Page 82 - التشريعات السياحية والفندقية

‫الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة كليا أو جزئيا مدة لا تجاوز سنة ويجب إلغاء‬
‫الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة(‪)1‬‬

‫(ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره‬
‫اللائحة التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬منسوبا إلى حجم نشاطها الإجمالى‪.‬‬

‫(ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى‬
‫من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها‬

‫وذلك بالنسبة للشركات التى ترخص لها بعد هذا التاريخ (‪)2‬‬
‫ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد‬

‫أقصى ثلاث سنوات‬
‫مادة ‪ -26‬إذا ألغي الترخيص لسبب من الأسباب الواردة في هذا القانون يرد رصيد‬
‫التأمين المالي لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة في مدة‬

‫أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص‪.‬‬
‫مادة ‪ -27‬في حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالي إلى أصحاب الشأن بناء على‬

‫طلب المصفي بعد موافقة لجنة فض المنازعات‪.‬‬
‫مادة ‪ -28‬مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب‬
‫بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد ‪،9 ،3‬‬

‫‪ 16 ،15 ،14 ،13 ،12‬من هذا القانون والقرارات المنفذة له‪.‬‬
‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون‬
‫لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التي تشغلها الشركة أو عدم‬

‫‪ 1‬الفقرة ( ز) من المادة ‪ 25‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 2005‬الصادر بالجريدة الرسمية – العدد ‪17‬‬
‫تابع (هــ) فى ‪2005/4/28‬‬

‫‪ 2‬انظر الملحوظة الواردة بهامش الفقرة (هــ) من المادة ‪4‬‬

‫‪- 86 -‬‬