠﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻑ ﻋﺎﻡ ‪٥٧٩‬ﺍﻡ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺻﺪﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺃﻝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪٢٠‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ‪ ١٩٧٥،‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺎﻔﻨﺼﻤﻠﻟﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻛﻞ‬
‫ﺎﺘﻛﺏ ﻳﻄﺒﻊ ﺃﻭ ﺮﺸﻨﻳ‪ 2‬ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﺭﻳﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺧﺘﻻﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪ 2‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ‪٥٠٠‬‬

‫ﺨﺴﻧﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻦﺋ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉﺨﺴﻧﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﺔﻴﻠﺻ ﺃﻭ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﺎﻬﻨﻣ‪.‬‬

‫ﺍ‪.‬‬