Page 27 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫المنظورة أمامه دون غيرها‪ ،‬لكن لاشأن له بالحكم بعدم‬
‫دستورية القانون بوجه عام‪.‬‬
‫تلقف الفقه والقضاء‪ ،‬هذه الفكرة وترددت أصدائها‪،‬‬
‫فى كتابات الفقه‪ ،‬وفى أحكام المحاكم‪ ،‬فقد ذهب غالبية‬
‫الفقه إلى الاعتراف للقضاء بحقه فى الرقابة على‬
‫دستورية القوانين‪ ،‬وقد ذهب أيضاً هذا الفريق إلى‬
‫تفنيد حجج الفريق المعارض ‪ ،‬والقول بحجج جديدة‬
‫وقوية لتأييد حق القضاء فى الرقابة ‪.‬ونتعرض لأهم‬
‫الحجج التى قال بها كلا الفريقين‬
‫المرحلــــــــــــــة الثانيــــــــــــة‬
‫المحكمـــــــــــة العليـــــــــــــــــا‬
‫بعد أن تأكد حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين‬
‫بطريق الامتناع أو بالنسبة لجميع المحاكم بمختلف‬
‫درجاتها‪ ،‬صدر القرار بقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪ 1969‬بإنشاء‬
‫المحكمة العليا واختصها المشرع بمفردها بمهمة الرقابة‬
‫على دستورية القوانين‪ ،‬ومن هنا بدأت مركزية الرقابة‬
‫القضائية على دستورية القوانين‪ ،‬وانتهت رقابة الامتناع‬
‫وحرم على المحاكم المختلطة الفصل فى أمر الرقابة‬
‫الدستورية‪.‬‬
‫‪ -‬وهـــــــــــــــذه هـــــــــى بدايـــــــــة مرحلـــــــــة القضـــــــــاء‬
‫الدستـــــــــورى المتخصـــــــــص فـــــــــى مصـــــــــر‪.‬‬
‫لكن ومـع كـل الأسـف – استقبل الفقه والقضاء‬
‫هذه المحكمة العليا بالشك والريبة وفى جو مشحون‬
‫بالغضب‪....‬‬
‫ماهو الغرض من وجودها فى هذا التوقيت بالذات؟ فأحكام المحكمة العليا موجودة‪ ،‬وناطقة بما قررته من لا يجوز ندب أو إعارة نواب رئيس المحكمة إلا للأعمال‬
‫القانونية بالهيئات الدولية أو للدول الأجنبية أو للقيام‬ ‫هل يقصد من ورائها حماية الحقوق والحريات؟ أم مبادئ عظيمة ‪.‬‬
‫بمهام علمية وفى ذلك مراعاة لعدم التأثير عليهم فضلاً‬ ‫المرحلــــــــــة الثالثــــــــــة‬
‫الرقابــــــــــة فــــــــــى ظــــــــــل المحكمـــــــــة‬ ‫يقصد‪ -‬وهـذا ما أكـده بعض الفقه – التغطية على‬
‫عن تفرغهم لمهمة الرقابة‪.‬‬ ‫القرارات الأخـرى التى واكبت صدور القرار بقانون‬
‫حقوق الأعضاء وواجباتهم وما يتعلق بالتقاعد والرد‬ ‫الدستوريــــــــــة العليــــــــــا‬
‫رقـم ‪ 81‬لسنة ‪ 1969‬والتى من أهمها قـرار رئيس‬
‫الجمهورية بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪ 1969‬الذى أنشأ وهى المرحلة الحالية والتى بـدأت من عام ‪ 1979‬والمخاصمة تجرى على ذات ما يجرى بالنسبة لمستشارى‬
‫المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليتولى الإشراف على حتى الآن‪ .‬وهى مرحلة تناولها الكثيرون فى العديد محكمة النقض‪.‬‬
‫المحكمة هى المنوط بها إلغاء القرارات الإدارية النهائية‬ ‫من المناسبات فلا محل لتناولها بالتفصيل‪:‬‬ ‫الهيئات القضائية‪....‬‬

‫المتعلقة بأى شأن من شئونهم ‪ .‬وكذلك المنازعات المتعلقة‬ ‫عليوإهانماال تدتمسايتزيرهاذلمهتاعلمارقبحةلةب بداأينةهاممنقندنةستدورستىور‪ً1‬يا‪7‬إ‪9‬ذ‪1‬نحصتىت‬ ‫والقرار بالقانون رقم ‪ 83‬لسنة ‪ 1969‬الذى تولى من‬
‫بمرتباتهم ومعاشاتهم والمستحقين عن الأعضاء ‪.‬‬ ‫خلاله رئيس الجمهورية إعادة تشكيل الهيئات القضائية‬
‫دستور ‪ 2014‬الذى تناول المحكمة الدستورية العليا فى محاكمة الأعضاء منوط بالجمعية العامة للمحكمة‪.‬‬
