Page 30 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 30

‫واعتبر المستشار محمد عبد العال‪ ،‬نائب رئيس هيئة قضايا الدولة‬                                ‫منظومةفى المعداصلرة‬
‫ومحرر الكتاب‪ ،‬أن الكتاب ذات أهمية قصوى‪ ،‬إذ يقدم قب ًسا من تاريخ‬                                          ‫كتاب منظومة العدالة فى مصر‬
‫قضايا الدولة وحاضرها للمواطن المصرى للوعى بأعرق هيئة قضائية‬                                ‫تتضمن منظومة العدالة فى مصر الجهات والهيئات القضائية ؛‬
‫بمصر‪ ،‬وليضع مفهو ًما وتوضي ًحا للعلاقة بين الشعب وقضايا الدولة‬                             ‫شاملة القضاء العادى بفرعيه المدنى والجنائى بداية من المحاكم‬
                                                                                           ‫الجزئية والابتدائية مرورا بالاستئناف انتهاء بالنقض ‪ ،‬وكذلك النيابة‬
                     ‫التى تمثله باعتبارها الأمينة على المال العام‪.‬‬                         ‫العامة ‪ ،‬والقضاء الدستورى ممثلا بالمحكمة الدستورية العليا التى‬
‫صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى موسوعة الثقافة‬                               ‫تعتبر حصن الشرعية الدستورية ‪ ،‬ومجلس الدولة الذى يجمع بين‬
                                                                                           ‫القضاء الإدارى لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية ‪ ،‬والفتوى ‪ ،‬والتشريع‬
                                                       ‫القانونية‪.‬‬                          ‫‪  ،‬ثم يأتى القضاء العسكرى كجهة قضائية أصيلة بمحاكمه المتنوعة‬
                                                                                           ‫والنيابة العامة العسكرية ‪ ،‬وهيئة قضايا الدولة التى تعد مستشار‬
             ‫محكمة النقض ‪ ..‬قمة الهرم القضائى‬                                              ‫الدولة لحماية المال العام ‪ ،‬وهيئة النيابة‪  ‬الإدارية بما لها من دور‬
‫تم تقسيم الكتاب ‪ -‬وفقا لما أورده المستشار خالد القاضى تتعلق بنشأة‬                          ‫رئيس لمواجهة الفساد فى منظومة العدالة ‪ ،‬وكذلك لـوزارة العدل‬
                                                                                           ‫ككيان مؤسسى لتطوير منظومة العدالة الناجزة‪ ،‬وتقديم خدمات‬
‫محكمة النقض وتطورها التشريعي‪ ،‬وتشكيل دوائرها واختصاصاتها‬                                   ‫متميزة ذات جودة عالية للمواطنين ‪ ،‬ثم لدار الإفتاء المصرية التى‬
                                                                                           ‫تنهض‪  ‬بدور فعال لنشر الوعى والوطنية بين البشر فى مشارق الأرض‬
‫وللمكتب الفنى ونيابة النقض وإدارة العلاقات الدولية‪ ،‬وعرج على‬                               ‫ومغاربها ‪ ،‬وكذلك لمأمورى الضبط القضائى المنوط بهم كشف الجريمة‬
                                                                                           ‫والتحريات حول مرتكبيها ‪ ،‬فضلا عن الجهات الرقابية وهى هيئة‬
‫نبذة موجزة حـول فلسفة الطعن بالنقض وإجـراءاتـه وأسبابه‪ ،‬ثم‬                                 ‫الرقابة الإدارية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية والجهاز‬
                                                                                           ‫المركزى للمحاسبات ‪ ،‬والأكاديميات التعليمية وهى الأكاديمية العسكرية‬
‫لنماذج من مذكرات النيابة العامة لدى محكمة النقض؛ سواء تلك‬                                  ‫للدراسات العليا والاستراتيجية ( أكاديمية ناصر ساب ًقا ) ‪ ،‬والأكاديمية‬
                                                                                           ‫الوطنية لمكافحة الفساد ‪ ،‬والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‬
‫التى أقرتها عليها المحكمة‪ ،‬أو التى خالفتها فيها‪ ،‬كما تم تخصيص‬                              ‫‪ ،‬والمجالس القومية وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس‬

