Page 33 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫من أحكام المحاكم العليا‬

‫قضاء المحكمة الدستورية العليا‬
‫فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ‪2014‬‬

‫عقدت المحكمة الدستورية العليا فى يوم ‪ 20‬يناير ‪ ، 2024‬مؤتم ًرا عالم ًيا‬
‫بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور الدستور المصرى عام ‪ ، 2014‬تحدث‬

‫فيها المستشار بولس فهمى ‪ -‬رئيس المحكمة الدستورية العليا ‪ ،‬مستعر ًضا‬
‫قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ‪2014‬‬

‫وأوضح المستشار فهمى فى كلمته المبادئ القانونية التى أرستها المحكمة‬

‫خلال تلك الفترة‪.‬‬

‫أذكر نفسى وإياكم‪ ،‬بأنه‬ ‫كلمته ‪ »:‬أسته ُل كلمتى إليكم‪ ،‬أن‬ ‫فىوتاقاريل ِخمابلتأُدمرًمِا‬
‫أَ َّن صدو َر دستو ِر البلا ِد‬ ‫أيا ٌم مشهود ٌة ُيحت َفى بها‪َ ،‬ولا رَ ْي َب‬
‫فى الثام َن عش َر ِم ْن يناي َر سنةَ ‪َ ،2014‬أ َحـ ُد هذ ِه الأيـا ِم‪ ،‬وإنـ ُه لا َي ْع ُز ُب‬
‫الشع ُب‬ ‫الذى ارتضا ُه‬ ‫الَعمنصنرظُّي ٍر‪،‬الأأب َّن ُّيا‪،‬لفداسست َتورَ َظ َّاللبقأائحَمكا ُهِم َِوه‪،‬الوع َق َت ُد َّسالَكا بجتمبمااِد ِعئهُّي‪،،‬‬
‫الشع ِب‬ ‫فصار ْت إراد ُة‬

‫ألوأمحًرحادك ًةامِمقعها‪،‬ضضًّيواويَ‪،‬تةًعت َلمتمُلتُزمُماعهلسالىمك ِإًةحدبكريام َنةُِكأالالحدتكواسا ِتمز ِوهِن؛ريب ُةفي َانحلقعنلوي ُاقصوفوىحِصرقياالضد ُتا ِئساهلتماو‪،‬و ِرا‪،‬وتطلتنتيخَنح ُذقُهت َلقِنتبئب ُرمذالمًس ََاعك‬
‫واجبات ِهم العام ِة‪ ،‬وهوي ِة الدول ِة المصري ِة ُبقوما ِتها الاجتماعي ِة والاقتصادي ِة‬
‫والثقافي ِة‪ ،‬يعم ُل على توكي ِدها نظا ُم الحك ِم بسلطا ِته الثلا ِث‪ ،‬والقوا ُت المسلحةُ‬
‫والشرطةُ والمجال ُس القوميةُ والهيئا ُت المستقلةُ والأجهز ُة الرقابيةُ تباش ُر‬
‫اانتختظ َمصاهاصباا ِت ُهبا اسليتادى ِة َكا َلفلَق َهاانوا ِلن‪.‬دستو ُر‪ ،‬منضبطةً فى ممارس ِتها بالحدو ِد التى‬
‫وأضاف المستشار فهمى فى كلمته ‪ »:‬عط ًفا على ما َت َق َد َم‪ ،‬فل َق ْد كا َن‬
‫ِلرِ ِص القياد ِة السياسي ِة َو َو ِعيها بأهمي ِة إعلا ِء القي ِم الدستوري ِة‪ ،‬وتعمي ِق‬
‫مباد ِئ الدول ِة القانوني ِة‪ ،‬ودع ِمها لإعلا ِم الداخ ِل والخار ِج‪ ،‬باستوا ِء الدول ِة‬
‫فى إلها ِم الجمعي ِة‬ ‫االلمعاصم ِرةي ِةللمعلحىكممِةداالر ِجد اسلتوشرير ِةعياِةلعاللياد‪،‬سبتتوفروييِة‪ِ ،‬ضأثى ُرلُهأُ ا َحلأدكَثيكُدم‬
‫عشرون مبدأ قانون ًيا للمحكمة الدستورية العليا‬ ‫َحدي ًثا موث ًقا‪ ،‬ع ْن‬