‫فيما عرف بمذبحة القضاة‪.‬‬
‫خاصة وأن أداة تشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها خمسة مواد من ‪ 195 :191‬مبي ًنا كل ما يتعلق بها من أنها نص القانون على ضمانة عامة هى أن تسرى فى‬
‫شابه عوار دستورى ‪ ،‬رصده الفقه فى عدة نقاط‪ :‬جهة قضاء مستقلة قائمة بذاتها‪ ،‬ولها موازنة مستقلة شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق‬
‫والواجبات المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض‬ ‫وعتناقوصمراهلاجومتعيدةرجالرعاق ًممةا‬ ‫بكامل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫‪ ،‬يناقشها‬ ‫تعيين رئيس المحكمة العليا من إطلاقات رئيس‬
‫وف ًقا لقانون السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫واح ًدا فى‬ ‫الجمهورية‪ ،‬بدون التقيد حتى بسن التقاعد‪.‬‬
‫اختصاصات المحكمة ‪:‬‬ ‫العضوية فى المحكمة العليا لمدة ثلاث سنوات فقط‪ .‬للمحكمة على شئونها‪.‬‬
‫قابلة للتجديد مما كان يعرض أعضاء المحكمة لعزل واختصاصاتها‪ ،‬وتشكيلها ‪ ،‬وكيفية اختيار الرئيس الـرقـابـة على دسـتـوريـة الـقـوانـن والـلـوائـح‪ ،‬وهو‬
‫اختصاص حصرى وهو الاختصاص الرئيس ‪.‬‬ ‫ونواب الرئيس‪ ،‬وعوامل استقلالها وحجية أحكامها‬ ‫اخلااسضتعقيلنالدائم ًمنا‬ ‫يجعلهم‬ ‫مما‬ ‫دورى كل ثلاث سنوات‬
‫تفسير النصوص التشريعية ‪.‬‬ ‫وآثارها ونشرها‪.‬‬ ‫ضمانة‬ ‫يفرغ‬ ‫للسلطة التنفيذية مما‬
‫وإذا كانت الأمور المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها ‪.‬‬
‫مضمونها ‪.‬‬
‫أداة الإنشاء ‪ :‬جاءت بأداة أدنى من القانون‪ ،‬وقد قد تم تناولها كثيرون فى الأيام الماضية‪ ،‬فإننا نتناولها الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء‬
‫والهيئات ذات الاختصاص القضائى ‪.‬‬ ‫ذهب البعض أن رئيس الجمهورية استند فى إصدارها بصورة موجزة فى هذه النقاط السريعة‪:‬‬
‫إلى قانون التفويض رقم ‪ 15‬لسنة ‪ ، 1967‬ولم يكن المحكمة الدستورية العليا جهة قضاء مستقلة قائمة الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين‬
‫إنشاء المحاكم من بين الأهداف المنصوص عليها بقانون بذاتها‪ .‬وكلمة قائمة بذاتها مقصود منها أنها لا تتبع نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات‬
‫التفويض‪ ،‬ويكون رئيس الجمهورية – وقتها‪ -‬مغتص ًبا أى من جهات القضاء الأخرى‪ ،‬ولا تتبع الحكومة ولا أية القضاء والأخر من جهة أخرى‪.‬‬
‫المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها‪ ،‬والقرارات الصادرة‬ ‫وزارة‪ .‬إنما هى مستقلة تما ًما عن الجميع‪.‬‬ ‫للسلطة بإصداره هذا القرار بقانون ‪.‬‬
‫غير أن المحكمة العليا نفضت عن نفسها كل هذه تقوم الجمعية العامة للمحكمة بمهمة وزير المالية منها ‪.‬‬
‫الشبهات وأثبتت بحق أنها حارسة وحامية للحقوق فيما يتعلق بالمالية‪ ،‬وكذلك مهمة وزير التنمية الإدارية ويحدد القانون الاختصاصات الأخـرى للمحكمة‪،‬‬
‫والحريات للشرعية الدستورية وأصدرت أحكا ًما غاية حتى يتحقق لها الاستقلال المالى بصورة حقيقية لما له وينظم القانون الإجراءات أمامها‪.‬‬
‫وبالفعل صدر القانون رقم ‪ 137‬لسنة ‪ 2021‬ليضيف‬ ‫فى الروعة والأهمية فى الفترة التى تولت فيها الرقابة من مردود أكيد على الاستقلال القضائى‪.‬‬
