Page 83 - التشريعات السياحية والفندقية

‫تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أي صورة كما يعاقب بنفس العقوبة‬
‫كل من يقدم لهؤلاء الموظفين بسوء قصد بيانات خاطئة‬

‫مادة ‪ -29‬على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون‬
‫تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقاً لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫مادة ‪ -30‬للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً للقواعد‬
‫القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع‬
‫على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات‬

‫الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلاً عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون‪.‬‬
‫مادة ‪ )1(-31‬يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‬

‫مادة ‪ -32‬يلغى القانون رقم ‪ 584‬لسنة ‪ 1954‬بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة‬
‫كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة ‪ -33‬ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من تاريخ نشره‪.‬‬
‫يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫صدر بريامة الجمهورية فى ‪ 6‬رجب منة ‪ 1397‬هــ (‪ 23‬يو ية منة‬
‫‪)1977‬‬

‫‪ 1‬المادة (‪ )31‬مستبدلة بالقانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪ 1983‬المشار اليه‬
‫ملموظة‪ :‬نصت المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 125‬لسنة ‪ 2008‬على الآتى‪:‬‬
‫على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال‬
‫ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين من تاريخ العمل به‪ ( .‬وهو ‪)2008/6/11‬‬

‫‪- 87 -‬‬