Page 149 - تنظيم وإدارة المنشأت
P. 149

‫يجوز أن يكون لمشركة السياحية الواحدة أكثر من فرع في المحافظة الواحدة وبحد أقصى ثلاثة‬             ‫‪‬‬

‫فروع فيما عدا محافظة القاىرة تكون بحد أقصى خمسة فروع ومحافظة الإسكندرية بحد أقصى‬                 ‫‪‬‬

                      ‫أربعة فروع ‪.‬‬                                                               ‫‪‬‬
                                                                                                 ‫‪‬‬
‫يشترط لمترخيص لمشركة السياحية بإنشاء فرع ليا بإحدى المحافظات السياحية ألا يقل حجم أعمال‬
                                                                                                 ‫‪‬‬
‫الشركة من السياحة الوافدة خلال العامين السابقين عمى طمب ترخيص الفرع عن خمسة عشر‬                  ‫‪‬‬
                                                                                                 ‫‪‬‬
‫مميون جنيو ويشترط لاستم ارر الترخيص لذلك الفرع دوما ألا يقل حجم أعمال الشركة ككل من‬
                                                                                                 ‫‪‬‬
‫السياحة الوافدة خلال العامين التاليين لصدور الترخيص لمفرع عن ثمانية عشر مميون جنيو ‪.‬‬

‫تكون المحافظات السياحية المشار إلييا بالفقرة السابقة وىى المناطق الواقعة بمحافظتي جنوب‬

                      ‫سيناء والبحر الأحمر ‪.‬‬

‫يسمح بإنشاء الفروع لشركات السياحة العامة فئة " أ " بأي من محافظات الجميورية فيما عدا‬

‫المناطق السياحية المشار إلييا بالفقرة السابقة وذلك دون النظر لحجم أعمال الشركة من السياحة‬

                      ‫المستجمبة‪.‬‬

               ‫يمنح الفرع بحسب الشروط السابقة ترخيص دائم ‪.‬‬

‫يمتزم الفرع بذات الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية عمى الشركات الأم فيما يتعمق بالمدير المسئول‬

‫لمفرع والمقر وسداد اشت اركات الغرفة وتطبق عميو ذات الضوابط والج ازءات الخاصة بالشركة الأم ‪.‬‬

‫يسمح بإنشاء فروع لمشركات السياحية من الفئة " ج " بالمنافذ " البرية والجوية والبحرية " طبقا‬

‫لكافة الشروط والضوابط مع إعفاء مق ارت تمك الفروع من شرط المساحة المطموب لمفرع ومن شرط‬

‫عدم تواجد فرع آخر لمشركة بذات المحافظة سواء كانت سياحية أو غير سياحية ‪.‬‬

‫لوزير السياحة ولأسباب يقدرىا سواء بحسب حجم استثما ارت الشركة أو حجم مساىماتيا في خطة‬

‫تنشيط السياحة أو حجم ما بيا من عمالة أو تقديميا خدمات معاونة لمدولة أو أسباب أخرى ي ارىا‬

‫في مصمحة السياحة المصرية منح أي من الشركات السياحية فروع أخرى تجاوز الحد الأقصى‬

‫‪ 209‬لسنة ‪2009‬‬  ‫المشار إليو بالفقرة الأولى من المادة ال اربعة من ق ارر وزير السياحة رقم‬

                      ‫المستبدلة بالمادة الأولى من ىذا الق ارر ‪.‬‬

                       ‫‪ -‬قزار وسيز السيبحة رقم ‪ 26‬لسىة ‪. 2014‬‬
                       ‫‪ -‬قزار وسيز السيبحة رقم ‪ 215‬لسىة ‪.2013‬‬
                      ‫‪ -‬قزار وسيز السيبحة رقم ‪ 533‬لسىة ‪. 2012‬‬
                       ‫‪ -‬قزار وسيز السيبحة رقم ‪ 26‬لسىة ‪. 2014‬‬

               ‫‪14510‬‬
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154