Page 34 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث

‫منظومةفى المعداصلرة‬

‫أن تكون عيناً ساهرة على العدالة ‪ ،‬ومن ثم كان التحذير من شهادة‬ ‫ما القانون‬
‫الزور وعدها من أكبر الكبائر‪ ،‬ويجب التخلص من ظواهر التحيز‬ ‫كتيب مبسط يهدف إلى عرض مفاهيم ومضامين القانون فى أربعة‬

‫والهوى وأن نمتثل لقول الحق ولو كان مراً ‪.‬‬ ‫فصول ؛ بد ًءا من نشأته وتطوره مرو ًرا بكيفية إعداده وفروعه وانتها ًء‬
‫الكتاب تأليف الدكتور خالد القاضى صدر الكتاب فى سلسلة « ما‬ ‫بنشر الوعى به‪.‬‬

‫« عن الهيئة المصرية العامة للكتاب‪.‬‬ ‫ويخلص الكتاب إلى نتائج مهمة حول فلسفة وجود القانون باعتبر‬

‫كيف نطبق القانون ؟‬ ‫انه العاصم لكافة البشر فى مسيرتهم اليومية وسط أنواء الحياة‬
‫للمستشار الـدكـتـور طـه سعيد نـائـب رئـيـس مجلس الــدولــة ‪،‬‬
‫والــذى تـنـاول فيه مبدأ سـيـادة الـقـانـون وضـمـانـات تطبيقه‪ ،‬وأنـه‬ ‫المتغيرة والمتلاطمة أحياناً ‪ ،‬وبخاصة أننا فى حاجة ملحة للقانون فى‬
‫على الجميع حكاما ومحكومين وذلـك فى بابين أساسين يسبقهما‬ ‫كل شيء ‪ ،‬عندما نسكن ‪ ،‬وعندما نتزوج ‪ ،‬وعندما نعمل ‪ ،‬وعندما نبيع‬
‫فصل تمهيدى تـنـاول «مـفـهـوم مـبـدأ الـسـيـادة وتـطـوره التاريخي»‬
‫بـدايـة مـن الـتـاريـخ المـصـرى الـقـديم‪ ،‬ومــرورًا بالعصور الوسطى‪،‬‬ ‫أو نشترى ‪ ،‬وعندما نتعامل مع غيرنا ‪ ،‬وعندما نسافر أو نرحل ‪ ..‬إلخ‪..‬‬
‫والعصر الإسلامى الحديث‪ ،‬ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة‪.‬‬
‫وأضاف المؤلف أن هدف القانون وغايته الكبرى هى حماية المغفلين‬
‫‪‎‬‏‬
‫وفى الباب الأول تناول المستشار طه سعيد‪ ،‬دراسة «أسس ومصادر‬ ‫وليس العكس ‪ ،‬وذلك إذا كان المقصود بكلمة ( المغفلين ) هم ضحايا‬
‫مبدأ سيادة القانون» فى القانون الوضعى متمثلة فى أسس ومصادر‬
‫أصلية (الدستور ‪ -‬القانون العادى ‪ -‬اللوائح ‪ -‬الـعـرف)‪ ،‬وأسس‬ ‫التلاعب بثغرات القانون ونتوءاته ‪ ،‬ممن يقعون فريسة من فسدت‬
‫ومصادر فرعية (القضاء ‪ -‬والمبادئ العامة للقانون)‪ ،‬وذلك بالمقارنة‬
‫مع أسس ومصادر المبدأ فى الفقه الإسلامى التى تتمثل في‪ :‬أسس‬ ‫ضمائرهم ‪ ،‬وخربت ذممهم‪.‬‬
‫ومصادر أصلية (القرآن الكريم ‪ -‬السنة النبوية المطهرة)‪ ،‬وأسس‬
‫ومصادر تبعية (الإجماع ‪ -‬القياس ‪ -‬الاستحسان ‪ -‬المصالح المرسلة‬ ‫وانتهى المؤلف إلى توصيات مهمة منها أن نختم هذا الكتيب التوعوى‬
‫‪ -‬العرف ‪ -‬الاستصحاب ‪ -‬شـرع من قبلنا ‪ -‬مذهب الصحابي)‪.‬‬
‫البسيط بالتوصيات التالية ‪ :‬نشر مواد القانون وجعلها متاحة للناس‬
‫وفى الباب الثانى تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون)‪ ،‬وقد‬
‫تمثلت فى نوعين من الضمانات‪ :‬ضمانات سياسية وقضائية وضمانات‬ ‫عبر وسائل متعددة فى وسائل الإعـام من صحف وإذاعـة وتلفاز‬
‫إدارية وشعبية‪ ،‬وتتمثل هذه الضمانات فى الرقابة السياسية ومحتوياتها‬
‫(المسئولية الوزارية ‪ -‬الفصل بين السلطات) فى حين تشمل الرقابة‬ ‫وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة ‪ ،‬وأن تخصص تلك‬
‫القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا ‪ -‬رقابة القضاء الإداري)‪.‬‬
‫الوسائل صفحات وبرامج لنشر تلك المواد وشرحها للناس ‪ ،‬وحبذا‬
‫أما النوع الثانى وهو الضمانات الإدارية والشعبية‪ ..‬فتشمل الضمانات‬
‫الإدارية الرقابة الإدارية بأشكالها المختلفة‪ ..‬وتشمل الرقابة الشعبية‬ ‫لو كانت مواد القانون الأساسية ضمن المناهج الدراسية فى مراحل‬
‫رقابة الرأى العام بأشكالها المختلفة بما يحقق فى النهاية رقابة سياسية‬
‫قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها أن تضع النصوص القانونية‬ ‫التعليم المختلفة وليكن اسمها مادة « الثقافة القانونية « ‪.‬‬
‫موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين بأحكامه‪..‬‬
‫وكذلك تبسيط مواد القانون وشرحها لتكون مفهومة ومتاحة للكافة‬
‫وتقيم دولة الحق إلى قيام الساعة‪.‬‬
‫الكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى موسوعة الثقافة‬ ‫‪ ،‬وفى هذا الصدد حبذا لو تم اختصار تلك القوانين ‪ ،‬وأن يحرص‬

