Page 75 - التشريعات السياحية والفندقية

‫مادة ‪ -2‬تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط‬
‫الذى تمارسه إلى‪:‬‬

‫(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى البند (‪ )1‬من المادة (‪)1‬‬
‫المشار اليها‬

‫(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (‪ )2‬من المادة (‪ )1‬المشار‬
‫اليها‪.‬‬

‫(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (‪ )3‬من المادة (‪ )1‬المشار‬
‫اليها‪.‬‬

‫ولوزير السياحة أن يضع شروطا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها(‪)1‬‬
‫مادة ‪ )2(-3‬لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون‬
‫إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد‬
‫واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة‬

‫المذكورة نموذج الترخيص‬
‫ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا‬

‫رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها‪.‬‬
‫ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود‬

‫الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة‪.‬‬
‫مادة ‪ -4‬يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (‪:)3‬‬

‫(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها‪.‬‬

‫‪ 1‬الفقرة الأخيرة من المادة الثانية مضافة بالقانون رقم ‪ 125‬لسنة ‪ 2008‬المشار إليه‬
‫‪ 2‬المادة (‪ )3‬مستبدلة بالقانون رقم (‪ )118‬لسنة ‪ 1983‬الجريدة الرسمية – العدد ‪( 32‬تابع) فى‬

‫‪1983/8/11‬‬

‫‪- 79 -‬‬