Page 58 - ثقافة قانونية - العدد الرابع - للنشر الإلكتروني
P. 58
المشقباالب
وفرض تدابير تمنع من إنجاب أطفال داخلهم(((2
ونتيجة لما تقدم ،حتى تكون الجرائم العنف المرتكبة ضد المرأة وخصوصا العنف الجنسى من جرائم الإبادة الجماعية ،لا بد أن تكون النية الإجرامية
لمرتكبيها هى التسبب بأذى جسدى ومعنوى من أجل القضاء على جماعة معينة كليا أو جزئيا وبالأخص مجموعة عرقية أو دينية ،فالاحتلال الصهيونى
لفلسطين مقام على أساس عرقى وديني ،ويمثل هذا الاحتلال أبشع أنواع الانتهاكات على التى تقع على الأفراد ككل وانتهاكاتهم للفئة الأضعف وهى
النساء والأطفال ،وارتكاب جرائم عنف جنسى ضد المرأة وتشريدها حيث يستعمل الجنس كسلاح قتالى شديد ،فلا يعتبر المغتصب كجرد شخص تجرد
من إنسانيته ليشبع رغبة جنسية وإنما يعبر عن رغبته العدائية والعدوانية تجاه الطرف الآخر الذى يحاربه وينازعه على أرضه .وجدير بالإشادة فى
هذا الصدد ،أن محكمة رواندا ( )rwanda courtفى قضية « »paul axicioبو أكسيو الدائرة الابتدائية ،قد قررت أن الاغتصاب يشكل جريمة
إبادة جماعية ،حيث قررت :أن الاعتداء الجنسى يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية تدمير مجموعة عرقية للتوتسى (شعوب تعيش فى منطقة البحيرات
العظمى الإفريقية وخاصة فى رواندا وبوروندي) وأن الاغتصاب كان ممنهجا وارتكب ضد نساء التوتسى فقط ،وذلك ما يكشف النية المحددة اللازمة
لتلك الأفعال التى تمثل /تشكل إبادة جماعية( ((2وقال القاضى بعد إصدار الحكم« :إن كان الاغتصاب فى العصور القديمة جزء لا يتجزأ من غنائم
الحرب ،يعد الاغتصاب اليوم جريمة ترتكب فى زمن الحرب ،ونحن نريد أن نرسل رسالة قوية بأن الاغتصاب لم يعد من غنائم الحرب»(((2
***
المطلب الثاني :اعتبار العنف الجنسى جريمة حرب
كان التكييف القانونى لجريمة الاغتصاب أثناء الحرب المسلحة والحروب ضد الإرهاب والتطرف على أنه جريمة حرب بالرغم من أن الاتفاقيات
والمعاهدات الدولية كاتفاقية لاهاى وجنيف بهم نصوص لمحاولة توفير قدر كبير لحماية المرأة وعدم تعرضها إلى أفعال شنيعة ورخيصة كهذه ،والجدير
بالذكر أن (توتيلا الاستروغوتي) الذى قام باحتلال وغزو روما هو أول إمبراطور حرم ومنع اغتصاب نساء روما على الرغم من أن هذا الفعل كان يعد
حق للجنود المنتصرين فى المعارك مثله مثل سلب الغنائم واقتسامها(((2
ومن ثم تطور الأمر واعتبر الاغتصاب وما يلحق به من عنف جنسى ضد المرأة جريمة يعاقب عليها بالإعدام ،فعلى الرغم من ذلك تم استمرار ارتكاب
هذه الأفعال الإجرامية ولم تحترم الأحكام ونصوص مواد المعاهدات وذلك حتى صدور لائحة ليبرا التى تعد الأساس لصياغة القانون الدولى الخاص
بالحرب ،فقد نصت المادة الرابعة منها على أنه «يمنع كل عنف مفرط ضد الأفراد فى البلاد التى يتم غزوها وكذلك الاغتصاب أو حرج أو تشويه أو
قتل السكان تحت طائلة عقوبة الإعدام أو عقوبة قاسية أخرى مماثلة»(((2
اكتفى القانون الدولى – العرفى -بتصنيف جرائم العنف والاعتداء الجنسى على أنهم جرائم حرب إذا ما وقعت فى زمن السلم أو الحرب بغير القصد
الجنائى الخاص لمقترفيها دون أن يحدد أركانها وترك ذلك لفقه القانون الجنائي ،ويستخلص من اتفاقيات جنيف الدولية أنه يعد اغتصابا كل صور
العنف الجنسى المختلفة ويندرج تحت جرائم الحرب إذا ما تم ارتكابها أثناء النزاعات المسلحة أو غير الدولية دون الحاجة إلى إثبات منهجية وقصد
جنائى لارتكاب تلك الأفعال لاعتبارها إما جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية( ((2إلا أن محكمة يوغوسلافيا فى قضية ()Furundzua
اعتبرت أن العنف الجنسى ضد المرأة جريمة تعذيب ،حيث أن حكمها اشتمل على أنه متى استجمع العنف الجنسى العناصر الأساسية لجريمة التعذيب
فقد يتم تكييفه قانونا على هذا النحو (جريمة أو فعل تعذيب)(((2
وعلى نفس النهج فإن الاغتصاب المنهجى والعنف الجنسى الذى تمت ممارسته على الضحايا من النساء اعتبرت هذه الأفعال أنها تتخذ شكل تعذيب
وانحطاط من الكرامة ،فى أعقاب فترات الحروب ومن خلالها ،ومن ثم فإنه يعتبر الاعتراف بالاغتصاب بوصفه تعذيبا يدخل فى نطاق حالة الحرب،
من خلال المحكمتين الدوليتين اللتين أنشئتا لمحاكم الجرائم المقترفة فى يوغوسلافيا السابقة ورواندا ،على اعتبار الاغتصاب أحد أشكال تلك الجرائم
بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان(((2
واستنادا إلى بعض المواثيق الأخرى والأحكام الضرورية التى أتت فى مثل هذه الظروف والملابسات على نحو« :حكم النظام الأساسى للمحكمة الذى
(( ( (2المادة (-2ب) من اتفاقية الإبادة الجماعية)
(( ((2محمد خليل الموسي ،باستخدام القوة فى القانون الدولى المعاصر ،دار وائل للنشر ،الأردن ،ط http:// www.stortimes.com/? )2004 ،1
T=2406800
(( ((2محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية ،مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطنى للنظام الأساسي ،دار الشروق ،مصر ،2004 ،ص 80-74
(((2ء (محمد لطفي ،آليات الملاحقة فى نطاق القانون الجنائى الدولى الإنسانى دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانون ،مصر 2006ص47-42
(( ((2لائحة ليبرا «قانون ليبرا» صدر فى ،1863/4/24حول هذه الجرائم ينظر د /على عبد القادر القهوجي ،المعاهدات الدولية أمام القاضى الجنائي ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،19970ص )95-60
(((2ء (المادة 27من اتفاقية جنيف)
(( ((2المادة 8فقرة (-2ب )22 -والفقرة (-2ه )06 -من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية،
(((2ء المادة 2ب و 5و من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لدولة يوغوسلافيا السابقة والمادتين 3و ـ و 4أ من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية
الدولية لرواندا
أكتوبر 582024
