Page 38 - مجلة الثقافة القانونية - العدد الثاني

‫وفد اللجنة فى ضيافة‬
‫للمحكمة الدستورية العليا‬

‫صمام الأمان التشريعى لنصوص الدستور ‪ ،‬وفرض رقابتها الدستورية‬ ‫فى يوم ‪ 25‬مارس ‪ 2024‬استقبل المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة‬
‫على القوانين واللوائح ‪ ،‬وكذلك سلطتها فى تفسير نصوص القانون ‪،‬‬ ‫الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة‬
‫والفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى أو السلبى لأحكام المحاكم العليا‬ ‫برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى ‪ ،‬وذلك فى إطار تعاون قانونى‬
‫‪ ،‬وهو ما أهلها لأن تتبوأ مكان الصدارة بين المحاكم والمجالس الدستورية‬ ‫مؤسسى يهدف لنشر الوعى بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة‬
‫التى تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من‬
‫فى مختلف دول العالم ‪.‬‬ ‫خمسين عاما ‪ ،‬كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية‬
‫وقد تحدث وحضر اللقاء من أعضاء اللجنة كل من السفيرة مشيرة‬
‫خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ‪ ،‬والمستشار نير عثمان‬ ‫‪ ،‬وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل‪.‬‬
‫وزير العدل الأسبق ‪ ،‬والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى‬ ‫فى بداية اللقاء هنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز‬
‫القبطى الأرثوذكسى ‪ ،‬والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث‬ ‫وطنية قانونية رفيعة ‪ ،‬مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى‬
‫الاجتماعية والجنائية ‪ ،‬والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى‬ ‫للثقافة الجوهرى فى نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين‬
‫العام ‪ ،‬والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية‬ ‫مختلف فئات وأعمار الشعب المصرى سيما الشباب الذى يسعى لمعلومات‬
‫‪ ،‬والنائبة دينا عبد الكريم مكسيموس عضو مجلس النواب ‪ ،‬والدكتور‬ ‫وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ‪ ،‬نأ ًيا بهم عن‬
‫جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ‪ ،‬والمستشار عصام شيحة رئيس‬ ‫المغلوط منها ‪ ،‬كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك الغايات‬
‫المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ‪ ،‬والمستشارة رشا الشنوانى نائب رئيس‬ ‫السامية فى ظل تحديات انتشار الشائعات وتزييف الوعى المجتمعى ‪.‬‬
‫النيابة الإدارية ‪ ،‬والأستاذ بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون‬ ‫كما أكد المستشار بولس فهمى على أن التقاضى هو أسمى الحقوق‬
‫جميعها‪ ،‬ولا قيمة لحق دون حمايته بوسائل قضائية ميسرة‪ ،‬ولا قيمة‬
‫القانونية بوزارة الثقافة‪.‬‬ ‫لقضاء دون نفاذه ‪ ،‬وأن أحكام المحكمة الدستورية العليا تعمل على‬
‫وقد أهدت اللجنة درع شكر وتقدير للمستشار بولس فهمى ‪ ،‬كما أهدى‬ ‫كفالة الحقوق للمواطنين جمي ًعا دون اعتبار لأى اختلاف ‪ ،‬وأن الرقابة‬
‫سيادته لأعضاء اللجنة نسخا من كتاب « ملامح القضاء الدستورى‬ ‫الدستورية تمثل جزءا مهما فى عملية التنمية بكل عناصرها سواء‬
‫المصرى « باللغتين العربية والإنجليزية ‪ ،‬وكذلك أهدى الأنبا إرميا نسخا‬ ‫الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‪ ،‬وشدد على أهمية « التنمية الثقافية»‬
‫من أحدث إصدارات المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى لرئيس المحكمة‬ ‫بأن القاضى الدستورى مطلوب منه أن يحقق توازنا دقيقا بين الموروث‬
‫‪ ،‬وأهداه الدكتور جميل حبيب رسالة الدكتوراه التى ناقشها موخرا‪. .‬‬
‫كما أهد\ى المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة‬ ‫التقليدى الذى دبجته النصوص الدستورية والوافد الثقافي‪.‬‬
‫الدستورية العليا والأمين العام المساعد ورئيس تحرير مجلة الدستورية‬ ‫ومن جانبه عبر الدكتور خالد القاضى عن شكر اللجنة وامتنانها لدعوة‬
‫لقاء رئيسها ‪ ،‬وكذلك عن فخر اللجنة واعتزازها بزيارة أحد أهم صروح‬
‫مجموعة إصدارات لجميع أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫العدالة فى مصر المعاصرة وهى المحكمة الدستورية العليا بحسبانها‬

‫أبريل ‪2024‬‬ ‫‪38‬‬