Page 72 - بولتن خبری الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان - خرداد ماه 1401
P. 72
اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی اصفهان
خرداد ماه 1401
ضرورت پیگیری ویژه سامانه املاک و اسکان از سوی وزارت راه وشهرسازی
وی تصریح کرد :اکنون در تمامی دنیا سامانه ای وجود دارد که می توان افراد را براساس محل سکونت وی جدا از کد ملی اش
شناسایی کرد که ما چنین سامانه ای نداریم که متأسفانه وزارت وراه و شهرسازی که متولی اجرای سامانه املاک و اسکان بود
به درستی در این زمینه عمل نکرد و تا زمانی که چنین سامانه ای در دسترس نباید نمی توان به درستی گام برداشت و عمل
کرد .در گفت وگویی که با مدیرکل راه وشهرسازی اصفهان داشتم مطرح شد که در طرح نهضت ملی مسکن بیش از 400هزار
درخواست از سوی مردم در اصفهان مطرح شده است.
طغیانی با بیان آنکه بخش زیادی از این افراد درخواست کننده اصفهانی نیستند ،مطرح کرد :در صورت وجود سامانه املاک و
اسکان می توانیم اصفهانی ها را از غیر آنها تشخیص دهیم و در این صورت بود که می توانستیم خود را برای ارائه خدمت به فرد
اصفهانی که سالها است با خانواده اش در این شهر و استان زندگی کرده موظف بدانیم ،اما به دنبال این موضوع شاهد تجربه ای
چون مسکن مهر هستیم که با اجرای آن موج گسترده ای از مهاجران به اصفهان آمدند و بارگذاری بسیاری زیادی بر حوضه
آبریز زاینده رود صورت گرفت.
وی گفت :به هر میزان که ساخت خانه زیاد شود آمار ورود و حضور مهاجران نیز افزایش می یابد و بالطبع آن مصرف آب روند
صعودی پیدا می کند ،یعنی اگر 200هزار خانه ایجاد شود و حداقل 2نفر در آن سکونت داشته باشند باید برای مصرف آب
بیش از 400هزار نفر برنامه ریزی کرد .در بخش هایی همچون بهارستان و فولادشهر تمامی توسعه ما به توسعه مهاجرت منجر
و رسیده است .در حوزه مسکن به بانک اطلاعاتی کاملی نیازمندیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح دو فوریتی بازار اجاره مسکن گفت :مشکل این طرح ها آن است
که می خواهند با مداخله آن را مرتفع سازند که این موضوع در تمامی دنیا وجود دارد .اما مداخله زمانی پاسخ صحیح به ما می
دهد که با اطلاعات کامل و کافی صورت پذیرد ،در غیر این صورت بی اثر است .اگر بخواهیم قانونی به نتیجه رسد باید ضمن
فراهم سازی ابزار و تجهیزات آن به جزئیات آن پرداخته شود.
قانونگذاری های مبتنی بر نظریه و مباحث تئوریک تأثیرگذار و بدون مشکل است
وی پیرامون امر قانونگذاری در ایران بیان کرد :در کشور ما قانونگذاری از نوع اصیل نیست بدین معنا که فلان موضوع بر مبنای
مباحث نظری تکمیل و به قانون تبدیل شود .پیش از انقلاب اسلامی نوع قانونگذاری ما به صورت ترجمه ای و وارداتی بوده است
اما پس از انقلاب اسلامی تلاش برآن بوده که خود بتوانیم خودمان قانونگذاری انجام دهیم اما به دلیل آنکه عقبه تئوریک و
نظری برای آن وجود ندارد قانونگذاری مان پر از اشکال و ابهام است .آینده نگری در قانون ها از جمله فعالیت های اندیشکده ها
است که ضعف این موضوع را در امر قانونگذاری حس می کنیم.
طغیانی با بیان آنکه فضای دانشگاهی ما از حل مسائل در قانونگذاری ،سیاست گذاری و بودجه و برای پاسخ به سوال برای حل
مسائل کشور به طور کامل بیگانه است ،افزود :مشکل ما از طریق فکر و دیدگاه های منسجم حل می شود .قانونگذاری ما باید
مبتنی بر نظریه باشد به همین خاطر شاهد قوانین ضعیف و کم تأثیر هستیم.
وی پیرامون معضل خام فروشی ادامه داد :هر ساله حجم موادی که صادر شده بالا و ارزش آن پایین است که به این موضوع خام
71
