Page 276 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل
P. 276

‫مجلة ثقافة الملكية الفكرية ‪-‬العدد الثالث‬

‫الإج ارئيـة واجـب قانونـي دولـي يرتبـط‬       ‫سـبق تقديمهـا قبـل دخـول الاتفاقيـة‬
‫مباشـرة بمصداقيـة نظـام البـ ارءات‬           ‫حّيـز التنفيـذ‪ ،‬أو تلـك التـي لا ُيمكـن‬
‫ذاتـه؛ إلا أن أضحـى لا يمثـل إلا التـ ازم‬
‫أخلاقـي مطلـق غيـر مرتبـط بنتائـج أو‬           ‫بسـهولة تحديـد المصدر‪/‬الهويـة‪.‬‬
‫جـ ازءات أو ترتيبـات قانونيـة تؤثـر علـى‬
‫تدقيـق صحـة أو التحقـق مـن صحـة‬                   ‫تفريغ المضمون من المحتوى‪:‬‬
‫المعلومـات‪ ،‬وذلـك حـال تطـوع طالـب‬
‫البـ ارءة «المـودع» بالإفصـاح غيـر‬           ‫ثـار نقـاش قانونـي جـدي حـول‬
‫الإل ازمـي‪ ،‬أو متـى كان ذلـك متا ًحـا أو‬     ‫مـدى إل ازميـة التحقـق والتحقيـق‬
‫معلوًمـا لـه‪ ،‬دون م ارجعـة أو تدقيـق أو‬      ‫( ‪)verification/enforcement‬‬
‫محاسـبة مـن مكتـب بـ ارءة الاختـ ارع‪.‬‬        ‫أمـام مكاتـب البـ ارءات‪ ،‬إذ تشـير‬
                                             ‫الاتفاقيـة إلـى أن مكاتـب البـ ارءات لا‬
‫يثيـر شـرط الإفصـاح الإل ازمـي‬               ‫ُتلـَزم بالتحقـق مـن صحـة الإفصـاح‪،‬‬
‫بوضعـه الحالـي فـي الاتفاقيـة ‪-‬بعـد‬          ‫بـل تنـص علـى أن الأطـ ارف المتعاقـدة‬
‫تفريـغ مضمونـه‪ ،-‬وبوصفـه أحـد أهـم‬           ‫يتعيـن عليهـا ألا تفـرض علـى المكاتـب‬
‫إضافـات الاتفاقيـة جـدًل قانونًيـا واسـ ًعا‬  ‫الالتـ ازم بالتحقـق مـن صحـة المعلومـات‬
‫حـول طبيعـة آثـاره ومضمـون حـدود‬
‫حقـوق الملكيـة الفكريـة الجماعيـة علـى‬            ‫المفصـح أو المكشـوف عنهـا‪.‬‬
‫المعـارف التقليديـة‪ ،‬وذلـك اسـتكماًل‬
‫للصـ ارع بيـن الـدول الناميـة مالكـة الحـظ‬   ‫كمـا أن الاتفاقيـة فـي نفـس الوقـت‬
‫الأوفـر مـن هـذه المعـارف وبيـن الـدول‬       ‫نصـت علـى أن مجـرد عـدم الإفصـاح‬
‫الصناعيـة (المتقدمـة) ال ارغبـة فـي‬          ‫وحـده لا يـؤدي بشـكل تلقائـي إلـى‬
‫اسـتغلال هـذه المعـارف فـي الصناعـة‪،‬‬         ‫إبطـال بـ ارءة الاختـ ارع‪ ،‬أو جعلهـا غيـر‬
‫فبينمـا تُصـّر بعـض الـدول الناميـة‬          ‫قابـل للتنفيـذ‪ ،‬مـا لـم ُي ارفـق ذلـك “سـلوكاً‬
‫وممثلي الشعوب الأصلية على أن هذا‬             ‫احتياليـاً” (‪.)fraudulent conduct‬‬

                                             ‫بهـذا المعنـى وبهـذه الاسـتثناءات‬
                                             ‫التـي أفرغـت النصـوص مـن مضاميـن‬
                                             ‫إل ازميـة الالتـ ازم بالإفصـاح‪ ،‬وبعـد أن‬
                                             ‫كاد هـذا الالتـ ازم أن يحـول الشـفافية‬

                                                                                             ‫‪276‬‬
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281