Page 76 - التشريعات السياحية والفندقية
P. 76

‫(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا‬
                                                                            ‫القانون‪.‬‬

‫(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى‬
                                                             ‫تحددها اللائحة التنفيذية‪.‬‬

‫(د) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة‬
                                                                     ‫توافرها فيه (‪)1‬‬

                                                                  ‫(هـ) ملغاة(‪)2‬‬
          ‫وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل‬

‫وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها‬
                                                                        ‫ومواصفاتها‬

‫مادة ‪ -5‬مع عدم الإخلال بحكم المادة (‪ )1‬من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات‬
‫السياحية في إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت في‬

              ‫حساب الحد الأدنى من رأس المال الواجب توافره طبقاً لأحكام هذا القانون‬

‫مادة ‪ )1( -6‬لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها‬
‫داخل جمهورية مصر العربية‪ ،‬بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر‬

                                                                     ‫الشروط الآتية‪:‬‬

                     ‫‪ 1‬البند (د) من المادة الرابعة تم استبداله بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1983‬المشار اليه‬
‫‪ 2‬البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (‪ )4‬تم الغاؤهم بالقانون رقم ‪ 125‬لسنة ‪2008‬‬

                                                                                       ‫المشار اليه‬
                                                                               ‫‪ ‬ملموظة‪-:‬‬
‫(أ) المادة الثالثة من القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1983‬تقضى بأنه " مع مراعاة أحكام الفقرة (طـ) من‬
‫المادة ‪ 25‬من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل به تعديل‬
‫أوضاعها المالية على النحو الوارد فى الفقرة (هـ) من المادة الرابعة والمادة السادسة منه وذلك‬
‫خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ‪ ،‬فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير‬
                                ‫السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها‪.‬‬

                                             ‫‪- 80 -‬‬
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81