‫بـاب مهم للأحكام التاريخية التى صـدرت عن المحكمة حتى قبل‬                                      ‫القومى للمرأة ‪ ،‬وأخيرا نقابة المحامين بوصفهم شركاء العدالة‪.‬‬
                                                                                           ‫الكتاب تأليف الدكتور خالد القاضى و قدم له المستشار نير عثمان‬
‫تأسيسها حين كانت محكمة استئناف مصر تنظر الطعون بالنقض‬
                                                                                                                                     ‫– وزير العدل الأسبق ‪.‬‬
‫من إحدى دوائرها عام ‪ 1928‬وكانت برئاسة مؤسس محكمة النقض‬                                                             ‫وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب‬

‫ذاتـه المغفور له صاحب السعادة عبد العزيز باشا فهمي‪ ،‬ثم لأول‬

‫حكم نشره المكتب الفنى بعد نشأته عام ‪ ،1950‬ولعدد من الأحكام‬

‫الصادرة عن الهيئة العامة الجنائية والمدنية أو الهيئتين مجتمعتين‪،‬‬

‫ثم بأحدث حكم للهيئة العامة الجنائية الصادر فى مارس ‪.2023‬‬

‫كما يعرض الكتاب لتشكيل مجلس القضاء الأعلى ‪ -‬والذى يرأسه‬

‫رئيس محكمة النقض– وذلـك وفـق القانون رقـم ‪ 35‬لسنة ‪،1984‬‬

‫واختصاصاته وقواعده ولائحة العمل به‪ ،‬ثم لرؤساء محكمة النقض‬

‫منذ تأسيسها‪ ،‬و قد أورد الكتاب فى ملاحقه للمذكرة الإيضاحية‬

‫للمرسوم رقم ‪ 68‬لسنة ‪ 1931‬بإنشاء محكمة نقض وإبرام‪ ،‬وللوثيقة‬                                 ‫هيئة قضايا الدولة ‪ ..‬تاريخ تليد وحاضر مجيد‬

‫التاريخية للمرسوم ذاته‪ ،‬ثم لكلمة مؤسس محكمة النقض المغفور‬                                  ‫كتاب « هيئة قضايا الدولة‪ ..‬تاريخ تليد وحاضر مجيد «هو أحد‬

‫املمححككممةة‪،‬النوقأخيض ًراوملجكللمسة‬  ‫افتتاح‬  ‫حفل‬   ‫العزيز باشا فهمى فى‬        ‫له عبد‬      ‫إصدارات حول منظومة العدالة فى مصر ‪ ،‬باعتبار أن هيئة قضايا‬
                                      ‫رئيس‬    ‫شاكر‬  ‫المرحوم بإذن الله مقبل‬     ‫القاضى‬
                                                                                           ‫الدولة أقدم هيئة قضائية فى مصر‪ ،‬منذ ‪ 145‬عاما‪ ،‬ولتحقيق أحد‬
‫القضاء الأعلى فى الاحتفال بالعيد الماسى للمحكمة عام ‪.2006‬‬
                                                                                           ‫الأهداف الهامة للدولة فى المرحلة الراهنة وهو تنمية وعى المواطن‬
‫و اختتم المؤلف تعريفه بالكتاب قائلا‪« :‬ونقدم هذا الكتاب‪ ،‬دراسة‬
                                                                                                                          ‫المصرى بالقانون ‪.‬‬
‫توثيقية أمينة على تراث المحكمة العريقة‪ ،‬وواقعها الذى نفاخر به –‬
                                                                                                                                                                                               ‫‪ ‬‬
‫نحن قضاة مصر– لتأكيد دولة سيادة القانون‪ ،‬حماية لحقوق المواطن‬
                                                                                           ‫ويعرض الكتاب‪ ،‬الذى ألفه المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس‬
‫الذى سوف‬     ‫لبلوغ رضا المولى عز وجل‬                ‫نوطسقع ًيتا‬     ‫الأساسية‪،‬‬  ‫وحرياته‬
‫لا ينفع مال‬  ‫شفاهنا‪ ،‬وخطت أقلامنا‪ ،‬يوم‬                              ‫على كل ما‬  ‫يحاسبنا‬     ‫الهيئة‪ ،‬وشارك فى تحريره المستشار محمد الخطيب‪ ،‬نائب رئيس‬

‫ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم‪ ،‬فجميعنا إلى زوال‪ ،‬ويبقى العمل‬                          ‫هيئة قضايا الدولة فى خمسة أبواب؛ فيتحدث أولها عن نشأة قضايا‬

                                                    ‫الصالح لمصر والمصريين‪.‬‬                 ‫الدولة وارتباطه بظهور الدولة الحديثة والعلاقة الهامة بينها وبين‬

