Page 66 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني

‫القاهنذوان‬

‫الطبى المتخصص وما يرتبط به من خدمات‪ ،‬ونشاط التأمين التكافلى وإعادة‬ ‫شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها اللوائح والقرارات الصادرة تنفي ًذا‬
‫التأمين التكافلي‪ ،‬ونشاط التأمين متناهى الصغر‪ ،‬ونشاط التأمين الإلزامى‪،‬‬ ‫له ‪ ،‬أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات‬
‫ومنها التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل‬ ‫ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪159‬‬
‫لسنة ‪ ،1981‬كما منح تلك الشركات التزاما بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه‬
‫السريع داخل جمهورية مصر العربية وذلك فى المواد من ‪ 57 :9‬من القانون‪.‬‬ ‫خلال سنة من تاريخ العمل به ‪ ،‬ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية‬
‫الفصل الرابع‪ :‬تناول هذا الفصل نشاط مجمعات التأمين وتلك المجمعات‬ ‫مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به ‪.‬‬
‫قد عرفتها المادة الأولى من القانون بأنها كيانات تؤسسها مجموعة من شركات‬
‫التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب فى أخطار معينة‪ ،‬حيث تضمنت المادتان‬ ‫[‪ ]2‬القانون الموضوعى المرافق‪:‬‬
‫‪ 59 ،58‬أنه يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما‬ ‫‪ -‬جاء القانون الموضوعى المرافق (قانون التأمين الموحد) منقسما إلى‬
‫بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وف ًقا للنظام الأساسى لكل‬
‫ثلاثة أبواب‪:‬‬
‫مجمعة تأمين‪ ،‬وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية‪:‬‬ ‫الباب الأول وهو المعني‪ ‬بالتأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات‬
‫‪ -1‬الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات‬ ‫تأمينية ومهن وأنشطة‪ ،‬وقد قسمه المشرع إلى عدد من الفصول على النحو‬

‫إعادة التأمين‪.‬‬ ‫التالي‪:‬‬
‫‪ -2‬الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية‪.‬‬ ‫الفصل الأول‪ :‬خاص يتضمن أحكاما عامة فقام بالمادة الأولى بوضع تعريفات‬
‫لبعض المصطلحات الـواردة بالقانون‪ ،‬ثم قام بتنظيم بعض أنواع تأمينات‬
‫‪ -3‬الأخطار الطبيعية‪.‬‬ ‫الأشخاص‪ ،‬وعمليات تكوين الأموال‪ ،‬وتأمينات الممتلكات والمسئوليات‪ ،‬والتأمين‬
‫‪ -4‬الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووف ًقا للضوابط والمعايير‬ ‫الطبي‪ ،‬والتأمين متناهى الصغر‪ ،‬وتكوين هياكل قطاع التأمين‪ ،‬والمنشآت التى‬
‫تزاول التأمين‪ ،‬والمهن والأنشطة المرتبطة بها‪ ،‬والاتحادات والأجهزة المعاونة‪.‬‬
‫التى يقررها‪.‬‬ ‫وتناول‪ ‬الفصل الثاني‪ :‬من الباب الأول نشاط التأمين‪ ،‬حيث أشارت المادة‬
‫ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى‬ ‫الرابعة لقاعدة أساسية وهى محل التأمين فنصت على أنه يكون محلاً للتأمين‬
‫هذه الحالة تخضع للضوابط ذاتها المقررة على شركات التأمين فى هذا الشأن‬ ‫كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين‬
‫‪ .‬كما وضع هذا الفصل عددا من القواعد الخاصة بوثيقة التأمين (وهى‬
‫ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية ‪.‬‬ ‫العقد بين المؤمن والمؤمن له والذى يلتزم بمقتضاه بتأمين المخاطر المحتمل‬
‫الفصل الخامس‪:‬تناول فى المواد من ‪ 62 :60‬نشاط صناديق التأمين الحكومية‬ ‫حدوثها عليه لصالحه أو لصالح شخص آخر أيا ما كان مسمى تلك الوثيقة)‬
‫والمعرفة بالمادة الأولى من القانون بأنها تلك الصناديق التى تتولى عمليات التأمين‬
‫ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة‬ ‫حيث نصت على عدداً من القواعد منها‪:‬‬
‫مزاولتها بنفسها لهدف قومى أو اجتماعي‪ ،‬والتى تنشأ بناء على قرار رئيس‬ ‫[‪ ]1‬بطلان أى شرط من الشروط التالية إذا ورد بوثيقة التأمين(المادة‬

‫مجلس الوزراء وتكون لها الشخصية الاعتبارية الخاصة‪.‬‬ ‫الخامسة من القانون)‪:‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬تناول هذا الفصل المواد من ‪ 108 :63‬نشاط صناديق التأمين‬ ‫أ‪ -‬الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين‬
‫الخاصة والمعرفة وفقا للمادة الأولى من القانون بأنها كل نظام بين مجموعة من‬ ‫واللوائح ‪ ،‬إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش‬
‫الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى ويتألف بغير‬
‫رأسمال ‪ ،‬ويكون الغرض منه أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات‬ ‫أو تدليس‪.‬‬
‫ب‪-‬الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث‬
‫المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات ‪ ،‬إذا تبين من الظروف أن‬
‫التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو‬

‫تفاقم الضرر الناتج عنه‪.‬‬
‫ج‪ -‬كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعل ًقا بحالة من الأحوال التى‬

‫تؤدى إلى البطلان أو السقوط‪.‬‬
‫د‪ -‬كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث‬

‫المؤمن ضده ‪.‬‬
‫[‪ ]2‬أسقط المشرع بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين‬
‫وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى‬
‫تولدت عنها هذه الدعاوى(المادة السادسة من القانون)‪ ،‬على ألا تسرى مدة ‪ ‬التقادم‬

‫على تلك الأحوال الآتية‪:‬‬
‫أ‪ -‬فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده ‪ ،‬أو تقديم بيانات غير‬
‫صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علمت فيه شركة‬

‫التأمين بذلك‪.‬‬
‫ب‪ -‬فى حالة وقوع الحـادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذى علم فيه ذوو‬

‫الشأن بوقوعه ‪.‬‬
‫[‪ ]3‬نص المشرع على أنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين‬
‫الواردة بهذا القانون‪ ،‬إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد‪،‬‬
‫وبالتالى إذا كان الاتفاق فى مصلحة شركة التأمين فهو باطل إذا خالف الأحكام‬
‫المنظمة للقانون‪ ،‬وهذا يعتبر استثناء على نص المادة ‪147‬من القانون المدنى التى‬
‫تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق‬

‫الطرفين أو للأسباب النى يقررها القانون‬
‫[‪ ]4‬نص القانون على عدم التزام المؤمن بعدم تعويض المؤمن له إلا عن الضرر‬

‫الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين ‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تناول هذا الفصل أحكاما خاصة ببعض تأمينات الأشخاص‬

‫وعمليات تكوين الأموال‪ ،‬كما تناول التأمين ضد أخطار الحريق‪ ،‬ونشاط التأمين‪66‬‬
‫أكتوبر ‪2024‬‬