‫أو ًل‪ :‬الفص ُل بي َن سلطا ِت الدول ِة يتكام ُل م َع التواز ِن بي َنها‪ ‬‬ ‫تفعي ِل وإنفا ِذ أحكا ِم وقرارا ِت هذ ِه المحكم ِة‪ ،‬للمباد ِئ ا ِلتى استح َد َث ْتها الوثيقةُ‬
‫اولثيدكقمسًةاتتوأرقيشد ُةامرايل ًةرقئاتيئسمسَعُة‪ٰ،‬اىلمالل ِتتحكىحمقتةيق ِقابلُاللدمدسوصتلًموارحيِةتة اطاللوفيعلًرياضالَوأىتنعلهلد‪:‬يد»ًولل ِف‪،‬ةىيوتالوماسويفاا ُقٍطق ِنمم َعتم ًاعاصعٍ‪.‬لت‪،‬با ِفرإ َّنهاا‬
‫المحال ِة‪،‬‬ ‫ن َّص ْت على هذا المب ِدأ الماد ُة الخامس ُة من الدستو ِر‪.‬‬
‫الموافق ِة‬ ‫ارلقع ِلميا‪1‬بلعدس ِنم ِةقب‪6‬و‪ِ 1‬ل‪0‬ا‪2‬ل‪،‬دبععودِٰمى‬ ‫وفى إطاره قضت المحكم ُة الدستوريةُ‬
‫طعناً على دستوري ِة قرا ِر مجل ِس النوا ِب‬ ‫نز ِجى أفض َل عبارا ِت الشك ِر‪ ،‬وعظي َم كلما ِت التقديرِ‪ ،‬لرؤسا ِء هذ ِه المحكم ِة‬
‫على قرا ِر رئي ِس الجمهوري ِة بالقانو ِن رق ِم ‪ 18‬لسن ِة ‪ 2015‬بشأ ِن الخدم ِة‬ ‫أوفحىجوكإماذيْظًمِعّأِال أخاولعقعُّرصماض ِبرلا ِاائلبه ًاتالش‪،،‬كدت ِترس َماتمالوْن َِرهساٰااىكلد َتةقمامَرعئَلؤِمال‪،‬مسعبااال َءمطداالِسئُمؤتاُهحلشممكا‪،‬رمس َيِتةأنواحللائدلثسأَِكاة ِبجاَّقفلليىذََءني‪،:‬د َنالعستذد َسليو ِرَنىَّطرتمسوونَّانل ِْوة ِابص ُوا‪4‬ولمر‪1‬ج‪0،‬دساوئِ‪2‬نو‪.‬عهلبيمد‪َ،‬ة‬
‫ايتْلمتموشنتدلرنايييسُهن ِاعةا ًَّن‪،‬ييما َدرمجيْلتعسخُانالسمَةعضاتحُل‪6‬عنكم‪1‬اولمِاد‪0‬رُة‪ِ2‬قبن‪.‬ا‪،‬ففباِىةفذ ِهاقىلمنخضحلاطِكئااهَملِقاِةاإالاللفخىتتدرأِةسصَّنتاومذر ٍْنليص ِة َتكاماارلليحعقلِخجيراوااٍ‪،‬زلَرعإلللمنا ِممل ُياعجبلُِّهده َو ِسفحتبىعتٰىمقذ ٌالاِدتليِهبعرِرلَشعمعاَرمنيًد ٌَِّميلن‬ ‫ابلجوحميهساُع ِبابلتعرستبا ِيددةِابلالرمرئاازستسق ِت‪،‬شهاومردي‪.‬للَنمحأنحعفكىمض ِاة ِءجب‪-‬االملفإيح َّ‪،‬نكوم ُاِشلةمكاغ ِرلفىذوي َرمَنل ُهخاشاطسرعكٌبيو ِبد ُِههممر–إعجصىزد ًما‪-‬اِرموايلذأقكيوًحنراكيا َِنم–‬
‫ملاءم ِة إصدا ِر التشري ِع‪ ،‬وقص ِر اعتما ِد نفاذ ِه خلال الفتر ِة السابق ِة على‬
‫قرا ِر مجل ِس النوا ِب المشا ِر إلي ِه‪ .‬وم ْن َّثم؛ تكو ُن ُسلُ ُطات الدول ِة ُمثلةً فى‬ ‫والقرارا ِت التى َأ َن َفذ ْت المباد َئ الدستوري َة المستحدث َة‪.‬‬
‫رئي ِس الجمهوري ِة ومجل ِس النوا ِب والمحكم ِة الدستوري ِة العلي ِا‪ ،‬ق ْد استق َّل ٌّكل‬
‫ِِممننهاآثاب ِرمباالتشورا ِةز ِان بختَيصاهذ ِصه ِهالالمُسلُحدط ِاد ِتد‪.‬ستور ًّيا‪ ،‬فى مواجه ِة تشري ٍع بذا ِت ِه‪ ،‬كأث ٍر‬
‫وحدد رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص المحكمة بقوله ‪ »:‬إ َّن‬
‫المحكم َة الدستور َية العليا لا َت ْع ِر ُض لنصو ِص الدستو ِر‪ ،‬مجرد ًة ع ْن رقابت ِها‬
‫‪ ( ‬الدعوى رقم ‪ 86‬لسنة ‪ 38‬قضائية « دستورية» بجلسة ‪)2022/7/2‬‬ ‫القضائي ِة علَى دستوري ِة القواني ِن واللوائ ِح‪ ،‬ومن ثم فإن قضا ِء هذ ِه المحكم ِة‬

