Page 49 - مجلة الملكية الفكرية العدد كامل

‫لجنة حماية الملكية الفكرية ‪ -‬المجلس الأعلى للثقافة‬

‫إمـا وجوبيـة فـي بعـض الصلاحيـات‬ ‫ ‪2-‬العقوبـات التكميليـة‪ :‬لـم تكتـف‬
‫القضائيـة وإمـا تكـون جوازيـه‪ ،‬أي‬ ‫التشـريعات العقابيـة الوطنيـة بالعقوبـات‬
‫أن القاضـي تكـون لـه سـلطة تقديريـة‬ ‫الأصليـة المتمثلـة بالحبس‪ ‬والغ ارمـة‬
‫للنطـق بهـا مـن عـدم النطـق بهـا‪ .‬فـإذا‬ ‫إنمـا جـاءت بجملـة مـن العقوبـات‬
‫كانـت مـن قبـل الوجـوب ولـم ينطـق بهـا‬ ‫التكميليـة أو التبعيـة‪ ،‬لتكمـل الغايـة مـن‬
‫القاضـي فـي حكمـه كان حكمـه قاصـًار‬ ‫إقـ ارر العقوبـة‪ ،47‬حيـث إن العقوبـات‬
‫معيًبـا‪ ،‬أ ّمـا فـي الحالـة الجوازيـة فـإن‬ ‫التكميليـة غايتهـا إكمـال الغايـة مـن‬
‫عـدم نطقـه بهـا يكـون حكمـه صحي ًحـا‪.‬‬ ‫إقـ ارر العقوبـة الج ازئيـة والتـي تتمثـل فـي‬
‫ومـن أهـم هـذه العقوبـات التكميليـة‪:‬‬ ‫التدابيـر التـي يقصـد منهـا إعـادة تمكيـن‬
‫المصادرة‪ ،‬ونشـر الحكم القضائي(‪ .)49‬‬ ‫الشـخص المتضرر من الحصول على‬
‫تعويـض عـادل وكاف وإعـادة الحـال‬
‫فنصـت المـادة (‪ )3/3‬مـن قانـون‬ ‫إلـى مـا كانـت عليـه قبـل الاعتـداء إذ‬
‫حقـوق الطبـع والتأليـف رقـم ‪ 15‬لسـنة‬ ‫يجـوز للمحكمـة أن تحكـم بهـا علـى‬
‫‪ 1924‬الفلسـطيني علـى أنـه‪« :‬يجـوز‬ ‫الجانـي إلـى جانـب العقوبـات الأصليـة‬
‫للمحكمـة التـي تتخـذ الإجـ ارءات أمامهـا‬ ‫المقـررة تتمثـل فـي مصـادرة الأشـياء‬
‫سـواء أديـن المتهـم المزعـوم أم لـم يـدن‬ ‫المضبوطـة التـي حصلـت مـن جريمـة‬
‫أن تأمر بإتلاف جميع النسخ واللوحات‬ ‫أو اسـتعملت فـي ارتكابهـا والإتـاف‬
‫الموجـودة فـي حيازتـه والتـي يتـ ارءى لهـا‬
‫أنهـا مقلـدة أو بتسـليمها لصاحـب حـق‬ ‫والإغـاق ونشـر الحكـم‪.48‬‬
‫الطبـع والتأليـف أو بالتصـرف علـى‬
‫وبذلـك تعـد تلـك العقوبـات مشـابهة‬
‫الوجـه الـذي تسـتصوبه»‪.‬‬ ‫للعقوبـات الأصليـة‪ ،‬بحيـث لا يمكـن أن‬
‫تطبـق إلا إذا نطـق القاضـي ص ارحـة‬
‫وبذلـك يتضـح مـن المـادة (‪)3/3‬‬ ‫بهـا فـي حكمـه‪ ،‬وهـذه العقوبـات تكـون‬
‫مـن القانـون بإعطـاء القاضـي السـلطة‬
‫الجوازيـة بإتـاف جميـع النسـخ‬ ‫‪ 47‬د‪ .‬رشاد توام‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.86‬‬
‫واللوحـات الموجـودة فـي حـوزة المتهـم‬ ‫‪48‬سـهيل الفتـاوي‪ ،‬حقـوق المؤلـف المعنويـة فـي‬

‫‪ 49‬محمد عواد‪ ،‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.131‬‬ ‫القانـون الع ارقـي‪ ،‬د ارسـة مقارنـة‪ ،‬العـ ارق‪ ،‬و ازرة‬
‫الثقافـة والفنـون‪ ،1978،‬ص‪.342‬‬

‫‪49‬‬