Page 31 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫لعدد سكانها مأخوذًا فى الاعتبار عدد السكان الملائم‬
‫لاختيار عضو البرلمان فى سائر مناطق الجمهورية‪ .‬وبناء‬
‫عليه قضت بتعديل عدد المقاعد الانتخابية للمحافظات‬
‫التى لا يتناسب عدد ممثليها مع عدد سكانها‪ ،‬وكان من‬
‫أبرز هذه النتائج أن أضيف إلى محافظة أسوان عدد‬
‫ستة مقاعد انتخابية ليكون عدد ممثليها اثنا عشر‬

‫عض ًوا بعد أن كان ستة أعضاء‪.‬‬

‫المقوم الرابع‪ :‬الثقافة والتعليم‬
‫عنى الدستور بأهمية الثقافة فى أحكامه‪ ،‬فنصت‬
‫المادة (‪ )24‬على وجوب تدريس اللغة العربية والتربية‬
‫الدينية والتاريخ الوطنى بكل مراحله واعتبارها موا ًدا‬
‫أساسية فى التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص‪،‬‬
‫كما أوجب على الجامعات تدريس حقوق الإنسان والقيم‬
‫والأخـاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة‪ .‬كما‬
‫أكدت المادة (‪ )19‬على حق كل مواطن فى التعليم وف ًقا‬
‫لمعايير الجودة العالمية‪ ،‬كما أوجبت أن يهدف التعليم إلى‬
‫بناء الشخصية المصرية‪ ،‬والحفاظ على الهوية الوطنية‪،‬‬
‫وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير‪ ،‬وتنمية المواهب‬
‫وتشجيع الابتكار‪ ،‬وترسيخ القيم الحضارية والروحية‪،‬‬
‫وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز‪ .‬كما‬
‫وألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى‬
‫للتعليم لا تقل عن ‪ %4‬من الناتج القومى الإجمالي‪،‬‬

‫تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى‪ ،‬كفلت المادة (‪ )48‬منه حق كل مواطن‬
‫فى الثقافة‪ ،‬بما لازمه إتاحة المـواد الثقافية بجميع‬
‫أنواعها لمختلف فئات الشعب‪ ،‬دون تمييز بسبب القدرة‬
‫المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك‪ .‬وتشجع حركة‬

‫الترجمة من العربية وإليها‪.‬‬
‫ولا شك أن القيام على تأمين حق القائمين على هذا‬
‫المحراب وتوفير معاش لائق لهم يعد أحد ضمانات القيام‬
‫على واجب الدولة فى حماية الثقافة فى البلاد‪ .‬وقد‬
‫عرض أمر دستورية نص يفرض ضريبة قيمتها ‪ %5‬من‬
‫ثمـن غلاف كتب التراث القديمة لصالح صنــدوق اتحاد‬
‫الكتاب بهدف تمويل معاشات للكتاب فى سن التقاعد‪،‬‬
‫وقضت المحكمة بدستورية هذا الفرض‪ ،‬ورفض دعوى‬
‫عدم الدستورية المقامة ضده‪ ،‬توكي ًدا لحق الكتاب فى‬
‫توفير مورد مالى يؤمن احتياجاتهم فى سن الشيخوخة‪.‬‬

