Page 73 - مجلة ثقافة قانونية - العدد الثالث

‫مجلس النواب ‪،‬وفيما يحيله رئيس الجمهورية‬
‫إلـى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة‬
‫العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية‬
‫أو الخارجية ‪ ،‬ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور‬
‫إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ‪.‬‬
‫وقد ع ّبر رئيس مجلس حكماء مصر‪ ..‬معالى‬
‫المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق – فى‬
‫كلمته عقب فوزه برئاسة مجلس الشيوخ ‪ -‬عن ‪»:‬‬
‫أن شعب مصر وضع على كاهل أعضاء المجلس ‪،‬‬
‫مسؤولية كبرى‪ ،‬وبات يتطلع إلى مجلسكم وينتظر‬
‫الرجاء والأمـل ‪..‬‬ ‫ومأنرهد الفكثقيارئلانا‪:‬ظ“ًراالمإلجليهسنعظاردة‬
‫بعد غياب فى ظل‬
‫ظروف محلية يبنى فيها وطن من بعد ان كان‬
‫قاب قوسين أو أدنى من الهلاك بفعل مؤامرات‬
‫إقليمية ودولية استغلت بكل اسف طيش بعض‬
‫أبناء الوطن وحمقهم وجهلهم بوجهتهم نحو دمار‬
‫هذا البلد‪ ،‬لكن الله حماه ‪ ،‬وهيأ له من بين أبنائه‬
‫لفإاررادًسةا وشعطبن ًيهاالمذغوىا ًرباادغريبوع ًرازلعلمىنوقاطدنوههوإألهىل اهلاهامتوثيةل‬
‫وفوضه فى إدارة دفة السفينة»‪.‬‬
‫و ُتشكِّل عودة مجلس الشيوخ جولة مهمة للحياة‬
‫البرلمانية فى مصر ‪ ،‬والتى بدأت منذ تولى محمد‬
‫على الحكم وتكوين المجلس العالى عام ‪،1824‬‬
‫ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى فى‬
‫يناير ‪ 1825‬المحددة لاختصاصاته‪ ،‬إلى أن جاء‬
‫الخديوى إسماعيل فى ‪ 1866‬ليقوم بإنشاء أول‬
‫برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس‬
‫شورى النواب‪ ،‬وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان‬

‫دستور ‪ ،1923‬ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة‬
‫على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر‪،‬‬
‫وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس‬
‫النواب ومجلس الشيوخ‪ ، ‬ومع تولى الرئيس محمد‬
‫أنور السادات الحكم ‪ ،‬وفي‪ ‬سبتمبر ‪ 1971‬صدر‬
‫الدستور المصرى الدائم ‪ ،‬والذى بدأت معه مرحلة‬
‫جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله‬
‫تم الاستفتاء فى ابريل ‪ ،1979‬والذى بمقتضاه‬
‫ُأنشئ مجلس الشورى‪ ،‬وعقد مجلس الشورى أولى‬
‫جلساته فى أول نوفمبر ‪ ،1980‬ومعه عادت فكرة‬
‫وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية ‪..‬‬
‫واستمر المجلس حتى أحداث ‪ 25‬يناير ‪، 2011‬‬
‫حين تم حل مجلسى الشعب والشورى‪ ،‬وتعطيل‬
‫دستور ‪ ،1971‬وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده‬
‫عام ‪ 2011‬لمجلسى الشعب والشورى ‪ ،‬ثم قضت‬ ‫والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا‪،‬‬
‫المحكمة الدستورية العليا عام ‪ 2012‬بحل مجلس‬ ‫والحقوق والحريات والواجبات العامة‪ ،‬وتعميق‬
‫الشعب ‪ ..‬وبعد ثورة ‪ 30‬يونيو‪ 2013‬المجيدة صدر‬
‫إعلان دستورى بحل مجلس الشورى ‪ ..‬وبعد إعداد‬ ‫النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته ‪ ،‬كما ُيؤخذ‬
‫مشروع وثيقة دستورية ‪ ،‬وافق الشعب على دستور‬ ‫رأى مجلس الشيوخ – وفقما أوردته المادة ‪429‬‬
‫‪ 2014‬الذى قصر البرلمان على غرفة تشريعية‬ ‫من الدستور – فى الاقتراحات الخاصة بتعديل‬
‫واحدة هى مجلس النواب ‪ ،‬وعاد مجلس الشيوخ‬ ‫مادة أو أكثر من مواد الدستور ‪ ،‬وفى مشروع‬
‫فى تعديلات الدستور الى جرت عام ‪ 2019‬لينهض‬ ‫الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‬
‫بمهامه الدستورية إثرا ًء للحياة النيابية فى مصر‬ ‫‪ ،‬معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات‬
‫الكنانة‪.‬‬ ‫التى تتعلق بحقوق السيادة‪ ،‬وكذلك ُيؤخذ رأيه فى‬
‫مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة‬
‫للدستور التى ُتال إليه من رئيس الجمهورية أو‬

‫يوليو ‪2024‬‬

‫‪73‬‬