Page 59 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث
P. 59
دور المؤسسات التعليمية بقلم:
فى تنمية ثقافة القانون والمواطنة
وحقوق الإنسان
أ.د .أحمد جمال الدين موسى
وزير التربية والتعليم الأسبق
يوليو 2024-يتأثر الإنسان كثي ًرا بالبيئة التى يعيش فيها، ( )3احترام الدستور والقانون هو حجر الأساس فى سأستعرض باختصار عد ًدا محدو ًدا من النقاط
خاصة العائلة والمدرسة والجامعة ،وهو ما ينطبق تنمية الثقافة القانونية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان: أجدها جديرة بالطرح للتفكير والمناقشة:
أي ًضا فى مجال احترام القانون وتجنب انتهاكه -من الجيد أن تأتى النصوص الدستورية والقانونية
وكراهية الاعتداء على حقوق الآخر أو الحط من لتؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان ،ولنا فى دستور ( )1كليات الحقوق نموذ ًجا:
2014نموذ ًجا ،إذ يتضمن نصو ًصا جيدة فى هذا -طبيعة الدراسة القانونية ذاتها تغطى على نحو
كرامته أو العسف بحقوقه. واسـع هـذه المـوضـوعـات مـا يمنح طـاب القانون
-فى المؤسسات التعليمية لا يتوجب فقط مراجعة الخصوص. معرفة مناسبة ،خـاصـة مـقـررات مثل القانون
المناهج لتتسق مع هذه القيم ،لكن يتوجب أي ًضا جعل -غير أن الاحترام الواقعى لتلك النصوص عند الدستورى (الحقوق السياسية والحريات العامة)
القانون وحقوق الإنسان موضو ًعا دائ ًما للأنشطة تطبيقها على أرض الواقع هو الذى يرسخ لدى الرأى والقانون الـدولـى (الانتماء للوطن فى ظل عالم
والمسابقات؛ فيمكن على سبيل المثال تشجيع إقامة خارجى متقلب) والاقتصاد (الحقوق الاقتصادية
نوادى أو أسر طلابية تهتم أسا ًسا بهذه الموضوعات. العام التمسك بها والحرص عليها. والاجتماعية للمواطنين) والقانون الإدارى وقانون
-فى وقتنا المعاصر تتأثر الأجيال الجديدة بوسائل -تحقق هذا الاحترام هو واجـب كل مؤسسات العمل (حقوق الطبقات العاملة وواجباتها) والقانون
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى على نحو يفوق الدولة وكل مواطنيها ،ويأتى فى المقدمة البرلمان الجنائى (ضمانات المتهمين وحماية الحقوق الفردية
تأثرها بالعائلة والمؤسسة التعليمية ،لذلك يتعين ابتكار والقضاء والشرطة والأجـهـزة التنفيذية المركزية والجماعية مـن الانـتـهـاك) والشريعة الإسلامية
أدوات تسمح بتوصيل رسائل ترسخ مفاهيم حقوق (الحقوق الشخصية والأسرية ،والمبادئ والقواعد
والمحلية.
الإنسان عبر تلك الوسائل. -تحقق الشعور العامة بأهمية الانتماء للوطن الدينية العامة) ؛الخ.
-الواقع أن احترام أى دولة لدولة القانون وحمايتها يقتضى احترام صارم لحقوق المواطنة التى يأتى ( )2قصة بداية تدريس مقرر حقوق الإنسان فى
لحقوق الإنسان أمر لا غنى عنه لضمان سلامتها فى مقدمتها تقديس مبدأ المـسـاواة الدستوري،
وتقدمها وتفوقها ،ليس فقط فى المدى القصير ،لكن والاحترام الصارم للحقوق الفردية والسياسية التى كافة الجامعات:
على وجه الخصوص فى الزمنين المتوسط والبعيد. قررتها نصوص الدستور ،وكذلك توفير الاحتياجات -طرحت الفكرة فى المجلس الأعلى للجامعات فى
وفى هذا الشأن لنا عبرة بما نراه فى العالم المحيط الأساسية لكافة المواطنين تطبي ًقا لمبادئ الحقوق
بنا؛ فالدول التى نجحت فى تحقيق تلك الحماية العام الجامعى .2004/2003
لمواطنيها هى التى حافظت على تماسكها وازدهارها الاقتصادية والاجتماعية. -تشكلت لجنة لدراستها وتقديم مقترحاتها تشرفت
( )4دور الأسرة والتعليم والثقافة والإعلام جوهرى
طوي ًل عبر العقود أو القرون الماضية. فى ترسيخ مفهوم احترام القانون وحماية حقوق بعضويتها.
-إصرارنا فى اللجنة على تعميم ذلك المقرر على
59 الإنسان: كل الكليات فى جميع كليات الجامعات ،عدا الحقوق
التى يلم طلابها بشكل جيد بتلك الموضوعات.
-اقترحنا أن يشمل المقرر جزئين :الأول يتضمن
حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ويكون موح ًدا فى كافة كليات الجامعة .والثانى يتكيف
مع طبيعة الدراسة فى كل كلية ليتضمن معرفة قانونية
أساسية بحقوق وواجبات والقواعد القانونية المنظمة
لكل مهنة مثل الهندسة أو الطب أو الصيدلة ،الخ.
-صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات منذ عام
2004/2003بإقرار ما انتهت إليه اللجنة وأعتقد
أن قد استمر بصفة عامة فى احترامه منذئذ ،على
الأقل فى معظم مؤسسات التعليم العالي.
-غير أنه تبقى العبرة دائ ًما بمدى اتساق التطبيق
الواقعى مع التخطيط المأمول :هل يتم بالفعل تدريس
المقرر بجدية فى كل مكان؟ ما هو مستوى تأليف
وإعداد هذا المقرر فى كل جامعة من الجامعات؟ ما
مدى كفاءة ومعرفة القائمين بالتدريس؟ هل تخصص
ساعات للتدريس والحوار حول تلك الموضوعات أم
يكتفى فقط بالامتحان الشكلى فيها؟ هل تهتم
الجامعات بإجراء مسابقات تنافسية فى موضوعات
حقوق الإنسان؟ وهل تشجع بحوث طلابها فى ذلك
المجال؟