‫القانونية التى يشرف عليها الدكتور خالد القاضي‪.‬‬ ‫المشرع على تخليص مواد القانون من الحشو والاضطراب والزيادة‬

‫‪ ،‬بل وعدم التضارب بين النصوص ‪ ،‬وأن تكون واضحة لا لبس فيها‬

‫بحيث لا تخضع للتفسير والتلاعب ووجـود الثغرات التى يستغلها‬

‫ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم‪ ،‬لذلك أحياناً يثير عجب الناس أن‬
‫يدان متهم بالقانون ‪ ،‬ثم يبرأ أيضاً بالقانون نفسه !! وقال المؤلف ‪:‬‬
‫وأعتقد أن التزام الناس بالقانون يزداد كلما كانت مواده مختصرة‬

‫وواضحة وراسخة ولا تخضع للتأويل والفهم المتعدد‪.‬‬

‫وأكد المؤلف فى توصياته على العدالة الناجزة‪ ،‬فلابد أن يحرص‬

‫المشرع على إنجاز العدالة وإنفاذ القانون على الجميع مع التحقق من‬

‫إجراءات العدالة حتى لا يتردد ذلك المثل السائر‪ « :‬ياما فى السجن‬

‫مظاليم « ‪ .‬هذا إلى جانب سرعة المحاكمة وقوة تنفيذ القانون ‪ ،‬فالعدالة‬

‫البطيئة ما هى إلا ظلم كبير كما أن تلك السرعة فى تحقيق العدالة‬

‫وقوة إنجازها تخلص المجتمع مما يعرف فيه الآن بظواهر البلطجة ‪،‬‬

‫ومما يطلق عليهم لقب « مسجل خطر « أو « الخارج على القانون «‬

‫أو ممن يبحث عن أخذ حقه بيده معتمداً على قوته وسطوته ‪ ..‬إلخ ‪.‬‬
‫وأن‬ ‫إجراءات العدالة ودقتها ‪،‬‬ ‫يظوأل اخليمتًراهمأبوريئصاًى احلتمؤىل تثفببتضإرداونرتةه وصلئحنة‬
‫ألف‬ ‫يخطئ القاضى فى العفو‬

‫مرة خير له من أن يخطئ فى الظلم والإدانة ‪ ،‬كما أن على الجماهير‬

‫يوليو ‪2024‬‬ ‫‪34‬‬