‫العامة‬ ‫المساواة بين المرأة والرجل‪ ‬فى تولى الوظائف‬ ‫أثابان ًَنيا‪ْ:‬ت‬ ‫فى شأ ِن المباد ِئ الدستوري ِة المستحدث ِة‪ ،‬سيقتص ُر بالضرور ِة على ما ُعرِ َض‬
‫هذا المبدأَ الماد ُة الحادي َة عشر َة م َن الدستو ِر‪.‬‬
‫أبريل ‪2024‬‬ ‫على دستوري ِة‬ ‫طع ًنا‬ ‫المقام ِة‬ ‫بارلأفسـ ِضر ِةا‪،‬لدف َعيوماٰى‬ ‫المحكمةُ‬ ‫وعلى ضوئه ق َض ْت‬ ‫اعلليدهاستبَوعر ُيدٍ‪.‬ة‬ ‫ما لم ُي َعر ْض‬ ‫ِمنههاذاعلَوٰىق ْادلم احكستم ِةخ‪،‬ل وَصلا ْتيمالتم ُّدحإكلمٰىةُ‬
‫أ ْن يكو َن أح ُد‬ ‫ِمـ ْن‬ ‫تضم َن ُه‬ ‫محكم ِة‬ ‫الن ِّص المنظ ِم لتشكي ِل‬ ‫عدة‬ ‫المستحدث ٍة‬ ‫م ْن الأحكام‬
‫المعروض ِة عليها‪ ،‬نعرض‬ ‫والطلبا ِت‬
‫الخبير َي ِن المعي َني ِن بتشكي ِل محكم ِة الأسر ِة «على الأ ّق ِل» م َن النسا ِء ‪.‬‬ ‫عشري َن‬ ‫منها‬ ‫النح ِو الآتى بيانه‪.‬‬ ‫منها عل ٰى‬ ‫ممبباددأً‪،‬ئ‪،‬فأىع إملتشاهار ٍةعلمٰوى اجلز ٍدةعلاكَو ٰلى‬

‫‪ ‬‬

‫‪33‬‬