‫على دستورية القوانين‪ ،‬والتى مدت رقابتها أي ًضا إلى يختار رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس اختصا ًصا جدي ًدا يتعلق بالرقابة القضائية على دستورية‬
‫اللوائح – والتى بلغت عشر سنوات‪ ،‬وأثبتت أي ًضا أنها المحكمة‪ ،‬ويصدر بالتعيين قرار من رئيس الجمهورية‪ .‬قرارات المنظمات والهيئات الدولية‪ ،‬عن طريق طلب‬
‫وأن ولدت من رحم النظام الشمولى أوديكتاتورية القوة ‪ ،‬يختار الأعضاء» نواب رئيس المحكمة» بترشيح من يقدم من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وذلك بغية عدم الاعتداد‬
‫فإن إيمانها كان عمي ًقا بضرورة أن تتحرر فى ممارستها رئيس المحكمة أو بترشيح من الجمعية العامة ‪ ،‬وبصدر بتلك القرارات ‪.‬‬
‫المحكمة الدستورية العليا تتشكل من دائرة واحدة‪،‬‬ ‫لوظيفتها القضائية من أغلال السلطة التى أسستها‪ ،‬قرار التعيين من رئيس الجمهورية ‪.‬‬
‫فلا تكون صو ًتا لها‪ ،‬ولا تختلط بأنفاسها‪ ،‬بل تستقل الفئات التى يمكن أن يختار منها أعضاء المحكمة‪ :‬ولا يوجد بها دوائر متعددة ‪.‬‬
‫عنها بما ينفى تشبيههــــــــا بالأجـــــــــــرام السماويــــــــــة أعضاء الهيئات والجهات القضائية ممن أمضوا فى النصاب القانون لإصدار الحكم هو سبعة أعضاء‬
‫وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة بما فيهم الرئيس ‪.‬‬ ‫التى لا تغير من مدارها‬
‫كيف تقام الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا؟‬ ‫ومن هنا كان ح ًقا وصدق أن نجعل من يوم ‪ 6‬مارس على الأقل‪.‬‬
‫تاريخ أول جلسة عقدتها المحكمة العليا لتباشرعملها‪ ،‬أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات الدفع من جانب الخصوم فى النزاع الموضوعى ‪.‬‬
‫يو ًما للقضاء الدستورى المصرى ‪ ،‬وباعتبار أحكام المصرية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ ثمانى سنوات الإحالة من محكمة الموضوع‪.‬‬
‫ج‪ -‬التصدى من جانب المحكمة الدستورية العليا ذاتها‪.‬‬ ‫المحكمة العليا ما هى إلا مقدمة ضرورية‪ ،‬لما أصدرته على الأقل‪.‬‬
‫المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ولترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بها‪ .‬المحامون الذى اشتغلوا أمام محكمة النقض والإدارية حكم المحكمة الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة‬
‫وللكافة‪ ،‬ويتأثر به كل من هم فى المركز القانونى الذى‬ ‫العليا عشر سنوات على الأقل‪.‬‬ ‫صودلرحدسستنوارل‪1‬ح ـ‪97‬ظ‪ ،1،‬لـليمق ينلنب الثو هـضعذاالالدأسم ـتورر كىثيلل ًرام‪،‬حفكقمةد‬
‫أبريل ‪2024‬‬ ‫يخطابه النص المحكوم فى دستوريته‪ ،‬وله حجية مطلقة ‪.‬‬ ‫لم يحدد الدستور ولا القانون عدد أعضاء المحكمة‬
‫العليا‪ ،‬وينص عليها وعلى أنها تباشر رقابتها لحين الدستورية العليا‪ ،‬فالعدد قد يزيد وقد ينقص‪ ،‬والأمر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا له أثر‬
‫رجعى يمتد ليصل إلى تاريخ العمل بالقانون المقضى‬ ‫إنشاء المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ولينص فى صلبه على فى ذلك بيد الجمعية العامة للمحكمة‪.‬‬
‫أعضاء المحكمة « الرئيس والنواب» غير قابلــــــين بعدم دستوريته خاصة فى المجال الجنائى‪.‬‬
‫المحكمة الدستورية العليا ‪.‬‬
‫ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك فى هذه الجزئية للعــــــــــزل ولا ينقلون إلى وظيفة أخرى إلا بموافقتهم‪.‬‬
‫‪27‬‬