Page 151 - 777777المنظور السياسي
P. 151
تدريـب وتأهيـل تتناسـب مـع متطلبـات سـوق العمـل الاستم ارر فى بناء قاعدة بيانات ومعلومات مطورة
فـى هـذا الشـأن ،ممـا يسـتوجب التركيـز -بشـكل وحديثـة للمسـتحقين لب ارمـج الحمايـة الاجتماعيـة.
أكبـر -علـى تعليـم وتدريـب الشـباب مـع تعزيـز
قـدرة الأنشـطة الاقتصاديـة علـى خلـق فـرص عمـل، 2.تغييـر مفاهيـم ب ارمـج الحمايـة لتكـون موجهـة أكثـر
ورعايـة كاملـة للأطفـال مـن بيـن الأسـر التـى تحتاج للتشـغيل ودعـم القادريـن علـى العمـل مـن طالبـى
لب ارمـج الحمايـة الاجتماعيـة ،وذلـك حتـى تكـون الحمايـة الاجتماعيـة للتحـول فـى الانضمـام إلـى
مسـاعدة علـى خـروج أسـرهم مـن دائـرة المعانـاة للقـوى العاملـة مـن خـال برمـج دعـم القـد ارت
والاحتي ـاج. والمهـا ارت.
5.تحفيـز المشـاركة بيـن المؤسسـات الحكوميـة، 3.السـيطرة علـى ت ازيـد عـدد السـكان ،وانتشـار
والقطـاع الخـاص ،والمنظمـات الإقليميـة والعالميـة، نسـب ومعـدلات الفقـر مـن خـال ب ارمـج شـاملة
ومؤسسـات المجتمـع المدنـى فـى الداخـل والخـارج للتنميـة ،والتـى تُعـد بحـق مشـكلة رئيسـية فـى
سـواء فـى صنـع وتنفيـذ سياسـات الحمايـة دول الجنـوب ،31وهـو مـا يتطلـب جهـودا مصريـة
الاجتماعيـة وتقييمهـا ،وتبـادل الخبـ ارت فـى هـذا متكاملـة وتفعيـل الاسـت ارتيجية القوميـة للسـكان فـى
المجـال ،مـع التأكيـد علـى كـون الحكومـات هـى مصـر 2030-2023بجديـة ،وذلـك مـع التركيـز
المسـئول الرئيسـي عـن اسـتم اررية وتطويـر تلـك
علـى المناطـق الفقيـرة ،والريـف المصـرى.
ا لسيا س ـا ت .
4.تواجـه دول الجنـوب -ومنهـا مصـر -مشـكلة
6.ضـرورة التركيـز علـى دور مؤسسـات القطـاع أساسـية وهـى عـدم القـدرة علـى خلـق فـرص عمـل
الخـاص فـى حمايـة العامليـن فيهـا ،ومسـاندتهم فـى جديـدة لمـن هـم فـى سـن قـوة العمـل ،وهـو مـا يرجـع
أوقات الأزمات ،والمشاركة فى تحمل أعباء ب ارمج لتطـو ارت تتعلـق بالتوجـه العالمـى نحـو الميكنـة
الحمايـة مـن خـال أنشـطة المسـئولية الاجتماعيـة لإنتـاج السـلع ،وتقديـم الخدمـات ،وت ارجـع الطلـب
علـى العمالـة اليدويـة وهـو مـا يتطلـب إعـادة تدريـب
لهـذه المؤسسـات. للأفـ ارد ،وإعـادة هيكلـة الاقتصـاد وتدخـات مـن
البنـوك المركزيـة وسياسـات نقديـة تتيـح فـرص
7.دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى التشـغيل .32وتُعـد الأعمـال اليدويـة القطـاع الـذى
وتنظيـم العمالـة فيـه وحمايتهـم باعتبارهـم مواطنيـن، تعمـل فيـه العديـد مـن القـوى العاملـة المصريـة،
مـع الحـرص علـى عـدم تحميـل أصحـاب الأعمـال وهـو مـا يؤثـر علـى دخـول الأسـرة واحتياجهـا
أعبـاء كبيـرة ،لتشـجيعهم علـى تنظيـم أنشـطتهم، للحمايـة الاجتماعيـة ،وهـو مـا يتطلـب ب ارمـج
وتحسـين ظـروف العمالـة والتـدرج فـى تلـك العمليـة.
31Asian Development Bank, Op.Cit.p.2-3
32Nikhilesh Bhattacharyya, Monetary pol icy and employment
in developing Asia, ILO Asia-Pacific Working Paper Series,
International Labour Organization 2011. P.p4-3
151