‫الكتاب تأليف الدكتور خالد القاضى و قدم له المستشار ‪ /‬محمد عيد‬                              ‫المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام‪.‬ويتضمن ثانيها «‬

‫محجوب – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى حينها‪.‬‬                                   ‫اختصاصات قضايا الدولة «قبل إنشاء مجلس الدولة المصرى وبعد‬

             ‫صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب‪.‬‬                                   ‫انشاء مجلس الدولة وفى ظل الدستور الحالى‪.‬أما ثالث هذه الأبواب‬

                                                                                           ‫فيتعلق بالتنظيم الإدارى لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل‬

                                                                                           ‫التنظيمى الفنى والإدارى لهيئة قضايا الدولة‪.‬ويأتى رابع أبواب الكتاب‬
          ‫الفقىضاخءمالسدينستوعراىًما‪:‬فى‬       ‫القضاء الدستورى‬                              ‫ِل ُيبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء‬
‫عبر‬  ‫مصر‬                                      ‫الكتاب توثيقا توعويا لدور‬        ‫يشكل‬        ‫على أبرز أعلامها ‪.‬أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا‬

‫مسيرة امتدت ‪ 50‬عاما صدر خلالها قرابة ‪ 7‬آلاف حكم وقرار من‬                                   ‫المحلية وقضايا التحكيم الدولى والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التى‬

‫المحكمة العليا من عام ‪ 1969‬وحتى عام ‪ 1979‬ومن ذلك العام وحتى‬                                                               ‫تولتها قضايا الدولة ‪.‬‬

‫‪ 2019‬من المحكمة الدستورية العليا ‪ ،‬وكفلت تلك الأحكام والقرارات‬                             ‫متـاو يعتـوعلًيـاق‬  ‫ـتـا ًبـا‬  ‫وأكــد المـسـتـشـار الــصــديــق‪ ‬أن هــذا الـعـمـل‪ُ  ‬يـعـد ك‬
                                                                                                                ‫بكل‬       ‫للقاريء‪ ‬المصرى والعربى غير المتخصص‪ ،‬كما‪ ‬يحيط‬
‫على مدى تلك الفترة حماية حقوق الإنسان وضمانات التقاضى ‪،‬‬

‫الصادرة‬   ‫‪30،‬سواءحكب ًمعادموقـدراسترًاور‪،‬يةمنا بصينف اىلأقاحنكوانم‬  ‫عرض‬    ‫وتضمن الكتاب‬    ‫بقضايا الـدولـة منذ الـنـشـأة‪ ،‬وتنظيمها الإداري‪ ‬واخـتـصـاصـاتـهـا‬
‫أو لائحة‬                                                            ‫الشكل‬  ‫فى الموضوع أو‬
                                                                                           ‫قدي ًما‪ ‬وحدي ًثا‪ ،‬كما‪ ‬أبرز الكتاب‪ ‬بعض المشاهد فى حياة قضايا‬
‫‪ ،‬أو رفض الدعوى أو عدم قبولها ‪ ،‬وكذلك تفسير بعض النصوص‬                                     ‫الدولة ورموزه‪ .‬وأهم القضايا التى تولتها قضايا الدولة قديما وحديثا‪ ‬‬

‫التشريعية وحسم تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين وفقا للنصوص‬

                                                                    ‫الدستورية الحاكمة ‪.‬‬    ‫ومـن جانبه أكـد المستشار الـدكـتـور خـالـد القاضى المـشـرف على‬

‫الكتاب تأليف الدكتور خالد القاضى و قدم له المستشار الدكتور‬                                 ‫موسوعة الثقافة القانونية ‪ ،‬أن هـذا الكتاب هو باكورة مجموعة‬

‫حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب حالياً ورئيس المحكمة الدستورية‬                             ‫إصـدارات عن الجهات والهيئات القضائية لنشر الثقافة القانونية‬
                                                                           ‫العليا الأسبق‪.‬‬
                                                                                           ‫فى مصر‪.‬ومنها‬                   ‫اللمغؤةلفاالتقانالوقنانودنيعةًمالكلبادرولاةلقسضيااةدةوأالسقااتنذوةن‬  ‫وتبسيط‬
             ‫صدر الكتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب‬                                    ‫الجامعات وبعض‬                                                                                       ‫عشرات‬

                                                                                           ‫الشباب وتقدم بسعر رمزى نظرا لتنازل المؤلفين عن حقوقهم المادية‪ .‬‬

                                                                                                                          ‫يوليو ‪302024‬‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35