‫المقوم الخامس‪ :‬حماية الآثار‬
‫ألزم الدستور الدولة فى المادة (‪ )49‬منه بحماية الأثار‬
‫والحفاظ عليها‪ ،‬ورعاية مناطقها‪ ،‬وصيانتها‪ ،‬وترميمها‪،‬‬
‫واسترداد ما استولى عليه منها‪ ،‬وتنظيم التنقيب عنها‬
‫والإشراف عليه‪ .‬كما الزمت المادة (‪ )50‬الدولة بحماية‬
‫تراث مصر الحضارى والثقافي‪ ،‬المادى والمعنوي‪ ،‬بجميع‬
‫تنوعاته ومراحله الكبرى‪ ،‬المصرية القديمة‪ ،‬والقبطية‪،‬‬
‫والإسلامية‪ ،‬باعتباره ثروة قومية وإنسانية‪ .‬ولقد وضعت‬
‫المحكمة هذا التكليف الدستورى موضع عناية خاصة‪،‬‬
‫فعندما عرض عليها نص يحظر الترخيص بالهدم أو‬ ‫دون اعتبار باختلاف الدين‪ ،‬فقضت بعدم دستورية ما‬ ‫ذلك فى بقاء التزام زوجها بالنفقة‪ ،‬فقضت المحكمة بأن‬
‫الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز‬ ‫أغفله المشرع من النص على أحقية العامل أو العاملة‬ ‫عمل المرأة لا يسقط حقها فى النفقة مراعية فى ذلك‬
‫المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى‬ ‫المسيحى الديانة فى الحصول على إجازة خاصة بأجر‬
‫التصاىحتعبتبرمبنمزىا ًرأاثرسىيايتح ًّيكاو‪،‬نوكمانن‬ ‫تمثل حقبة تاريخية أو‬ ‫كامل لمدة شهر لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية لزيارة‬ ‫ما نص عليه الدستور من الحق فى العمل‪.‬‬
‫النزاع يدور حول حق‬ ‫بيت المقدس مع عدم احتسابها من الإجازات الأخرى‬ ‫المقوم الثالث‪ :‬المواطنة واحترام التعددية الثقافية‬
‫دورين‪ ،‬وقد أراد صاحبه التعلية عليه ليستفيد من القيمة‬ ‫المقررة للعاملين بأجر كامل؛ أسوة بما هو مقرر للعامل‬
‫الاقتصادية للعلو‪ ،‬وقد رفضت جهة الإدارة التصريح‬ ‫الحق فى شغل الوظائف العامة‬
‫بذلك على باعتباره مبنى أثري‪ ،‬فقد قضت المحكمة‬ ‫المسلم فى الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج‪.‬‬ ‫أكدت المحكمة على حق كل مواطن فى شغل الوظائف‬
‫بدستورية هذا النص المانع من إدخال تعديلات على‬ ‫حق مزدوجى الجنسية فى الترشح‬ ‫العامة وف ًقا لأسس موضوعية‪ ،‬تقوم على الكفاءة‪،‬‬
‫الأثر سوء بالتعلية عليه أو بأى صورة أخرى‪ ،‬احترا ًما‬ ‫ويتساوى فى الحق فى التنافس عليها جميع المواطنين‬
‫لقيمة الأثر فى ذاته‪ ،‬وقد أوجبت على المشرع أن يسن‬ ‫كذلك قضت المحكمة بعدم دستورية حرمان مزدوجى‬ ‫على السواء‪ ،‬استجابة لاستحقاق دستورى نصت عليه‬
‫قواعد محددة تضمن لمالك الأثر التعويض عما فاته‬ ‫الجنسية من الترشح للمجالس النيابية لما فى ذلك من‬ ‫المـادة ‪ 14‬من الدستور‪ ،‬فعندما نصت لائحة إحدى‬
‫من منفعة للعين مقابل التزامه بالمحافظة على الأثر‪.‬‬ ‫مساس بالحق فى المساواة بين المواطنين فى مباشرة‬ ‫المؤسسات العامة على ترتيب أفضلية لأبناء العاملين‬
‫أبريل ‪2024‬‬ ‫تلكم كانت أهـم معالم الهوية الثقافية للمجتمع‬ ‫بها فى مدارج الالتحاق بالعمل‪ ،‬قضت المحكمة بعدم‬
‫المصري‪ ،‬وأبـرز التطبيقات الدستورية لحماية هذه‬ ‫الحق فى الترشح‪.‬‬ ‫دستورية هذا الاستثناء لما له من أثر فى المساس بأصل‬
‫الهوية الثقافية التى تميز هذا المجتمع‪.‬‬ ‫عـدالـة تـوزيـع الــدوائــر الانتخابية على مستوى‬
‫وجوب شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة‪.‬‬
‫الجمهورية‬ ‫المـسـاواة فـى الحـق فـى الحـصـول على الإجــازات‬
‫وفى حكم جوهرى مارست المحكمة الرقابة الدستورية‬
‫على قواعد تحديد عدد الدوائر الانتخابية استنا ًدا إلى‬ ‫للمواطنين على اختلاف دياناتهم‬
‫عدد السكان فى كل محافظة‪ ،‬فقضت بعدم دستورية‬ ‫كذلك أوجبت المحكمة تحقيق المساواة التامة فى‬
‫حرمان أى محافظة من عدد الدوائر الانتخابية المعادلة‬ ‫الحق فى الحصول على الإجازات التى تقررها القوانين‬

‫‪31‬‬